اقتراح للجمهورية القوية عن الدعم الموجه للعائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية

أعلن عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان بيار بو عاصي وجورج عقيص، خلال مؤتمر صحافي عقداه في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأن “الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية”.

عقيص
فقد أعرب عقيص عن “أسفه لتقديم هكذا إقتراح، لأن بذلك إقرار بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرة أو تحت خط الفقر او في حالة فقر مدقع”.

وقال: “نعم، نعلن عن هذا الاقتراح بكل أسف، لأننا نقر بأننا أصبحنا بحالة احتياج شديد للمساعدات الدولية، التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز. بكل أسف، لأننا حتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقر أنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها الا اذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكل استنسابي، تحاصصي وزبائني”.

تابع عقيص: “مع تسجيلنا هذا الأسف المثلث الأوجه، نتقدم باسم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح القانون المعجل المكرر بشأن الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية. يأتي تقديم هذا الاقتراح في وقت تستمر فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب ان تكون موجهة اليه اصلا، وفي ظل عجزها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة. كما يأتي في ظل تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياطي المصارف الالزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد الى هدر الـ 15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقاؤها لدى مصرف لبنان بعد أن تأكد اهدار الـ 85% الأخرى منها. ويأتي هذا الاقتراح أيضا وأخيرا في الوقت الذي تتحضر فيه الدولة اللبنانية الى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150.000 عائلة لبنانية”.

وأشار عقيص الى انه تقدم وزميله بو عاصي صباحا بهذا الاقتراح “الذي يحضر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لادارة الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعليا”، موضحا ان “هذا الاقتراح هو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة، منها على سبيل المثال:

1- انشاء حساب من قبل وزارة المال لدى مصرف لبنان لمصلحة الشؤون الاجتماعية هدفه تلقي كل أنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات اللبنانية المحتاجة.
2- منع قانوني حاسم من التصرف بالاحتياطي الالزامي لما دون نسبة الـ 15%
3- انشاء البطاقة التمويلية الالكترونية.
4- اعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة وأهم ما فيه: الرقابة من جهة ثالثة محايدة وانشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات.
5- دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة”.

وشدد عقيص على ان “هذا الاقتراح هو بمثابة قانون اطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ، ولكن ضمن أطر تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني، وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية”.

وختم: “نحن متأكدون بان القرض مع البنك الدولي هو على أهبة الاحالة الى مجلس النواب كي يقر. نتمنى أن تتم دراسة القانون الذي تقدمنا به اليوم بالتزامن مع دراسة اتفاقية قرض البنك الدولي واقراره. كما نتمنى من كل الكتل النايبية مناصرة هذا الاقتراح لان هذا المشروع يستفيد منه غالبية اللبنانيين بمعزل عن الاختلاف الطائفي والمناطقي، والاهم انه يضع معايير شفافية عالية والعدالة يطمئن لها اللبناني والمانح الدولي لننجح باجتياز المرحلة الصعبة القادمة باقل اضرار ممكنة بانتظار اجتراح الحلول الكبرى لاعادة تنشيط الاقتصاد ونستغني عن هذا الدعم الظرفي لاننا كلبنانيين لم نعتد ان نكون شعبا يتلقى المساعدات بل شعب منتج وخلاق وسنستعيد قريبا هذه الصفات”.

بو عاصي
بدوره، أكد بو عاصي ان “الاتكالية والتوجه الى الحصول على مدخول من الدولة او من اي مرجع آخر ليست من ثقافة اللبناني الذي يعتبر ان العمل وتربية أطفاله وتعليمهم هدف اساس له”، الا انه شدد على “موضوع الدعم الذي بات امرا طارئا”، لافتا الى أن “القوات اللبنانية” تحدثت عنه في مؤتمر صحافي منذ اسابيع شارك فيه ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني والنائب ادي ابي اللمع. وذكر أن اللجان المشتركة والحكومة عقدت اجتماعا منذ شهر حول هذا الموضوع وكان من المفترض ان تخرج الحكومة بخطة واضحة ومتكاملة بعد اسبوعين منه ولكننا ما زلنا بانتظارها حتى اليوم.

كما شدد بو عاصي على ان “القوات” “لم تعتد الانتظار عندما تكون مصلحة شعبها في خطر، واليوم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نعيشها وتدهور سعر صرف الليرة وجائحة كورونا وشلل الحكومة، الشعب في خطر خصوصا اننا نتحدث عن “العائلات الأكثر حاجة”، موضحا ان هذه العائلات هي معظم الناس فالطبقة الوسطى التي ينتمي اليها غالبية اللبنانيين، بكل فخر واعتزاز، أصبحت من ضمن “الأكثر حاجة” نسبة لتدني القدرة الشرائية”.

