وصف عضو لجنة الاقتصاد النائب ميشال ضاهر ما يحصل بأنه سرقة موصوفة للمال العام، ولمبالغ كبيرة” وقال في اتصال مع “نداء الوطن”: “يتم وضع الاعتماد المالي من بعض التجّار للمواد الغذائية في مصرف لبنان بالليرة على سعر صرف 1515، فيتم تحويل المبلغ بالدولار الى حساب التاجر، بناء على قيمة سعر المنتج الذي يحدّده التاجر في منشئها مغايراً لسعره النهائي، من دون أن تحدّد الوزارة سعر الدعم للمنتج، مثلاً السكر، سعر الطن منه 400 دولار، لا يعقل ان يتم دعمه بأسعار تتجاوز الـ400، وكذلك الزيت والرز وغيره، لأنّ وفق الآلية المتّبعة يتحوّل فارق السعر دولارات على سعر صرف السوق السوداء، وما يزيد الطين بلّة هو احتكار بعض التجار المتموّلين السلع وتخزينها الى حين رفع الدعم، وبالتالي لا يصل الى المواطن إلا القليل منها”.
وتابع ضاهر: “استمرار الدعم بهذه الآلية استنزاف للخزينة العامة، والسلع الأساسية التي تحتاج الى دعم لا يتجاوز عددها الـ 30 سلعة، ومن غير المعقول دعم الكاجو والفياغرا على حساب الفقراء، فبدلاً من دعم السلع غير الأساسية لا بد من دعم الصناعة الوطنية لأنّها توفر فرص عمل”. وختم: “لا بد من خلق آلية دعم تصل مباشرة للمواطن لا أن تمرّ عبر نفق الاحتكار والابتزاز، فالتجّار يشترون السلع ويخزّنونها حتى رفع الدعم ليبيعوها بأسعار مضاعفة”.
الخميس 15 تشرين الأول 2020