عقدت بلدية سحمر في البقاع الغربي مؤتمرا صحافيا، اليوم، في قاعة “الوحدة الوطنية” استعرض خلاله رئيس البلدية حيدر شهلا ملابسات القضية المتعلقة باعتداء جنسي على طفل سوري.
واستنكر شهلا “الحادثة الجريمة” وقال: “إن الفيلم الذي انتشر هز كياننا ولقد كان لنا موقف رافض لما حصل منذ اللحظة الأولى، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة تسليم الفاعلين والمتهمين وكل من وردت أسماؤهم خلال التحقيق”، مشيرا الى أن “عملية التسليم هذه تمت بمبادرة وتنسيق من البلدية وأهالي المتهمين مع المفرزة القضائية في زحلة في 4 الحالي”.
وعن الطفل اكد شهلا: “أنه أحد أبناء البلدة ولد ونشأ وترعرع فيها، والدته من سحمر، ولم يأت لاجئا إلى البلدة كما روج بعض الوسائل، هو أحد أبناء هذه البلدة وله أقرباء وأرحام كثيرون في هذه البلدة”، كما أكد “وقوف البلدية إلى جانب الطفل ووالدته وأهله على كل المستويات انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني”.
وكرر “شجبه الكبير للعمل المشين الذي قام به بعض من أبناء البلدة تاركا البت بالقضية للقضاء الذي لنا فيه كامل الثقة”، موضحا “موضوع الدعوى التي رفعتها بلدية سحمر على بعض الأشخاص”، مبررا ذلك “بأنهم أساؤوا للبلدة وأهلها”.
بدوره، قال المحامي علي قمر: “ما حصل أوجد حالة من الاستنكار من قبل كل فئات المجتمع في سحمر وفاعلياتها، وشكل صدمة حقيقية وفعلية، لكن المفاجأة هو استغلال هذا الفيديو بشكل مسيء على مستوى دولي، حيث تم تناول الأمر من زاوية أنه طفل سوري تم الاعتداء عليه في بيئة معينة، لاستهداف جهات سياسية محددة”، معتبرا أن “ما آلمنا أكثر أن تأتي الطعنة من بعض أبناء القرى المجاورة، ولهذا اضطررنا لإقامة شكوى مباشرة بجرائم القدح والذم والتحقير واختلاق جرائم، وبسبب اتهام أهالي البلدة وتوجيه شتائم مباشرة لأهالي بلدة سحمر، على الرغم أن التحقيقات القضائية لم تجر بعد ولم تصدر أحكام مبرمة بهذا الموضوع، لذلك لم يكن هناك خيار لدى البلدية إلا رفع هذه الدعاوى لاسترداد جزء من الكرامة التي هدرت بهذا الخصوص”.
وشدد قمر على أن “لا علاقة للسياسة بهذه القضية مطلقا فالموضوع حقوق قضائية وقانونية بحتة”، مؤكدا على “المتابعة للدعوى القانونية للقضية بحق كل من يجرؤ على التهجم على بلدة وأهالي سحمر أو الافتراء عليهم مؤكدين ثقتنا بالقضاء”، متمنيا على كل “وسائل الإعلام أن تضع الأمور في نصابها ولا تذهب بعيدا بهذا الأمر بانتظار التحقيق إلى النهاية ونحن نحترم ما سيصدر عن القضاء”.
كما كانت مداخلات عدة خلال المؤتمر لمخاتير وفاعليات من البلدة الذين شجبوا الجريمة وطالبوا القضاء بالتحقيق العادل.
كذلك حضر بعض السوريين في البلدة اللقاء للتأكيد على “أن ما قدمته سحمر لهم على مدى كل السنوات الماضية كثير وكبير جدا على كل المستويات، حيث وجدوا فيها بلدهم الثاني وأهلها تعاملوا معهم كأنهم أبناء من البلدة”.
وقال امام بلدة سحمر القاضي الشيخ أسد الله الحرشي: “نحن نستنكر مثل هذا العمل الشنيع وهناك قضاء لبناني وهو الذي يتولى مثل هذه الأمور والبت فيها، آملين أن يكون قضاء عادلا منصفا لهذه القضية وغيرها”.
وقال الشيخ حسين الخشن “أن ما جرى في سحمر هو جريمة ولقد أدانها كل أبناء هذه البلدة الشرفاء ولم ينتظروا إذنا من أحد ليعلمهم درسا في الأخلاق فهم أهل الأخلاق والإيمان وبالتالي كان واجبهم أن يدينوا هذا العمل ويبادروا فورا إلى رفع الغطاء عن أي شخص أقدم على هذا العمل وتسليم المتهمين إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم”،
من جهته، كرر الشيخ حسان منعم استنكاره للجريمة وقال: “لا يمكن لسحمر بكل مكوناتها أن تتحمل مسؤولية فعل بعض الأفراد الذين صدرت عنهم بعض الأفعال التي لا يرضاها الله تعالى ولا الدين ولا الإنسانية، ونحن كلنا شجب واستنكار لهذه الحادثة”.
الأربعاء 8 تموز 2020 الوكالة الوطنية للإعلام