أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية التي انعقدت قبل ظهر اليوم 10 مشاريع واقتراحات قوانين واردة في جدول الاعمال واقتراح قانون معجلا مكررا من خارج الجدول، ومن بينها الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية.
وعدل اقتراح قانون يتعلق بمدينة زحلة، أي عدل العنوان ليصبح “تعديل في قانون البلديات”، فيما اعطى الحكومة مهلة سنة “لوضع مشروع متكامل بالاجازة لها بانشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة BOT” بعد صيغة معدلة. واحيل على اللجان اقتراح النائب جورج عدوان “تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة والمراكز العليا” بعدما سقطت صفة الاستعجال.
عقد مجلس النواب جلسة عامة، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وفي الحضور الحريري، نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزراء: الاتصالات محمد شقير، الاعلام جمال الجراح، الدفاع الوطني الياس بو صعب، السياحة اواديس كيدانيان، المهجرين غسان عطاالله، الثقافة محمد داود داود، الزراعة حسن اللقيس، العدل البرت سرحان، الطاقة والمياه ندى بستاني، الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق.
وغاب عن الجلسة بعذر النواب: البير منصور، فؤاد مخزومي، فيصل كرامي والياس حنكش.
وقال النائب جورج عقيص: “في 2 ايلول، وفي لقاء في السراي الحكومي تحدث وزير الصناعة عن تلوث نهر الليطاني وارتفاع نسبة مرضى السرطان في بلدة بر الياس وحدها. هذه النسبة العالية في اي بلدة مجارية لنهر الليطاني هي جريمة كبرى، وبالتوازي، فان على الدولة المبادرة الى رفع الضرر عن المتضررين من واقع التلوث. وادعو الى مجلس وزراء مصغر او جولة تفقدية للوزراء في البقاع من اجل طمأنة الناس”، مشيرا الى مبلغ 800 الف دولار من اجل رفع الضرر عن نهر الليطاني، كما وعد الرئيس الحريري في حفل اطلاق حملة تصفير التلوث في نهر الليطاني”.
وتحدث النائب انطوان حبشي عن “المشاكل التي تقع اسبوعيا في مناطق بعلبك الهرمل التي تحول المنطقة وكأنها خارجة عن القانون”، داعيا الحكومة الى “وضع تصور لاحلال القانون خصوصا وان الخطط الامنية توضع لشهر ثم تنتهي”.
وتحدث عن محطة ايعات التي تستوعب 9000 متر مكعب، وقال: “اليوم، لا تتمكن قدرتها على تكرير 7000 متر مكعب، في وقت يصل اليها 17 الف متر مكعب يوميا، وهي مصدر استفادة للمزارعين من اجل الري”.
وقال: “في العام 2004 بدأ العمل في سد العاصي ثم توقف في العام 2006. ولا نعلم لماذا بعد 13 عاما لم تحل المشكلة في القضاء”.
واشار النائب عاصم عراجي الى ان بلدته بر الياس “اصبحت منكوبة بسبب السرطان”، وطالب بلجنة تحقيق برلمانية حول ال 400 مليار، مؤكدا ان “الوضع لم يحتمل، فهذا موضوع صحي واذا لم يعالج سيكون لي موقف”.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة ال BOT كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
فقال النائب هادي ابو الحسن: “هذا المشروع ضروري وحيوي، فهو يحقق الفائدة الاكثر والكلفة الاقل، واقترح وضع توصية لناحية مرور المشروع”.
وتحدث النائب السيد عن شروط تلزيم المشروع.
وقال النائب جابر: “نحن مع هذا الاقتراح”، مشيرا الى الاسباب الموجبة، وقال: “يجب ان يحال الى المجلس الاعلى للشراكة ليمشي بطريقة التنظيم”.
الرئيس تمام سلام: “هناك شركة ايطالية اشارت الى اهمية انشاء نفق من بيروت الى البقاع. وافهم انهم يرون فيه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والانمائي. لكن وكما هو وارد في الاقتراح هناك ابهام كبير، أين يبدأ وأين ينتهي، وأين الاوتوستراد العربي. اعتقد انه هو الحل. يسهل الانتقال للبضائع والسيارات. لماذا نذهب الى اقتراح مكلف فضلا عن التلوث، لا نستطيع تجاهل هذه المحاذير”.
النائب سامي الجميل: “لماذا لم يقدم مشروع قانون من الحكومة. أوافق على ما قاله الرئيس تمام سلام، اين ينفذ قانون الشراكة، هل لاحد يقول لنا تفاصيل هذا المشروع. ودعا الى رد الاقتراح، وطالب بمعرفة الكلفة ووضع الخرائط للنفق وغير ذلك.
وزير الاعلام جمال الجراح: “اقرار هذا القانون لا يعفي الحكومة من اجراء الدراسات والاثر البيئي، والدراسات مكلفة وقد يكون من يريد التزام الامر، هم من يجرون الدراسات وهذا لا يعني توقيف الاوتوستراد الدولي الذي سيستكمل. أحد الزملاء تحدث عن المنطقة الحرة، بدون الاوتوستراد العربي والنفق لا جدوى من المنطقة الحرة. ودعا الحكومة للبدء بدراسة هذا الموضوع.
النائب سليم عون: هذا المشروع يفيد كل لبنان.
وتلا الرئيس بري ما يلي: “أجيز للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة ال BOT وتقديم مشروع متكامل وتصديقه من المجلس النيابي خلال سنة”.
اضاف: “نعطي مهلة محددة لتعود الحكومة الينا”.
بعد الموافقة على الصيغة صدقت الصيغة المعدلة.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا.
بري: هل نخدم المدن الكبرى، برأيي اننا نعمل لها مشاكل.
النائب عاصم عراجي: نحن نطالب ان تكون زحلة مدينة كبرى ونتمنى على الزملاء الموافقة على هذا الاقتراح.
وتلا بري التعديل للاقتراح وهو: “تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 قانون البلديات”.
النائب انور الخليل طالب بتأجيل هذا الاقتراح، “لان لجنة الدفاع تناقش قانون البلديات”.
فقال بري: ” مع تغيير العنوان، يصبح تعديل قانون البلديات وليس اضافة زحلة. وصدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك – الهرمل. وسقط الاقتراح لعدم الموافقة على صفة الاستعجال. وأحيل الى لجنة الادارة والعدل مع اعطاء مهلة شهر.
الثلاثاء 24 أيلول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام