غرد النائب ميشال ضاهر كاتبا: “أقل ما يقال عن قانون الكابيتل كونترول المقترح والفاقد لأي كونترول انه قانون لتشريع الهيركات كي تصل مستقبلًا الى ٩٥ بالمئة من أموال المودعين، ولا علاقة له من قريب او بعيد بالكابيتل كونترول بل هو قانون لتشريع سرقة المودعين وشطب الودائع وسأعمل لإسقاطه في الجلسة العامة لمجلس النواب”.