كتبت روزيت فاضل في جريدة النهار: قبل نشر التقرير النهائي لدراسة بعنوان “سلاسل القيم المراعية للنوع الاجتماعي: تحديات وفرص”، عكس أمس احتفال اطلاق مشروع “المشاركة الاقتصادية للمرأة” “تحت لواء” هذه الدراسة خريطة طريق واقعية مبنية على أسس منطقية مبنية على تقويم الأثر الإيجابي للمشروع والتحديات التي تواجه تقدم المرأة في النشاط الاقتصادي ومساواة فرص نجاحها مع الرجال.
هذا المشروع، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من حكومة كندا ويستمر لثلاث سنوات من آذار 2019 الى آذار 2022، لا يعد المرأة “بجنة عدن” ولا يبني آمالاً على رمال متحركة بل يعمل على إحداث التغيير المنشود بواقعية وينشده من المنزل والمجتمع وصولاً الى أماكن العمل والبلديات.
بدا واضحاً في احتفال الإفتتاح تضافر الجهود لانجاح المشروع من خلال كلمات كل من وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالإنابة سيلين مويرو، وسفيرة كندا إيمانويل لامورو، والمدير التنفيذي لبرامج التنمية في الشرق الأوسط غافين بوخان ومديرة مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي مارينا لوجوديتشي.
من هي المجموعات المستهدفة في المشروع؟ يشير ملصق صادر عن المشاركة الاقتصادية للمرأة انها “ستطال 3 آلاف امرأة لبنانية وسورية ستتلقى تدريبات تقنية وتمريناً مقروناً بتدريب اثناء العمل وفقاً لقانون العمل اللبناني. ثلاثمئة إمرأة لبنانية وسورية تتشارك في البرامج التوجيهية والتدريب المخصص، 12 شركة ناشئة تقودها نساء و40 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وتعاونية تقودها نساء ستتلقى الدعم، 20 بلدية تتشارك بفاعلية في التنمية الاقتصادية المحلية الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية، و100 الف إمرأة ورجل سيشاركون في حملات التوعية والمناصرة ومبادرات التعبئة المجتمعية.
انتهت لغة الارقام وجاءت آلية العمل والتنفيذ. فقد عرضت المسؤولة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي عن هذا المشروع سوسن نور الله للمشكلة الأساسية، وهي صعوبة الحصول على الموارد الاقتصادية وصعوبة امتلاك قطعة الارض وعدم توفير فرص عمل والافتقار الى بيئة داعمة للمرأة المنتجة اقتصادياً والحاجة الدائمة لتطوير القوانين بما يعزز المساواة بين الجنسين”.
وبالنسبة إلى نور الله، “تمكين النساء اساسي، ويرتكز المشروع على تعزيز المهارات والمعارف على العمل وخارجه، الوصول الى الموارد وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المرأة”، مشيرة الى ان للمشروع نتائج مباشرة فاعلة ومنها اختيار افضل القطاعات للدمج الاقتصادي، تمكين الاندماج في وظائف غير تقليدية وايجاد فرص لتنمية المهارات الشخصية لضمان استقلالية المرأة”.
في عرض أولي لنتائج الدراسة، التي قدمت من المستشارتين رلى حيدر وهانيا شهال، ظهرت “قيمة مضافة” للمشروع من خلال اختيار قطاعات تختص بالنساء ومن ضمنها يمكن اللجوء الى تحليل جندري لهن وامكان دمج النساء”.
في القطاعات الـ12 في تمكين المرأة اقتصادياً، يسهل عليها العمل وفقاً للخبيرتين، في الفاكهة والخضار الطازجة والبطاطا، الزعتر (اوريغانو)، الفريكة، العسل، الحيوانات المجترة، وترميم البيوت القديمة بعد اقرار قانون الايجارات، فيما تواجه صعوبات في الإنخراط في السياحة الريفية لأن الذهنية السائدة لا تتقبل أن تدير إمرأة بيتاً للضيافة، ويتحول هذا العمل الى مصدر عيش عائلي يتوزع فيه رب المنزل واولاده مهمات إدارته.
لكن لا بد من رصد عراقيل في قطاعات العمل ومنها في البناء لأن المرأة تفتقر غالباً الى فرصة امتلاك قطعة ارض لمتابعة ورش بناء، إضافة الى أنها لا تملك أي موارد مادية تخولها الحصول على قرض من المصارف. ومن التحديات وفقاً للخبيرتين “التسويق الرقمي الذي تحده الكلفة العالية للإنترنت ولها اثر على النساء.
ولفتت الخبيرتان حيدر وشهال الى ان نساء “يفتقرن الى مواد اولية لصناعة الحرف قد تكون غير متوافرة في كل المناطق، إضافة الى مواجهة بعض الصعاب في الانتقال في مجالات الزيوت العطرية من المستوى التقليدي الى المستوى الصناعي، فضلاً عن ان الطاقة المتجددة وهي إحدى الطاقات الواعدة تصطدم بعدم التحاق الفتيات في تخصصات معنية بالطاقة المتجددة كالهندسة مثلاً ما يخفف من فرص العمل فيها.
وفي اهمية المشروع، وفقاً لهما، أيضاً أنه يجمع قطاعات متداخلة وليست منفصلة، ما يحفز التنفيذ وفقاً لآلية متطورة وهي تدريب النساء في مكان عمل او خلال ورشة تدريبية لإدخالهن في الجو العام للعمل”.
جريدة النهار 3 نيسان 2019