فجّر مشروع قانون العفو العام الجلسة المسائية لمجلس النواب، بعد سجالات بين النواب حول مشروع القانون. وفي موضوع العفو العام والسجال الدائر حول ملف المبعدين إلى اسرائيل، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “جميع اللبنانيين قاتلوا إسرائيل، وفي هذه المعركة لن نخسر”. وتابع: “جميعنا من المدرسة نفسها، وأحد أهم أساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة، اوعَا تنسوها بحياتكن نحن واخواننا في حزب الله، وكل من وقف ضد إسرائيل عام 2006”.
وفي البداية، جرى اقتراح القانون على التصويت بمادة وحيدة بمعزل عن السجالات، وبعدها طالب النائب أسعد حردان، بإسقاط المادة التي تتعلّق بعودة المبعدين إلى إسرائيل، ليطلب النائب جميل السيّد بالتصويت إما بالإجماع كمادة واحدة، وإما بسقوط القانون ومناقشته مادة مادة. بعدها قال النائب جبران باسيل إنّه يرفض قانون العفو بجميع مواده، وله الحق بالتصويت أو الرفض، “واذا هيك شحطونا”، ليتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعدها رافضاً كلام باسيل، ليطلب رفع الجلسة لبعض الوقت.
وبعدها جرت خلوة بين الرئيس بري وبعض الكتل النيابية، ليرفع بري الجلسة بعد انسحاب كتلة المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري، والرئيس نجيب ميقاتي، والنائب نهاد المشنوق.
وأعلن الرئيس سعد الحريري أنه “طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر”، مشيرا الى أن “انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكي من البعض”.
رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، أشار إلى أن “اقتراح العفو العام لا يُعالج أساس المشكلة، وقد تم تفخيخ قانون رفع السرية المصرفية، اذ ادخل عليه تعديل في اللحظة الأخيرة وهذا ما تخوفت منه”. وقال: “نتمنى إقرار قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت، لإعطاء قيمة لقانون رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة”.
وكان مجلس النواب في جلسته التشريعية، أقر في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على أن تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.
كما أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على أن يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وصدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلا بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في اضافة او تغيير اسماء لهذه الوظيفة. وقد عارض نواب تكتل التغيير والاصلاح هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالاسماء.
وكان الرئيس نبيه بري أكد انه “سيتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل فتح دورة استثنائية للمجلس وان لا مشكلة في ذلك”، مؤكدا في مجال آخر ردا على النائب سامي الجميل ان “كرامة اي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة”، لافتا الى انه “في المرة المقبلة لن يتم تجاوز الاوراق الواردة وانه تم تجاوزها المرة الماضية بسبب الكورونا”، كما طرح موضوع استقلالية القضاء عند طرح السرية المصرفية وشدد اكثرية النواب على اهمية استقلالية القضاء.
وعارض مجلس النواب عدم خضوع رؤساء الهيئات الرقابية لآلية التعيينات، وتم شملهم ضمن الآلية.
الصورة من موقع النهار
الخميس 28 أيار 2020 موقع النهار