في ظل الفراغ التشريعي، وفوضى الصلاحيات المتنازعة بين المجلس الوطني للإعلام ووزارة الاعلام ونقابة محرري الصحافة وتاليا وزارة الداخلية، لجهة الجهة المخولة إعطاء تصاريح مرور للعاملين في المواقع الالكترونية في فترة التعبئة العامة ومنع التجول، دخل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن على خط المعالجة وأصدر البيان التالي:
“استجابة لمناشدة عدد من العاملين في المواقع الالكترونية السماح لهم بالتجوال كصحافيين في ظل قرار التعبئة العامة. أجريت اتصالين هاتفيين بكل من معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ومعالي وزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد، أملت منهما معالجة هذه المسألة بشكل عاجل سيما في ظل الفراغ التشريعي بشأن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في لبنان.”
وأضاف “كما أملت منهما معالجة هذه المسألة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام الذي يدأب منذ سنوات على ملء الفراغ التشريعي بحيث تحصل المواقع الإلكترونية على علم وخبر من المجلس لتنظيم عملها”.
وغردت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على “تويتر” قائة: “بناء لتعميم وزير الداخلية وقرار نقابة المحررين، وتسهيلا لعملهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، تسمح وزارة الاعلام للاعلاميين العاملين في المواقع الالكترونية باستخدام بطاقات عملهم الصادرة حصرا عن مكان عملهم أو عن نقابة المحررين أو الصحافة ريثما يتم الانتهاء من وضع اجراءات تحفظ وضعهم “.
الاربعاء 15 نيسان 2020