أعلن النائب جورج عدوان “اننا منذ 30 عاما ونحن نتكلم عن تلوث نهر الليطاني من دون توثيق او الذهاب إلى القضاء ولكننا اليوم سنلجأ إلى القضاء”.
وقال: “جميع القضايا التي تحولت للقضاء سنكشف عنها عبر كتاب شامل حول تلوث الليطاني وتلوث المعامل الصناعية والنفايات الصلبة والكسارات والرمول كما يشمل نهر الليطاني والبردوني وقب الياس”.
وأكد عدوان ان “هناك متابعة من قبل لجنة الادارة والعدل وعندما يكون هناك متابعة نستطيع تحقيق الانجازات”، مشيرا الى “حصول تدخلات لدى القضاء من قبل بعض النواب لوقف المتابعة التي نقوم بها لكننا مستمرون بالمتابعة وبأدق التفاصيل ولم ولن نتوقف”.
وقال: “ادعينا على رئيس بلدية قب الياس بسبب ما حصل على مجرى النهر والإدعاء أصبح لدى القضاء ونحن نتابع كل الدعاوى، وعلى القضاء ممارسة دوره”.
وأعلن ان “هناك بلدات تقوم بتحويل مياه الصرف الصحي نحو الانهر وهذا أمر لا يجوز، اضافة الى مستشفيات تقوم بالتلوث وهذه الامور موثقة في الكتاب، وكذلك محطات التكرير التي عليها ان تكرر المياه عندما تكون ملوثة”.
من جهته، قال رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية: “اذا لم نصل الى انهاء ملف الليطاني بوقت قريب يعني ان هناك مشكلة في كيفية ادارة الامور”.
مصلحة الليطاني: لضبط وتنظيم حركة الزوارق في بحيرة القرعون
من جهة أخرى وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة وهيئة التفتيش المركزي ووزارات: الأشغال والنقل العام، الداخلية، الدفاع الوطني، الزراعة، الصحة العامة والطاقة طلبت بموجبها “ضبط وتنظيم حركة زوارق السياحة والنزهة ضمن بحيرة القرعون وضبط أوضاع الملاحة، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة على نحو يحمي المنشآت العامة والاستراتيجية ويحمي السلامة والصحة العامة”.
واعتبرت المصلحة أنه “في ظل الفوضى التي قد تهدد الأنشطة على نحو قد يتسبب بحوادث غرق وهلاك أرواح المدنيين على غرار الكوارث الحاصلة في بلدان مجاورة خصوصا في ظل وجود زوارق غير مرخصة وغير مسجلة حسب الأصول وبقيادة غير لبنانيين، وفي سبيل رفع المسؤولية، نرجو اتخاذ الاجراءات الرامية الى ضمان الأمن الوطني والسلامة والصحة العامتين من خلال ضبط وتنظيم حركة هذه الزوارق وفقا لمجموعة من النقاط”.
الثلاثاء 23 نيسان 2019