طمأن رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب، في بيان له اليوم، أنه “وبعد أن عادت عقارب الساعة الى الوراء، بالنسبة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة ومعالجتها في معظم المناطق اللبنانية، بسبب أزمة الدولار وما فرضه تداوله بالسوق السوداء من تكاليف إضافية، لن تكون زحلة جزءا من هذه الأزمة، طالما أن التعاطي مع موضوع النفايات المنزلية ومعالجتها في مطمر زحلة الصحي، ينطلق من مبدأ أساسي، وهو الحفاظ على البيئة، ومنع التلوث عن مياهنا الجوفية وهوائنا، المشتركين مع كافة مدن وقرى القضاء التي تعالج نفاياتها في هذا المطمر.”
وقال: “فإن بلدية زحلة ماضية بالتسعيرة المعمول بها منذ سنة 1999 لمعالجة نفايات البلديات المشاركة في المطمر، أي 13 دولار للطن، وفقا لسعر الصرف المحدد رسميا من قبل مصرف لبنان أي 1515 ليرة. وهي بالتالي تستمر بتحمل العبء الأكبر من كلفة هذه المعالجة.”
فبالنسبة لرئيس البلدية “همنا الأساسي الحفاظ صحة الناس من خلال الحفاظ على بيئتنا. فالتلوث عام ولا يمكن حصره ببقعة معينة، وبالتالي إذا كان جارنا ليس بخير معناها أننا لسنا بخير. هذا كان مبدؤنا عندما فتحنا المطمر الصحي لإستقبال نفايات قرى القضاء الراغبة بإستخدامه لمعالجة نفاياتها، وهذا لا يزال مبدؤنا حتى اليوم. نحن بلدية كبيرة سنبقى نحمل هذا الحمل عنا وعن الجيران طالما أننا قادرون على ذلك، ودائما من ضمن إمكانياتنا.”
ويشرح زغيب “في المقابل بأن كلفة سعر الدولار تفرض فعليا أعباء إضافية على بلدية زحلة. خصوصا أن الدولار مطلوب في مراحل إدارة النفايات الثلاث. فهناك أولا مرحلة الكنس، حيث كلفة اليد العاملة تسدد بالليرة اللبنانية، إنما عدة التنظيف خاضعة لسعر صرف الدولار.
لتزيد هذه الكلفة بالدولار في مرحلة الجمع، بسبب الآليات التي تتطلبها وكلفة صيانتها وحاجاتها لقطع الغيار وغيرها.
وليكون إنعكاس سعر الصرف بشكل أكبر في مرحلة المعالجة، خصوصا ان كل تجهيزات المطمر، ومعداته تمول بالعملة الصعبة.”
الجمعة 17 تموز 2020