صدر عن بلدية رياق – حوش حالا في البقاع الأوسط بيان لفت الى انه “يوم الجمعة الفائت في 3 الحالي، نفذت مجموعة من الناشطين من داخل البلدة اعتصاما احتجاجيا امام مبنى البلدية، رفعوا فيه الشعارات المطلبية وحملوا سلة من المطالب والاسئلة والاستفسارات الى رئيس البلدية والمجلس البلدي عن العديد من المشاريع داخل البلدة المنفذة منها وغير المنفذة”.
أضاف البيان: “لذلك، وحرصا منا على صدقية العمل في الشأن العام والشفافية في التعامل مع العمل الانمائي، نرى ان من واجبنا ان نوضح العديد من النقاط التي حملت بعض علامات الاستفهام لأبناء بلدتنا العزيزة رياق – حوش حالا عموما وللناشطين خصوصا، ونؤكد أن جميع أهلنا مرحب بهم وللناشطين منهم اولوية في الحصول على اي معلومات ذات موضع مساءلة، فهم إخوتنا واحباؤنا، وبالتالي فان اي ملاحظة او استفسار او اي شكوى مرحب بها، ونعتبرهم أهلنا وافرادا من عائلة المجلس البلدي، ونؤكد ان اي نقد بناء يساهم في ارتقاء مسيرتنا في العمل الانمائي للبلدة، مما يساعد في تطور الخطة الانمائية فيها”.
جميع أهلنا مرحب بهم وللناشطين منهم اولوية في الحصول على اي معلومات ذات موضع مساءلة
وتابع: “في الشق الإجتماعي والتربوي والثقافي والرياضي، يهمنا ان نوضح ان المجلس البلدي يولي أهمية كبيرة لهذه القطاعات وهو من المشجعين لأي نشاط يتطلب المساندة، وكان الراعي الأساسي للعديد من النشاطات، كما أنه يساهم دوما مساهمات مادية للنوادي الرياضية والمستوصفات والمهرجانات والجمعيات الآهلية في البلدة من دون أي منة.
اما في خصوص الشكوى المقدمة ضمن ورقة المطالب عن تقصير عناصر شرطة البلدية امام دور العبادة والمدارس، فيهمنا ان نوضح ان كامل عديد الشرطة موضوع في التصرف دوما أمام جميع النقاط التي تحتاج اليه، باستثناء تنفيذ دوريات ليلا لعناصر الشرطة البلدية لان المسألة ما زالت موضوع متابعة مع محافظة البقاع. وقد ارسلنا كتابا في هذا الخصوص تحت عنوان “حيازة ترخيص سلاح لعناصر شرطة بلدية رياق – حوش حالا”، من اجل الحفاظ على سلامتهم وخصوصا مع تفشي ظاهرة تحرك عصابات السرقة ليلا ولعدم تعرضهم لأي خطر اثناء ممارستهم لمهماتهم”.
وعن عدم تقديم البلدية قطعة أرض لانشاء عليها ملعب “ميني فوتبول”، اكدت البلدية ان “ليس لها اي قطعة أرض متوافرة لتقديمها، وأن كان لديها فهي لن تبخل بها وستقدمها بكل رحابة صدر. اما عن انشاء مقر لاتحاد بلديات شرق زحلة في رياق، فإن المبنى المذكور بوشرت اعمال انشاؤه وهو في مراحل متقدمة من العمل في بلدة قوسايا بناء على مرسوم جمهوري يحمل الرقم 1895 تاريخ 9 ايار 2009، ويحدد بموجبه القرى والبلدات المنضمة الى عضويته”.
وعن الحديقة التابعة لمصلحة السكك الحديد التي انشئت داخل حرم السكة في رياق بتمويل من جميعة ال Merci Corps، اكدت البلدية ان “الاموال التي صرفت لتنفيذها هي خاصة بالجمعية وباعتمادات من آل Merci Corps. ولم نتسلم أي فلس منها للتصرف به، وهي التي قامت بكل اعمال التلزيم”. وذكرت بأنها “سجلت آنذاك اعتراضا عن قيام الجمعية المذكورة بالتلزيم لمتعهدين من خارج البلدة”.
