أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أن “265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب، أقفلت أبوابها نهائيا في غضون شهرين”، متوقعة أن “يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي، لتنضم 200 مؤسسة أخرى الى سابقاتها”.
عقد مجلس إدارة النقابة اجتماعا في مقرّها، وأكد في بيان ان عدد الإقفالات النهائية للمؤسسات في ثلاثة أشهر سيصل الى نحو465 مؤسسة. واعتبر ان “من المبكي أن هذه الأرقام والأعداد أتت بعد البيان الذي أصدرته النقابة قبيل انطلاق شرارة الثورة في 17 تشرين الأول، والتي كانت حذرت فيه من زيادة الضرائب وفقدان كل مقوّمات العيش الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية، فضلاً عن انتفاء القدرة الشرائية”. وأضاف: “ها نحن على أبواب موسم أعياد ينتظره كل أصحاب المؤسسات كونه جرعة أوكسيجين، إلا انه حتى الآن لا توجد أي بوادر إيجابية إطلاقا لناحية الاستعدادات والحجوزات لهذا الموسم، فإما تنجح عملية الإنعاش هذه لينهض القطاع من جديد، وإما على القطاع السلام، وبذلك يكون الاقتراح الذي كان سبق للنقابة ان قدّمته لإنعاش الأسواق عبر تسفير السياسيين على نفقتها في المواسم السياحية رأفةً بالسياحة في لبنان، والذي بدا لوهلة “مزحةً”، هو الطريق الواجب اتباعه”.
وفي سياق متصل، طلبت النقابة في بيان سابق من جميع الأشخاص المعنيين، لا سيما منهم مالكي الأماكن المشغولة من المطاعم ومستثمريها، “إعادة النظر في المستحقات المالية المتوجبة عليهم وخفض البدلات التأجيرية، تجنباً لشغور المواقع ولتمكين قطاع المطاعم من الاستمرار بغية تخطي هذه المرحلة الدقيقة، وحماية العاملين في المؤسسات وعوائلهم”. وطالبت كل الموردين “بالتساهل وتجنّب زيادة الأسعار غير المبررة وتفهّم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطاول القطاع كله”. وناشدت “أهل السلطة والقرار والمسؤولية أن يكونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة وأن يسرعوا في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الثلاثة الأبرز، الشعب والمستثمر والمجتمع الدولي، رأفةً بالقطاع الذي كان يحتضر قبل انطلاق الثورة والذي دخل الآن في غيبوبة تامة، خصوصا أنّ النقابة سبق لها، قبل انطلاق الثورة، أن حذرت من اتخاذ خطوات تصعيدية ونوعية، وستكون لها مبادرات عديدة وستقرع الطبول، لأن الوضع لم يعد يُحتمل على الاطلاق”.
الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019 جريدة النهار