أكد وزير الزراعة عباس مرتضى، منح الوزارة صلاحيات للبلديات بشكل مؤقت لاستصدار الرخص واستصلاح الأراضي الزراعية البور، التي لا تتعدى مساحتها 3 آلاف متر مربع، وذلك بهدف تسهيل المعاملات الإدارية بإشراف ميداني من فرق عمل الوزارة، تجنبا لأي قطع لأشجار حرجية مثمرة”.
وأكد “مراسلة وزارة الداخلية قبل أيام عبر تعميم صادر عن الزراعة يحدد آلية تعاطي البلديات مع هذا الملف، بانتظار تبليغ الداخلية به للمحافظين، فالبلديات في الأيام المقبلة”.
وجزم “التصدي لأي استغلال للقرار النبيل، كتحويل الأراضي المستهدفة بالقرار الى مرامل وكسارات”، واعدا ب”العمل الدؤوب على مراقبة أي محاولة للتعديات”، مذكرا بأن “أي قرار يلغيه قرار. وبالتالي، فإن كثرت المخالفات في هذا الإطار فسيصار الى إلغائه”.
الخميس 9 تموز 2020 الوكالة الوطنية للإعلام