توجه رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر برسالة الى الاهالي وعدهم فيها بمتابعة الشكاوى بخصوص رفع تعرفة المولدات وشح المازوت في المحطات ودعاهم الى المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها لهذه الغاية وأعلن انفتاحه على اقتراحاتهم وشكاويهم. وهو الان في صدد رفع هذه الشكاوى إلى وزارات الاقتصاد والطاقة والمياه ومؤسسة المياه والمراجع المختصة لمعالجتها ومعاقبة المخالفين من أصحاب المولدات ومحطات المحروقات وموظفي مؤسسة المياه وايضا من الاهالي الذين يعتدون على شبكة المياه.
وجاء في بيان مطر:
“اشتكيتم من محلات السمانة والسوبر ماركت ومحطات المحروقات وارتفاع الأسعار ، أرسلنا كتابا إلى وزارة الاقتصاد المرجع المختص لتقوم بما هو مطلوب منها.
بالفعل حضر موظفو الاقتصاد وقاموا بمراقبة الاسعار والكيل وبحسب تقاريرهم لم يجدوا مخالفات تذكر …
واليوم نسمع الشكاوى عن وضع الكهرباء والمياه والمولدات ومحطات المحروقات ..
تقنين قاس في كل لبنان أثر على ضخ المياه ..
المازوت يهرب وغير متوفر في المحطات واصحاب المولدات يشكون من قلته والاسعار العالية في السوق السوداء، مما اضطرهم للتقنين ..
دعوت الجميع لاسيما المهتمين إلى اجتماع في البلدية ولم يحضر سوى أصحاب المحطات واصحاب المولدات رغم أن الصراخ والنق البريء والخبيث ملأ غروبات الواتساب…
بمبادرة من المختار شوقي التوم سيصار إلى عقد اجتماع قريب مع الأمن العام لتأمين المازوت الى البلدة للمزارعين والمولدات بالسعر الرسمي …
من هنا،
أدعو كل قاعي يستطيع تأمين المازوت للمولدات بأسعار مقبولة وبالكميات المطلوبة التواصل معي لإلزام اصحاب المولدات بشرائه، لتوليد الكهرباء في اوقات التقنين الرسمي .
وأدعو كل من دفع مبالغ اضافية على فاتورته المسعرة من قبل وزارة الطاقة للمولدات أن يسجل شكواه في البلدية خلال يومين من تاريخه ، وكل من دفع ثمن مادة المازوت بأسعار مرتفعة أو أغلى من السعر الرسمي ليسجل شكواه أيضا ..
وأدعو كل الذين لا تصلهم مياه الشفة ويعلمون بوجود مخالفات مثل سرقة المياه أو فتح العيارات أو تركيب الشفاطات على الشبكة مباشرة أو الاستفادة من غير اشتراك أو وجود تواطؤ من الموظفين لتسجيل شكواهم في البلدية …
حيث سنرفع هذه الشكاوى إلى وزارات الاقتصاد والطاقة والمياه ومؤسسة المياه والمراجع المختصة لمعالجتها ومعاقبة المخالفين…
على سبيل المثال سنطلب من مؤسسة المياه ارسال فريق تقني من خارج البلدة لمراقبة توزيع المياه وطريقة توزيعها بشكل عادل على الأحياء والمواطنين …
وسنطلب أن ينال كل مخالف عقابه من أصحاب المولدات ومحطات المحروقات وموظفي مؤسسة المياه و الاهالي الذين يعتدون على شبكة المياه .
بادروا معنا بخطوات عملية واقتراحات واذا تبيّن أن القضية أكبر منا وهي قضية عامة على مستوى كل البلاد، فحرام جلد الذات وبث الشائعات والأضاليل وتحميل البلدية كل هذه المسؤوليات”.