ادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
دياب
وردا على قرار القاضي صوان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، البيان الآتي:
“تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكدا أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”.
مجلس القضاء الأعلى: المحقق العدلي أكد مجددا أن التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة مع ما يتطلبه من احترام للأصول
وصدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، يهم المحقق العدلي التأكيد مجددا أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وتحليلات، هو في أحيان كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.
كما أنه يوضح الآتي:
– أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.
– أن النيابة العامة التمييزية ادعت على شخصين إضافيين، فقرر -أي المحقق العدلي – دعوتهما الى الاستجواب.
– أنه قرر استجواب عدة أشخاص بصفة مدعى عليهم من بينهم: رئيس حكومة ووزراء وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيل بحري. كما قرر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.
– أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142، وباشر بإجراء المقتضى في صددها.
– أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.
– أنه ورده جواب من قاضيي التحقيق الفرنسيين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبرية المتطورة والمتخصصة التي تحلل العينات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلا عن أن هناك تواصلا مع الجهات الفرنسية القضائية في هذا الصدد.
وفي الختام، يجدد المحقق العدلي تأكيد مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما من دون تسرع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين”.
علي حسن خليل
وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”، على ما اعتبره “إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان”: “كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا. نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون، واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية. محضر التحقيق يشهد، و تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.
خلف: لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد
اصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيانا جاء فيه: “ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد”.
وإننا ننوه بهذه الخطوة الشجاعة المحقة، فهي دليل شجاعة وصلابة يتمتع بهما القاضي الرئيس فادي صوان، خطوةٌ رائدة لطالما انتظرنا أمثالها من القضاة، وبصيص أملٍ ورجاء يخرق الجدار باتجاه استقلالية القضاء المنشودة، وهذه القضية -الفاجعة هي الإمتحان.
اننا نؤكد دعمنا الكلي لحضرة المحقق العدلي وندعوه للمضي قدما بالإدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الإستنطاقية أيا كانت مواقعهم، “فلتكر السبحة”، والحق يعلو ولا يعلى عليه. كما ندعوه الى التوسع بالتحقيقات لتشمل سائر نواحي الجريمة.
إن العدالة في هذه الجريمة الكُبرى مسارٌ طويل لا يخلو من عقبات، لكننا عاهدنا أنفسنا والناس أننا سنُكمل حتى النهاية لتصل العدالة الى بر الأمان، ويُحاكم كل متورط، ويأخذ كل صاحب حق حقه”.
الخميس 10 كانون الأول ديسمبر 2020 الوكالة الوطنية للإعلام