زارت اليوم وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عند سد بحيرة القرعون، حيث كان في استقبالها مدير المصلحة الدكتور سامي علوية الذي قدم شرحا عن انتاج معمل عبدالعال الكهرومائي وينتج 195 ميغاواتا من الكهرباء ويوفر 100 مليار ليرة سنويا على خزينة الدولة. وعرض خريطة لمصادر التلوث وحجمه على ضفاف الليطاني.
وتوجهت والوفد الى سد القرعون حيث عاينت البحيرة وأطلعت من علوية على الإجراءات الآيله الى تخفيف التلوث للافادة بأعلى طاقة من المياه للري وإنتاج الكهرباء، ونوهت بالجهود التي يبذلها علوية للحد من التلوث ورفع التعديات عن مجرى الليطاني. وقالت: “ما شاهدته على ضفاف الليطاني مرعب، غير ان الحكومة مجتمعة أخذت قرارها بإزالة التعديات ورفع التلوث عن هذا الشريان الحيوي. إن خيار إنشاء السدود هو خيار استراتيجي وسنواصل العمل به كما في شبروح وغيره. سد القرعون الذي أنشئ في الستينيات ثبت أن لا تأثيرات سلبية عليه على المستوى الجيولوجي، أما في ما يخص سد بسري فإنه ايضا يدخل في هذا السياق الإستراتيجي والموضوع أشبع درسا، بالإستناد الى خبراء دوليين ومختصين في المجال الجيولوجي والبيئي، وسنعيد شرح الجدوى من السد للمجالس الأهلية وهيئات المجتمع المدني حتى تترسخ القناعة بأهمية هذا السد”.
وأقيم للوزيرة غداء في دارة النائب عبدالرحيم مراد في شتوراما، بدعوة من وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن عبدالرحيم مراد، وألقت كلمة قالت فيها “وصلت الى هنا بعد جولة قمت بها اليوم في منطقة البقاع الغربي وجزء من زحلة لأتفقد عن قرب المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وبخاصة في قطاع الصرف الصحي، والتي تنعكس بشكل مباشر على نهر الليطاني، شريان الحياة في سهل البقاع والجنوب وكل لبنان. اذ يجب ألا ننسى ان حوض الليطاني يشكل 20% من مساحة لبنان، وحمايته واجب علينا كمسؤولين ومواطنين على حد سواء. اؤكد لكم ان قلبي يكبر عندما أرى بحيرة القرعون مليئة بالمياه وتفيض، مما يؤكد يوما بعد يوم أن خيار اعتماد السدود الذي بدأ في خمسينات القرن الماضي وأكدناه في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وأقرتها الحكومة سنة 2012 هو الخيار الصحيح في بلد مناخه كلبنان”.
وتابعت: “هذه البحيرة التي فاضت هذه السنة كما فاض سد القيسماني وسد شبروح وبحيرة اليمونة وبحيرة الكواشرة، نأمل بعد تنفيذ كل مشاريع الصرف الصحي وازالة التعديات والتلوث الصناعي، بأن تعود كسابق عهدها سببا للانماء والسياحة والزراعة لا مصدرا للأمراض”.
وقالت: “من ضمن جولتي اليوم حزنت كثيرا عندما رأيت مخيمات النزوح السوري المنتشرة على ضفاف النهر وكمية التلوث الكبيرة التي تسببها. ونحن في وزارة الطاقة والمياه مع مصلحة الليطاني نقوم بمجهود كبير لإزالة التلوث عن النهر في انتظار الحل النهائي لمشكلة النزوح. علما بأن مشكلة النزوح لا تلوث فقط نهر الليطاني، بل أثرت ايضا بشكل كبير على قطاع الكهرباء، اذ ان النازحين يستهلكون أكثر من 4 ساعات تغذية في التيار يوميا ويسببون بأكثر من 300 مليون دولار خسارة في السنة فقط في قطاع الكهرباء”.
أضافت: “نحن اليوم على مفترق جديد في قطاع الكهرباء: الخطة المحدثة التي بدأنا بتنفيذها منذ شهرين بعد ما وافق عليها مجلس الوزراء، وبدأنا نلمس نتائجها الايجابية بخاصة في موضوع خفض الهدر الفني وغير الفني ورفع التعديات بكل المناطق، الأمر الذي ساهم في تخفيض العجز في كهرباء لبنان في انتظار بناء المعامل الجديدة التي نحضر مناقصاتها. بالتوازي مع هذه الورشة الكبيرة، أطلقنا تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي التي سينتج منها توصيات ولوائح في المشاريع بحسب الأولويات وبكل المناطق، ومن المؤكد ان البقاع الغربي سيكون موجودا في صلب هذه المشاريع. وقريبا أيضا سنطلق خطة وطنية شاملة لإزالة التعديات عن كل المجاري المائية والأنهر في لبنان وليس فقط في الليطاني”.
