اعلن الرئيس سعد الحريري من لاهاي، ان “المحكمة الدولية حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم. اما مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن”.
وقال:”احمل اليوم طلبا جديد، مطلبي ان الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون اي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت”.
اضاف: “الحقيقة والعدالة بتفجير المرفأ مطلب جميع اللبنانيين، اليوم بفضل المحكمة الخاصة بلبنان للمرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة والمخططين هي ان زمن ارتكاب الجريمة السياسة من دون عقاب انتهى”.
وتابع: “قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع ان الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته”.
وقال: “لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول انه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية اظن انه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع امام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد ان يقول انه غير معني”.
واشار الى ان “المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة”.
وختم: “مصداقية المحكمة اليوم انه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة مصداقيتها ، وأثبتت انها لديها مصداقية كبيرة”.
وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي: “اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.
ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لا سيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده.
واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا كبيرا”.
المحكمة
وأصدرت المحكمة بعد سنوات من الانتظار حكمها، ودانت العضو في “حزب الله” سليم عياش في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: “تعلن غرفة الدرجة الاولى عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري”.
كذلك قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ببراءة ثلاثة من المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري، هم حسين عنيسي وأسد صبرا ومرعي “لعدم كفاية الأدلة”.
وكانت أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلسة النطق بالحكم أنّ “اغتيال الحريري عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديدا لانشطتهم، وان منافع اغتياله اكبر من اضراره مهما كانت”، مشيرة الى أن “الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا”.
وأوضحت أن “مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الاغتيال”.
وذكرت أنه “بعد لقاء البريستول اتخذ نهائيا قرار الاغتيال، وان القيمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الاعتداء في أي لحظة او إكماله”.
ووجدت المحكمة أن “عياش مذنب وشريك في الاغتيال”.
وكانت استأنفت المحكمة الخاصة بلبنان جلستها الثانية بعد استراحة، بعدما انطلقت اليوم صباحاً الجلسة الأولى للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، الذي استشهد إلى جانبه وقتذاك 21 شخصاً آخرين.
وحضر الرئيس سعد الحريري في المحكمة للاستماع إلى الحكم في قضية والده الشهيد، على أن يتلو بياناً مكتوباً من لاهاي.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لضحايا انفجار بيروت في 4 آب الجاري.
بعد الاستراحة، قالت قاضية في المحكمة الخاصة بلبنان إن الادعاء قدم أدلة غير كافية لإثبات زعم أساسي في دعواه ضد ثلاثة رجال متهمين بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005.
بدورهم، قال القضاة إن الادعاء أظهر أن المشتبه فيهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم لكنه لم يربط بشكل كافٍ بين المشتبه فيهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي: “لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري”.
وفي الآتي أبرز نقاط عرض الحكم في الجلسة الثانية بعد الاستراحة:
- عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك في صفته شريكاً في الجريمة، وقد تصرّف على سابق علم، وهو قصد قتل أفراد موكب الحريري، وهو مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً عمداً.
- غرفة الدرجة الأولى غير مقتنعة أنّ بدر الدين تولّى الدور المزعوم بالاغتيال، وتبرئة عنيسي وصبرا.
- من المرجح جداً أنّ قرار التنفيذ لم يُتخذ قبل شباط 2005 بعد اجتماع البريستول.
- من المحتمل جداً أنّ المشاركين في الاغتيال قرروا قتل الحريري بحال بقي على موقفه المعارض لسوريا، مع علمهم بعواقب القتل.
- عنيسي وصبرا شاركا في عملية التضليل بعد وقوع الاغتيال، لكن الأدلة لا تكفي لإثبات مسؤوليتهما في الجريمة.
وهذه أبرز نقاط عرض الحكم في الجلسة الأولى الافتتاحية:
- تمّت مراقبة الحريري بشدّة قبل اغتياله، والاغتيال تمّ باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات
- اغتيال الحريري هو عملٌ إرهابي نفّذ لأهداف سياسية لا لأهداف شخصية
- أجرى مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم الهواتف بعدها
- الادّعاء قدّم أدلّة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
- تم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”.
- الاعتداء على الحريري لا يمكن أن يكون بعيداً عن السياق السياسي، وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب الاغتيال
- متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة
- الاعتداء على الحريري لا يمكن أن يكون بعيداً عن السياق السياسي، وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب الاغتيال
- الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان
- اغتيال الحريري تزامن مع زيارة وليد المعلم واجتماع معارضين لسوريا في البريستول
- ربما كانت لسوريا و”حزب الله” دوافع لتصفية الشهيد رفيق الحريري ولكن لا دليل على ضلوع “حزب الله” وسوريا في عملية الاغتيال
- التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضوياً وتم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلّة مهمّة من موقع التفجير
- غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية
- المتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس
- أعضاء الشبكة الحمراء وعددهم 8 نفذوا الاعتداء
- عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة
- الادعاء قدّم أدلّة على تورط عياش عبر نشاطه الخليوي
- عياش بقي في لبنان ولم يغادر إلى السعودية لأداء فريضة الحج كما زعم
- اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور مرعي في العملية
- كان لبدر الدين إسمٌ مستعار هو سامي عيسى وكان لديه حراس وشقة في منطقة جونية وقارب ومتجر مجوهرات
- مصطفى بدر الدين تولّى عملية رصد الشهيد الحريري وقام بتنسيقها مع عياش تمهيداً للاعتداء ويتضح تورّطه من خلال استخدامه لهاتف من الشبكة الخضراء
الثلاثاء 18 آب 2020 موقع النهار والوكالة الوطنية للإعلام