ردا على بيان رئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف كتب النائب جورج عقيص: “لن ادخل في سجال معك سيدة سكاف. امامك التفتيش المركزي او النيابة العامة المالية، تفضلّي قدّمي ما لديك من اثبات على الفساد في ادارة مستشفى الياس الهراوي، وسأكون اول المصفقين لك ان ثبتت شبهاتك.”
أضاف: “وحتى ذلك الحين ليتك تتركين من في هذا المستشفى يقوم بواجبه، لأن الناس في زحلة تموت اختناقاً، وآخر همومها معرفة مصير هبتك التي استفقتي عليها فجأةً بعد مرور سنة، بحثاً عن دور.
أمّا من اعطوني وكالتهم، فاطمئنّي عليهم، وهم على ازدياد، لأن الذين يميّزون بين من يخدم الناس بصدق وبين من يذلّهم ويمنّنهم بالخدمة اصبحوا، لسوء حظّ الكثيرين، كثر.
وختم: “انّه ردّ اوّل واخير. ليس لديّ وقت اضافي لأضيّعه، فالناس في خطر…”
وكانت سكاف أصدرت بيانا قالت فيه: “طالعتنا إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي ببيان رد جاء ليوثق الاتهامات الموجهة لها بسوء الامانة والتجارة في حياة الناس”.
أضافت: “إن إدارة المستشفى لم تنف اتهاماتنا بأنها عمدت الى الاستحصال على الاموال من المواطنين لقاء فحوص الكورونا على الرغم من ان الفحوصات قدمت لها كهبة، ما يعني انه كان عليها اجراء الاختبارات مجانا ومن دون تحقيق ارباح. وبكل جرأة في خرق المبادىء الانسانية يقول بيان الادارة ان “المستشفى ليس مستودع أمانات وبالتالي فإن ما قدمته السيدة سكاف يأتي ضمن هبة غير مشروطة”.
وتابعت: “لا يا سادة، انتم مستودع امانات لصحة الناس، وكان الأجدى بإدارتكم أن تصدر بيان اعتذار وليس بيان توضيح، وكان عليكم الاعتراف بالحقيقة وبأنكم استثمرتم ليس بـ 1000 فحص pcr وحسب، بل انكم تعمدون الى اتباع سياسة تحويل الهبات التي تصلكم الى تجارة مربحة على حساب المواطن الذي لا يملك قوت يومه. اما كلامكم عن “هبة غير مشروطة” فيبدو ان على المتبرعين من الآن فصاعدا وضع الشروط عليكم ضمانا لتحصيل حقوق المواطنين، ولكي تكونوا بالتالي عبرة لكل مستشفى تقدم على الاستغلال في صحة اللبنانيين. وبخلاف ادعاءاتكم عن الشروط، فإن مؤسسة جوزف طعمة سكاف لم تبادلكم اي شروط وكانت على استعداد لتقديم الف فحص آخر لو انكم اتبعتم اسلوب الشفافية ومجانية الفحوصات للمواطنين”.
وأردفت: “في المقابل، يؤسفنا ان ينبري للدفاع عنكم بعض النواب الذين يفترض بهم ان يكونوا ممثلين للشعب وليس وكلاء دفاع عن إدارات ومؤسسات متهمة بالفساد. وإذا كان النائب جورج عقيص ضنينا بإدارة مستشفى الياس الهراوي في زحلة، فإن وكالته عن الشعب تفرض عليه ان يكون حريصا اولا على ابناء زحلة وقضائها وليس اغداق عبارات الاطراء على ادارة حامت حولها الشبهات. ندرك ان حزبك يفرض عليك “المرافعة والمدافعة” عن إدارة المستشفى، لكن ماذا عن الناس التي اعطتك وكالتها؟ اين حقوقهم في تأمين فحوصات مجانية؟”
وختمت: “لقد كان واجبك ان تكون القاضي المدافع عن شعبك لا بل وان تعمل وفق مسار تدعيه القوات اللبنانية في محاربة الفساد والفاسدين، وان تسأل عن قطب ما تزال مخفية في المستشفى وعن اموال كثيرة تبرعت بها شخصيات سواء سياسية او اجتماعية ثم حولتها الادارة الى “هبات غير مشروطة”. ولكن قد يتفهم البعض موقفكم اذا ما اكتشف انكم تدافعون عن الجزء اليسير من الحصص الادارية التي منحت لكم في ادارة مستشفى اثناء تفاهمكم على “إدارة البلد” بموجب اتفاق معراب الشامل لتوزيع المناصب مناصفة بين الشريكين. إن مثل هذا الاداء سواء لادارة المستشفى او للنائب عقيص، يعطينا صورة عن دولة الغابة اللبنانية الممثلة بإداراتها العميقة ونوابها الذين يحمون ظهرها”.
الجمعة 29 كانون الثاني 2021 الوكالة الوطنية للاعلام