ولفت الوزير مراد الى أن “التلوث الكارثي الذي يجتاح مجرى نهر الليطاني باتت معالجته أكثر إلحاحا، لا بل هدفا استراتيجيا، نظرا لانعكاس ذلك ليس فقط على صحة الناس بسبب الحجم الهائل للتلوث بل ايضا لما له من انعكاس سلبي على السلع التصديرية وتخفيف حجم الاستيراد، إذ لا يكفي فقط الحديث عن خطة المعالجة وتكلفتها البالغة 800 مليون دولار إنما الالتفات الى التقاطعات مع قطاعات أخرى ومنها الزراعة بشكل رئيسي”.
وبعدها تفقدت وزيرة الطاقة محطة زحلة في البقاع الأوسط، لتكرير مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة، يرافقها المدير العام للمصلحة الوطينة لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
واستمعت البستاني إلى شرح مستفيض من الفنيين، عن كيفية عمل المحطة وحجم الطاقة الاستيعابية للتكرير التي “تصل إلى 37000 متر مكعب، في المقابل لا يتم تكرير سوى نصف الكمية تقرييا في اليوم الواحد”.
وطالبت ب”العمل على رفع هذه الكمية من خلال جر المزيد من المياه المبتذلة، التي تصب في نهر الليطاني وروافده إلى المحطة”، واعدة ب”متابعة البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار”، مؤكدة أن “لا مشكلة لدينا بما يتعلق بالتكرير بعد السنوات الخمس المقبلة، وحتى ذلك التاريخ نكون قد انشأنا محطة قب الياس وغيرها، من المحطات وفق المخطط التوجيهي”.
بعدها، انتقلت البستاني إلى نقطة مجاورة لنهر الليطاني في بلدة بر الياس، لمعاينة رفع التعديات عن الأملاك النهرية، يرافقها علوية، حيث شددت على “عمل الوزارة وفق خطة شاملة، لإزالة كل التعديات على الأملاك البحرية والنهرية في لبنان وليس الليطاني وحده”، وتوجهت بالشكر إلى “علوية الذي بدأ بإزالة هذه التعديات”.
وقالت: “إن الخطة تقضي قبل المباشرة بتنظيف الأنهر،العمل على إزالة التعديات، وكل يوم يجري الكشف عن تعديات جديدة على الأنهر، مثلا كالمباني والمطاعم، أو المصانع والمزارع، لذلك نحن نسعى من أجل النهوض بخطة كاملة وشاملة، بعد إنجاز المسح، لنعرف نحن أمام أي تعد من أجل أن نطلق خطة شاملة من خلال مجلس الوزراء، نأخذ فيها قرارات أمنية بإزالة التعديات على الأنهار، فتصبح المياه نظيفة”.
أضافت: “سنطلق خلال الأيام المقبلة ورشة عمل، وكي لا نطلق العمل على مراحل، أو كل نهر على حدة، فضلنا العمل المتكامل بخطة شاملة لكل لبنان، وسنعمل على إنجاز الملفات وفق الثوابت في محطات التكرير وإزالة التعديات”.
وتابعت: “نعمل بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والمدراء العامون لمصالح المياه، وهناك أماكن بحاجة إلى شبكات مياه، وأماكن بحاجة إلى محطات وتوسعة محطات”.
بعدها، توجهت البستاني إلى تقاطع بر الياس- المرج، عند جسر المرج، وعاينت المياه المبتذلة والآسنة والملوثات، التي تجري في مجرى نهر الليطاني، ثم انتقلت إلى بلدة قب الياس، حيث عاينت أيضا الآثار السلبية لمخيمات النازحين السوريين على نهر الليطاني.
وخلال جلسة لها مع رؤساء بلديات البقاع الأوسط في مقر بلدية قب الياس ومع رئيس بلديتها جهاد المعلم، جرى البحث في موضوع محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة الناصرية، التي تتبع إداريا لبلدية قب الياس، والتي ستنطلق أعمالها الإنشائية الشهر المقبل، كما تباحث المجتمعون في مشاكل المياه والكهرباء والنزوح السوري.
السبت 29 حزيران 2019