أعلن رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في البرلمان، أنه تقدم اليوم بمشروع قانون يتعلق بشركات التكنولوجيا الناشئة (T-S.A.L ) شركة مساهمة لبنانية – تكنولوجية، “لمواكبة التطور التكنولوجي الرقمي وتشجيع الشركات التكنولوجية الناشئة”، كما ذكر انه بصدد تقديم مشاريع أخرى لتحسين وتحصين القطاع”. وقال: “عند تعييني رئيسا للجنة التكنولوجيا قمت بتقييم عام للوضع الاقتصادي في البلد وخصوصا المؤسسات الناشئة واجتمعت مع أفراد وشركات ومحامين لرؤية المشاكل التي تعاني منها الشركات ورواد الاعمال الذين يريدون الدخول الى السوق وتأسيس شركة”.
وأشار الى أنه “سيطبق على شركات SAL-T كل القوانين وخصوصا القانون التجاري الذي يطبق على الشركات المساهمة، وقد سمحنا لهذه الشركة أن تتألف من مساهم لبناني واحد أو أجنبي، كما أعفينا المجالس الادارية من أشخاص لبنانيين لأن هذا الامر سيسمح بأن نستمد الابتكار الاجنبي وجذب الاجانب للاستثمار في لبنان”.
وقال: “إن رأس مال الشركة بدل أن يكون 30 مليون ليرة كما في الشركة المساهمة أصبح اليوم 5 ملايين ليرة لبنانية، وقد قمنا بسلسلة اعفاءات تتعلق بالرسوم بما يتعلق بتأسيس الشركات المساهمة وتسجيلها بالسجل التجاري، لأن في الشركات الناشئة يتزايد رأس المال بظرف سنوات قليلة، ويكون لديها أعباء كبيرة في موضوع رسوم الطوابع”.
أضاف: “هدفنا تسهيل الاستثمار في الشركات والاسراع في اجراءات اتخاذ القرارات داخل الشركة، لذلك سمحنا للجمعيات العمومية او المجالس الادارية ان تنعقد خارج او داخل لبنان او اتخاذ قرارات خطية دون الحاجة الى انعقاد اجتماع”.
وأوضح الجميل الحوافز التي من شأنها أن تشجع إنشاء تلك الشركات:
– إمكانية تأسيس الشركة من شخص أو أكثر، لبناني كان أم أجنبي.
– إعفاء مجالس الإدارة من أن يكون فيها لبنانيين لتشجيع الأجانب للإستثمار في هذا القطاع في لبنان.
– أن يكون رأسمال الشركة 5 ملايين ليرة بدلا من 30 مليون المفروض على الشركات المساهمة التجارية العادية.
– إعفاء الشركة من براءة ذمة الضمان، مع إستفادة أعضاء مجلس الإدارة من تقديمات الضمان الإجتماعي.
– إعفاء الشركات التكنولوجية الناشئة من من الطوابع المالية ورسوم التسجيل في السجل التجاري، وإعفائها من الرسوم والطوابع عند زيادة رأس المال أو عند التأسيس.
– إعفاء تلك الشركات من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، مع التأكيد على منع توزيع أنصاب الأرباح خلال فترة الخمس سنوات أو إذا تعدت الأرباح خلال هذه الفترة الملياري ليرة لبنانية.
– وتسريعا لإتخاذ القرارات، إعفاء الشركات من عقد إجتماعات داخل لبنان، مع إمكانية إعتماد القرارات الجوالة في إتخاذ أي قرار لمجلس الادارة.
– تسهيل مهمة حل تلك الشركات بإشراف السجل التجاري دون الخضوع للروتين الإداري.
وأعلن الجميل أن “الهدف من مشروع القانون هو إعطاء أمل للشباب للاستثمار في لبنان في قطاع يعتبر، إستنادا لدراسة “ماكينزي”، من أهم القطاعات المنتجة والمتطورة، وحتى يشعر اللبنانيون الشباب أن هناك من يهتم بأمرهم ومستقبلهم في لبنان دونما التفكير بالهجرة للخارج”.
وأعلن انه سيتابع بحث هذا المشروع وتطويره مع طلاب الجامعات والعاملين في القطاع.
وختم: “إذا أردنا أن نوسع موضوع الشركات المستفيدة من هذا القانون قد ترفض وزارة المالية، لذلك أردنا خوض التجربة مع الشركات الـ SAL-T لأن إعفاءها قد يكون عامل لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحويل القطاع الى متقدم جدا”.
الجمعة 05 نيسان 2019