أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده في قداس الفصح “ان المطلوب إعادة كل قرش مسروق الى صندوق الدولة والتشهير بمن يتهرب من دفع الضرائب وإعلان حال طوارىء اقتصادية وبدء مسار اصلاحي”. وقال: “ان المطلوب تحسين الجباية ووقف الهدر والحد من تقاضي البعض أكثر من راتب ومحاكمة السارقين عوضا من التطاول على رواتب صغار الموظفين”.
كلام المطران عودة جاء في عظة عيد الفصح التي احتفل فيها بكاتدرائية القديس جاورجيوس – ساحة النجمة حيث استهل كلامه بالقول: “على الشعب أن يطيع رؤساءه لكي يكون كل شيء بلياقة وترتيب لكن الرؤساء يغفلون أنهم سوف يعطون حساباً ان لم يحفظوا الامانة التي أعطيت لهم “.
وتابع: “نتمنى القيامة للبناننا الحبيبب ولطالما كان لبنان قيامياً كما لطالما كان اللبنانيون خلاقين، يستنبطون من الضعف قوة ولكنهم يرزحون اليوم تحت أثقال ما عادوا قادرين على احتمالها لأنهم أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم ومستقبل أولادهم واليوم يخافون من تقليص رواتبهم وانهيار دولتهم”.
ورأى ان الفساد صار قاعدة والهدر مسموحاً ولم يعد الضمير صاحياً عند بعض من ارتكبوا المحرمات”.
واضاف: “أوصلوا لبنان الى ما هو عليه وأصبحت الحكومة صورة مصغرة عن مجلس النواب وتعطلت كل اجهزة الرقابة والمحاسبة. أما الآن بعدما استفاقت الدولة وأدرك الجميع ان الدولة ستقع على رؤوسهم حمل الجميع عنوان ضبط الهدر… الجميع يعمل في إضعاف الدولة وتهميش القوانين وساهموا في حماية الفساد والفاسدين ومنهم من عطل الدولة ومنهم من عطل استحقاقات الدولة او شوه نظامنا الديمقراطي الذي لم يبق الا الاسم له ومنهم من اختلق الجمعيات الوهمية او بدد المال العام او اسقط الادارات بالموظفين”.
ورأى ان المضحك ان “الكل تجند في المساهمة في الانقاذ”.
واعتبر عودة ان “المطلوب من الحكومة القليل من الكلام والكثير من الجدية والعمل، والتخلي عن المناكفات وتبادل الاتهامات والانصراف الى العمل كما المطلوب صحوة ضمير واعتراف الجميع قولأً وعملاً بسيادة الدستور وتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة كل من يتعدى على المال العام… المطلوب ضبط النفقات وعوضاً عن التطاول على رواتب صغار الموظفين الذي يستحصلون أموالهم من عرق جبينهم، المطلوب تحسين الجباية ووقف الهدر ومحاكمة السارقين والحد من أجور بعض الاشخاص الذين يتقاضون أكثر من راتب”.
وتابع: “المطلوب انتفاضة حقيقية على كل الألاعيب والاكاذيب والشعارات والوصول الى اصلاح سياسي واداري يمنع تمادي الاخلاق السياسي، المطلوب تطهير الجسم القضائي وإعادته سلطة مستقلة بعيدة عن السياسة والسياسيين ويكون القاضي نزيهاً وحراً من كل انتماء ولا سيما الحزبي”.
وأردف: “المطلوب إعلان حالة طوارئ اقتصادية و إعادة كل قرش مسروق الى صندوق الدولة والتشهير بمن يتهرب من دفع الضرائب وإعلان حالة طوارئ اقتصادية وبدء مسار اصلاحي…”
واذ رأى ان الفساد كان وراثياً دعا الجميع ليتعاهدوا لجعل الاخلاق والنزاهة والأمانة ثقافة يتوارثونها جيلاً بعد جيل وليعلنوا الولاء للبنان وحده لا سواه”.
الأحد 28 نيسان 2019