وأكد البيان ان “رئيس البلدية الدكتور جان معكرون نادرا ما يتغيب الا في حالات متابعة الملفات مع الادارات المعنية الخاصة بالبلدية في زحلة او في بيروت، وهناك متابعة دائمة وحثيثة للاعمال، أو في حال حصوله على إجازته الادارية التي يمنحه اياها القانون”.
وأوضحت البلدية ان “هناك آليتين تملكهما البلدية: واحدة تستخدم للجباية والأخرى لنقل عناصر الشرطة والملفات والقرارات من مبنى محافظة البقاع واليه أو لمتابعة الاعمال والورش المنفذة على الارض، علما ان مفاتيح الآليتين هي في عهدة رئيس البلدية ولا تتحركان الا بأمر مهمة منه. اما عن المناقصات، فهناك لجنة مخصصة بها في البلدية وهي المسؤولة عن فتح العروض، وتجري كل المناقصات تحت اشرافها وموافقتها، اما في خص البيانات حول الموازنة، فان البلدية تصدر سنويا قطع حساب بالتوافق مع المحافظ، ومن يهمه الإطلاع عليها فهو مرحب به”.
وعن مطلب تنظيم مباراة محصورة للتوظيف في ملاك البلدية، أوضح البيان ان “آخر قرار توظيف متخذ كان بموجب قرار بلدي يحمل الرقم 39 /2017، ثم قرار رئاسي يحمل الرقم
30 /2017 وووافق عليه محافظ البقاع السابق القاضي انطوان سليمان بموجب إحالة رقم 2024 تاريخ 7/8/2017 بحيث تم تعيين جاب ثان لمركز شاغر، وبحسب الاصول القانونية”.
وأوضحت البلدية ان “رياق هي البلدة الوحيدة التي تتميز عن جيرانها بعدم وجود جور صحية فيها، وانه ليس هناك أي مشاكل في شبكات الصرف الصحي في نطاق بلدية رياق – حوش حالا”، وأن البلدية تقوم بواجباتها حيال تنظيف المجاري الصحية مع كل فصل خريف بواسطة صهريج مخصص لفتح هذه المجاري، وان هناك صيانة دورية يقوم بها عمال البلدية لاعمدة الانارة بصورة مستديمة وبحسب الحاجة.
وأوضحت ايضا انها “زفتت عددا من الطرقات الداخلية فاق عددها ال 60 طريق وهي من مسؤولية البلدية، ونفذت مشروع صرف صحي بطول 4500 متر، كما ان هناك مشروعا تقدمت به البلدية في عام 2018 لترقيع الحفر على الطرقات التابعة لوزراة الاشغال استيعاضا عن التزفيت الكامل بعدما رفضت زارة الاشغال طلب البلدية بالتزفيت الكامل، والبلدية بدورها غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع على نفقتها الخاصة بسبب عدم توافر الامكانات المادية المطلوبة، لكن الوزارة المعنية عاينت الطرقات موضع البحث، ووقع رئيس المصلحة في زحلة معاملاتها، الا ان عدم توافر الميزانية المطلوبة يحول دون التنفيذ، بالإضافة إلى أن البلدية قامت باسقاط معظم الطرقات الخاصة لتصبح من الأملاك العامة، وهي نحو 28 طريقا، مما يحتم ادراجها في مشروع التزفيت الجديد”.
وعن الطريق والقناية المطالب بفتحهما قرب من “مطبعة عباس” وحتى طريق الإنكليز، اوضح البيان ان “هناك تعديات واضحة، والبلدية كلفت مساحا من دائرة المساحة بواسطة محافظ البقاع ليتم وضع الحدود اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وختم البيان بتمني رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي “بهدف خدمة اهالي البلدة بشكل افضل، المبادرة الى دفع مستحقاتهم المتراكمة منذ سنين طويلة مما يعرقل عملية الانماء في البلدة، والعمل يتم حاليا ضمن الامكانات المتوافرة، والتوجه إلى البلدية لاستيضاح أي مسألة، وخصوصا انها تتبع سياسية الباب المفتوح ومعاملة الجميع سواسية”.
الخميس 09 كانون الثاني 2020 الوكالة الوطنية للإعلام