قال رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب فيما يتعلق ب”المهل الضاغطة” التي تهدد توقف خدمة الكهرباء في مدينة زحلة وقرى قضائها، أن الدولة التي تقاعست بواجباتها في بحث دفاتر الشروط وإتمام المناقصات التي كان يفترض أن تجري خلال مهلة السنتين المحددة للعقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة وفقا للقانون 107\1998، صارت ملزمة بتمديد عقد مشغليها حاليا.
وأكد زغيب أنه من غير المسموح أن يوصلنا المعنيون الى المهل النهائية ليحددوا مصيرنا في مسألة الكهرباء، أو ليبحثوا كيفية حمل مجلس النواب على الإجتماع من أجل البت بموضوع يتعلق بالمصلحة العامة. فبتقديري أن الدولة هي كالأب الراعي، وبالتالي لا يمكن لها أن تدخلنا بالمجهول، خصوصا أن الجميع يعرف بأنه مع حصر عملية توليد الطاقة في ساعات التقنين بشركة كهرباء زحلة، إنتفى وجود المولدات في الاحياء، كما نزعت شبكة هذه المولدات التي كانت تستخدم سابقا، مما يعني أن أي عودة لهذه المولدات حاليا سيرتب على المواطن أولا أعباء كلفة الإشتراك، التي في حال بقائها على سعر ال 150 دولار الذي كان معتمدا سابقا، معناها أنها ستكبد كل منزل مبلغا يفوق المليون ليرة، وهكذا بدلا من أن تكون الكهرباء سلعة مؤمنة لكل الناس للفقير والغني، لن يتمكن من تأمينها سوى الأغنياء.
وأوضح زغيب أن الكل في موقع المسؤولية كانوا يعلمون أن مهلة عقد شركة كهرباء زحلة هو سنتين فقط، وبالتالي كان يفترض أن يبادروا الى سؤال مجلس الوزراء بعد إنقضاء اول عام، أين أصبح دفتر الشروط وما هي الخطوة التالية بعد إنتهاء العقد، وهذا ما لم يحصل.
وأشار زغيب الى أنه في شهر شباط من السنة الجارية، بادر الى تنبيه وزارة الطاقة عبر كتاب أرسله إليها، وحذر ها من الوصول الى ما وصلنا إليه حاليا، ووضع إمكانية البلدية بتصرفها في البحث بالحلول المستقبلية، ولكن وزارة الطاقة بدلا من أن ترد على الكتاب، أرسلت نسخة منه الى المعنيين في شركة كهرباء زحلة، كنوع من الحرتقة، علما أن شركة كهرباء نفسها كصاحبة إستثمار كان لها مصلحة بدفتر الشروط، خصوصا إذا كانت تبحث عن الشفافية.
وختم زغيب بما ان الدولة والمعنيين فيها قصروا حاليا، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويمددوا للعقد حاليا، على أن يبحثوا في دفتر الشروط فور التمديد.
وأعلن أنه شخصيا من مؤيدي فكرة التمديد لفترة أطول من سنتين، ربما تكون عشر سنوات. وقال “لدينا في زحلة شركة جيدة جدا بخدمتها وبعلاقتها مع الموظفين، هذه شركة تعطينا الخدمة الجيدة، ونحن لا نرى بأن الكهرباء ستتوفر خلال الفترة القريبة، وأي عقد لمدة طويلة يؤمن عامل الإستقرار المحفز لزيادة الإستثمارات.علما أن الشرط الاول يجب أن يكون إستفادة المواطن من هذا التمديد، وخصوصا عبر تطوير طريقة التغذية وتقنياتها بما يخفض من كلفة الإنتاج وبالتالي فاتورة المواطن. أما إذا مدد العقد لسنتين فقط معناها أن إنتاج الطاقة سيبقى على المازوت ويبقى مرتفع الثمن.”
الخميس 10 كانون الأول 2020