أطلق عدد من الناشطين بعد ظهر اليوم، من ساحة الشهداء، “الكتلة الثورية”، معلنين أنها “جسم سياسي جديد من رحم ثورة 17 تشرين بهدف حمل مشاعل جديدة لمحاربة مزاريب الفساد والمحاسبة، بدءا من مجلس النواب وقانون انتخابي عادل ونظام رعاية اجتماعية ولامركزية ادارية موسعة ونظام تربوي حديث”.
وتلا الناشط حسين السبلاوي نص الوثيقة السياسية “للكتلة الثورية” التي تسعى الى “بناء الدولة القوية التي تمتلك حصرية القوة والقرار عبر العمل على تطبيق قانون انتخابي عادل، قضاء مستقل ونزيه، لامركزية ادارية موسعة، نظام رعاية اجتماعية متقدم، نظام تربوي حديث يعتمد على التكنولوجيا، قانون احوال شخصية مدني اختياري وتطوير البنية البيئية”.
وأكدت الوثيقة أن “تطبيق الدستور كاملا هو ممر إلزامي لأي تقدم ونجاح للدولة وولادة عقد سياسي واجتماعي وطني جديد مما يعني الغاء الطائفية السياسية فورا وتطبيق اتفاق الطائف والعمل على سحب لبنان من الصراعات الاقليمية وتأمين حياده في السياسات الخارجية والانفتاح على جميع الدول القريبة والصديقة والالتزام بحسن الجوار مع التشديد على سيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله التام”، مشددة على أن “دور لبنان الاقليمي والدولي المنفتح اساسي وفعال في بناء دولة القانون والاقتصاد المستدام مما يعني التزام الدولة بالقوانين والقرارات الدولية كافة”، مؤكدة على “حق الدولة اللبنانية بتحرير جميع اراضيها المحتلة بكل الطرق القانونية والشرعية التي تبيحها شرعة حقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية وميثاق الامم المتحدة”.
ورأت ان “الالتزام بالمثل العليا والمبادىء الانسانية خط أحمر في أي عمل سياسي، ولا يمكن التنازل عن اي مبدأ انساني في سبيل اي تسوية آنية او مصلحية او سياسية”.
مسيرة
وبعد اطلاق “الكتلة الثورية” وإضاءة المشاعل، انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، رفع خلالها المشاركون الإعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وسط تعزيزات امنية للجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.
الخميس 15 تشرين الأول 2020 الوكالة الوطنية للإعلام