نقلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، إن “الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائما. وأن هناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، واذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة واكثر قساوة”.
وقالت عبد الصمد: “لقد أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حدا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدا من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخليا عن السلوك السابق. وقال: الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت الى أنه يبدو أن كورونا كان مرضا منتشرا في مختلف مجالات حياة اللبنانيين”.
أضافت: “رأى رئيس الحكومة أن التعيينات يجب ان تكون وفقا للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات مصرف لبنان يجب ان تبنى على الخبرة خصوصا اننا امام مرحلة جديدة. ولفت الى أنه وضع إطارا محددا للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا. وشدد على وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الاعمال”.
وتابعت: “كما أكد رئيس الحكومة أننا مجبرون على تغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدا كبيرا”.
ولفتت الى أنه “تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة كورونا”، مشيرة الى أنه “تقرر تشكيل لجنة طوارىء مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه كورونا في السجون”.
المقررات
استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الطاقة والمياه حول تطور الاشغال في مشروع “سد بسري” وتقرر تأكيد متابعة السير بتنفيذه بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقا والعقود الموضوعة في هذا الشأن، وذلك نظرا لاهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.
كما تقرر تشكيل لجنة من وزارات: الطاقة والمياه، البيئة، الداخلية والبلديات، الزراعة والثقافة ومجلس الانماء والاعمار، لتواكب تطور الاعمال في المشروع والتحقق من مدى انسجامها مع شروط البيئة والتعويض الايكولوجي، وذلك بحسب المعايير الدولية.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه. كما تم طرح موضوع اعفاء المواد الاولية المستعملة لهذه المستلزمات، وارجىء البت بالمسألة الى الاسبوع المقبل.
– اطلعت وزيرة العدل المجلس على التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، وبآلية الاستجواب الالكتروني، بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون لمواجهة احتمال الاصابة بوباء كورونا.
– تقرر تشكيل لجنة طوارىء، تضم وزراء: العدل، الداخلية والبلديات والصحة العامة، ونقابتا المحامين في بيروت والشمال ونقابة الاطباء في لبنان، تكون مهمتها تطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون واماكن التوقيف كافة.
الى ذلك، تقرر الطلب الى وزير المالية مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.
الخميس 2 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام