نفّذت “جمعية أيام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة والبقاع” وقفة تضامنية أمام مبنى الجمعية، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان، في حضور رئيسة الجمعية فاديا أبو ديب والمفوض المالي غسان الصلماني، أعضاء الهيئة الادارية والعاملين والمربيات، من أجل رفع الصوت عاليا لإيصال المطالب الى آذان المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية كي تفي بالتزاماتها وواجباتها.
وتحدثت أبو ديب مشيرة “الى ان هذه الوقفة اليوم هي الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية يعتزم الاتحاد اتخاذها في المستقبل القريب، وللتذكير بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصلت اليه مؤسسات الاعاقة في لبنان والذي ينذر بإعلان تلك المؤسسات اضطرارها الى الاقفال القسري، وبالتالي تشريد آلالاف من الاخوة المعوقين ووضع أهلهم أمام مآزق، لا طاقة لهم على احتمالها”.
وطالبت “برفع سعر التكلفة لتتناسب مع مؤشر الغلاء للعام 2019 وبالتزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالعقود الموقعة مع المؤسسات، خاصة لجهة تسديد المساهمات الفصلية، التي تراكمت منذ اكثر من سنة لغاية اليوم، التي تعد المورد الاساسي الذي تعتمد عليه المؤسسات لتغطية اكلافها واحتياجاتها من تجهيز وتطوير ورواتب وملحقات ومصاريف تشغيل، وخلافه، لكي تتمكن من الاستمرار لأتها لا تتقاضى أية رسوم من الأهل”.
وختمت داعية الى “توقيع العقود عن عام 2019 والتي لم تبت لغاية اليوم”.
بيان
وكان الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان قد أصدر بيانا قال فيه:”خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
مساعٍ متعددة ولقاءات كثيرة مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية، وبالتالي فإننا نحمل عن الدولة عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا، وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى:
– وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها.
– إضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضررا بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص.
– إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين.
-: هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما ستؤثر حتما على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم، وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم”.
وختم البيان:”لذا، تعلن المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين الإضراب التحذيري اليوم، بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية. كما ندعو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواكبة هذا التحرك الذي يدعو إلى:
-المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات.
-الإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات، حيث يعتمد حاليا سعر الكلفة من العام 2011.
-الإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة أحد عشر شهرا عن دفع المستحقات”.
الخميس 23 أيار 2019 الوكالة الوطنية للإعلام