اضاف: “في اوائل الازمة، منذ سنة تقريبا، وبعد سلسلة اجتماعات حكومية وفي قصر بعبدا تم تفويض حاكم مصرف لبنان بدعم سعر صرف الليرة لاستيراد البضائع التي تعتبر من الاستهلاك الاساسي في البلد، وهذا ما حصل. حتى اليوم كلفت هذه الخطوة 7.9 مليار دولار من احتياطي الودائع اي من اموال الناس، لان الودائع التي تضعها المصارف في المركزي تعتبر شهادات ايداع وهي من اموال الناس”.

تابع: “بعد صرف هذا المبلغ لم يتم تقييم هذه السياسة ومدى نجاحها او انتاجياتها والاهم ان كانت قادرة على الاستمرار، ونحن اليوم نقول إن هذه السياسة لم تكن لا ناجحة ولا مفيدة ولا هي قابلة للاستمرار. الاحتياطي ينفد، وحتى لو قمنا بترشيد الانفاق لن ننجح بالاستمرار ما هو خطير جدا ويتطلب عملا استباقيا ما”.

وقال: “الدعم، ولو انه بسعر الصرف ادى الى انخفاض الاسعار، الا انه في المقابل ساهم بانفجار ظاهرة تهريب المحروقات كما المواد الغذائية والادوية بشكل اكبر الى سوريا ودول اخرى”، مذكرا “بما يحصل على الحدود وبفضائح تهريب البضائع المدعومة الى دول افريقية معينة”، مشيرا الى ان “دعم بعض السلع خلف كسادا في الاسواق، في وقت تم دعم عدد آخر لا يستهلكه المحتاج او يستفيد منه التاجر”.

وتابع: “لذا، ولان الهدف الاساس دعم المحتاج بأقل كلفة من الاحتياطي وموارد الدولة وبأعلى درجات الشفافية وباستمرارية، تقدم تكتل الجمهورية القوية” بهذا الاقتراح المستوحى من برنامج “دعم الاسر الأكثر فقرا”، الذي أثبت نجاحه. البرنامج المقترح مختلف بعض الشيء عن برنامج الفقر، الذي رفع عدد المستفيدين منه من 10 الاف شخص الى 50 الف شخص، واليوم مع القرض الذي تمت المواقفة عليه سيرتفع العدد الى 200 الف شخص. اذا، هذه المنظومة ناجحة وشفافة ولا يمكن التلاعب بها، اذا استمرت على هذا النحو، وتتكل على اموال معينة، يحدد قيمتها المانحون والشركاء والسلطة التنفيذية، لتوضع في بطاقة تمويلية يشتري صاحبها فيها البضائع التي يحتاجها”.

وشدد بو عاصي على ان “هذا الاقتراح يؤدي الى استفادة المحتاجين فقط لا اي فرد آخر، كما يساهم في تراجع نسبة التهريب وحماية الاحتياطي الالزامي في المصارف”، مبديا ثقته بهذه التجربة “لانها اعتمدت سابقا في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” وبالتالي اعادة تنفيذها يمكن ان تعطي نتيجة مماثلة او افضل وتمنع اي تحويل او تحوير لمصادر التمويل”.

وتطرق الى مصادر التمويل، موضحا انها “من الممكن ان تكون على شكل هبات، خصوصا وان وضع لبنان يسمح له بقبول هبات، او قروض ميسرة على مدى طويل، كما يمكن ان يمول البرنامج من خزينة الدولة”، وقال: “هذا الموضوع حاجة اساسية وكرامة الناس وعيشهم بكرامة وباستقلالية مادية من اولى الاولويات”.

وسأل: “لماذا تغيب الدولة وخزينتها عندما يتعلق الامر بالشأن الاجتماعي لحياة الناس، في وقت تهدر اموال كثيرة على امور اخرى؟”.

وتوقف عند دعم بعض الصناعات، فقال: “لبنان يستورد 80% من استهلاكه، لذا لحظت “القوات” باقتراحها دعم الصناعات الزراعية والمحلية التي يكون سعرها اقل كلفة من البضاعة المستوردة والتي تضخ اموالا صعبة في السوق اللبنانية ويمنع خروجها الى الخارج. انها معضلة كبيرة ان كان على مستوى الميزان التجاري او المدفوعات”.

وشدد بو عاصي على “ضرورة حماية الاحتياطي الالزامي وعدم المس به، بعدما باتت اموال الناس مسجونة في المصارف ويعانون يوميا لسحب جزء بسيط منها – لذا وضع في الاقتراح سقف الـ15% ، وحددت مصادر التمويل”.

وختم: “سيطال برنامج العائلات الاكثر حاجة 600 الف عائلة، وآلية الاستهداف ان كان بالاحصاء او الاقصاء معتمدة عالميا وهناك عدد من الشركاء الدوليين لديهم الخبرة فيها، وبالتالي يبقى علينا ان نتحلى بالجدية ونتخذ القرار لأن كرامة ناسنا واحتياجاتهم والتماسك الاجتماعي على المحك، ودورنا ان نكون اليوم كما دائما إلى جانبهم”.