روما – طلال خريس – وطنية – قالت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي في لقاء عبر تقنية الفيديو مع جمعية الصحافة الأجنبية بايطاليا، شاركت فيه الوكالة الوطنية للإعلام، أن بلادها تدرس قوننة وضع بعض المهاجرين غير المسجلين، في إطار جهود تهدف إلى سد النقص في مجال العمل عبر تسوية أوضاع عدد كبير من المخالفين من خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت: “يتم تقييم القضية مع وزراء الزراعة والعمل. هناك حاجة لإيجاد حل محدد للمشكلات التي تظهر في صناعتي الزراعة والصيد والتعامل مع النقص في مجال العمل في هذين القطاعين”.
ويؤكد النقابي في الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل أنسو بارتسيالي، في حديث مع الوكالة “إن قطاع الزراعة هذا العام سيفتقر إلى أكثر من 200 ألف عامل موسمي أجنبي، عدد كبير منهم ترك البلاد خوفا من الإصابة بكوفيد 19 المستجد، ومنهم من لم يستطع العودة بسبب إغلاق الحدود. وتسوية أوضاع العمال غير القانونيين يعتبر سبيلا أيضا لتحريرهم من المخاطر المشتركة للاستغلال من قبل منظمات اجرامية.”
ويضيف: “نجري محادثات مع رومانيا، حيث يأتي معظم العمال الريفيين الموسميين، لإقامة ممرات خاصة للسماح لهم بدخول إيطاليا رغم القيود. كما بدأ بعض العمال المغاربة الموسميون في العودة”.
في هذا السياق حطت الأسبوع الماضي طائرة خاصة في مطار برنديزي (جنوب إيطاليا) على متنها 124 عامل جاءوا من المغرب ضمن رحلات مجدولة للعمل في القطاع الزراعي الإيطالي.
وسيتعين على العمال الموسميين القادمين أن يواجهوا فترة من الحجر الصحي قبل أن يتمكنوا من بدء العمل.
في وقت تفيد وزارة الزراعة الإيطالية أنها بحاجة إلى 200 الف عامل، تطالب النقابات العمالية بتسوية أوضاع 270 ألف عامل موسمي في القطاع الزراعي استجابة للحالة الطارئة.
الخطوة تعارضها القوى اليمينية التي تقترح تشغيل نحو مليون عاطل عن العمل في إيطاليا يتلقون دعما ماليا من الدولة يوازي الحد الأدنى للأجور ولا يقومون بأي نشاط. ويعبر زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني ذو التوجه القومي المتشدد أن تلك التسوية تساهم في عودة عمليات إنزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المتوسط على السواحل الإيطالية”.
وأمس توقع المصرف المركزي الإيطالي انخفاض نمو الدخل القومي بنسبة تتراوح بيم 9 و 13 % نسبة للعام الماضي.
يُذكر ان إيطاليا ستفتح حدودها في الثالث من حزيران إلى مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن وموناكو بعد إغلاق البلاد الذي دخل حيز التنفيذ في 9 أذار الماضي، مع الأخذ بالحسبان التأكد من الوضع الصحي لجميع هؤلاء القادمين حتى لا يؤدي إعادة الفتح المفاجئ إلى ظهور موجات عدوى جديدة.
السبت 30 أيار 2020 الوكالة الوطنية للإعلام