قطعت قناة “الجديد” صباح اليوم، بث حلقة “الحدث” خلال استضافة الصحفي غسان ريفي بعد تلقيها اتصالاً من رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك طالباً “وقف المقابلة تحت طائلة فرض غرامة مالية “باهظة”، لمخالفتها المادة 78 من قانون الانتخابات المتعلقة بـ”الصمت الانتخابي”.
وكان ريفي يتناول بالتحليل الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في قضاء طرابلس غدا الأحد.
وتنص المادة 78 على أنه “ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية”.
ولطالما أثار موضوع تفسير المادة 78 من قبل رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك إشكالية كبيرة “لناحية تقييد عمل وسائل الاعلام في مواكبة الحدث الإنتخابي ويتركها عرضة لاستنسابية هيئة الإشراف على الانتخابات وتحت رحمة سيف “غراماتها الباهظة”، خاصة إذا ما كان “الضيف” مُلتزماً القانون لجهة عدم ترويجه أو تقريعه، في معرض حديثه، لأي مرشح، وإذا كان حديثه يتضمن فقط تحليل محايد و/أو معلومات إخبارية تضيء على المشهد الانتخابي وتفيد الناخب.
يبقى السؤال لماذا لم تعتمد الهيئة هذا الأسلوب المباشر والحازم والفعال خلال الانتخابات النيابية العامة المنصرمة -في 6 ايار 2018-، بغض النظر عن أحقيّته ومدى دقته في قطع الشعرة بين الاعلان والدعاية وبين الاعلام الانتخابي، وهل هذا التدبير يشمل كافة وسائل الاعلام العاملة أم فقط ما “تطاله اليد” لأن إمكانيات رقابة ورصد الهيئة محدودة؟
السبت 13 نيسان 2019