اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص انه لا يوجد في التاريخ سابقة ان تنصب السلطة، المتهمة بالفساد ونهب الاموال العامة نفسها كجهة مستردة للأموال المنهوبة، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية ليست في وجود او عدم وجود قوانين تكافح الفساد بل في النية لفعل ذلك، معتبرا ان النصوص موجودة منذ زمن ولكن هناك تخلف عن تطبيقها. وقال: عندما دقت ساعة الحقيقة مع الشعب سارع البعض إلى تقديم قوانين جديدة وكأن المشكلة في النصوص غير الموجودة بدل المسارعة إلى تنفيذ القوانين الموجودة.
ورأى انه منذ الـ2012 ولغاية 2018 لم يتم احالة قوانين مكافحة الفساد إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. وسأل عقيص في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: يستحيل تعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم وجود حكومة فمن هو المعرقل؟
ولفت الى ان هناك تضاربا مقصودا ناتجا عن التسرع في التقدم بقوانين في هذا السياق، الاول من فخامة الرئيس عندما كان نائباً والثاني عبر تكتل لبنان القوي مؤخرا. واوضح انه سبق لنادي القضاة ان تقدم من هيئة التحقيق الخاصة بطلب تجميد حسابات كل السياسيين في لبنان، سائلا: لم لا نؤازر هذا الطلب؟
وقال: لبنان يسلم المعلومات الى الدولة التي تطلبها عن الحسابات في لبنان لكنه لم يستلم اي معلومات عن الحسابات في الخارج.
وشدد عقيص على انه وحتى قبل الثورة اجتهدت القوات اللبنانية بإصدار قوانين لمكافحة الفساد وقدمت اقتراحات تستكمل منظومة مكافحة الفساد، وبعد الثورة اصبح في جعبتها الكثير من القوانين لكنها لن تقدم على تقديمها كي لا يقال ان القوات تحاول استمالة الثورة.
كما اوضح عقيص ان هناك قوى اساسية عطلت اصدار قوانين مكافحة الفساد ولم توقع على اقتراحات القوانين واسقطت في المجلس النيابي قوانين تتعلق بآلية التعيينات.
وختم عقيص ان الزمن اليوم هو لتشكيل حكومة انقاذ وليس لعرض العضلات وتسجيل نقاط سياسية وهمية.
الثلاثاء 03 كانون الأول 2019