انعقدت اليوم أولى جلسات الحكومة الجديدة في قصر بعبدا بحضور الوزراء الجدد وترأسها الرئيس ميشال عون بعد التقاط الصورة الرسمية لها بمشاركة الرئيسين عون وبري. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.
ودعا إلى “ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم”.
أضاف:”لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة”.
ودعا الرئيس عون إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية”.
ثم قال الرئيس دياب: ” شكرا فخامة الرئيس، ما تفضلتم به يضع الإصبع على الجرح في واقعنا الأليم الذي وصلنا إليه اليوم. في الواقع، وأنا أتوجه إلى السادة الوزراء بالتهنئة، أشعر أن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، فالوضع في البلد لا يطمئن على كل المستويات. هناك تحديات هائلة تنتظرنا، وجميعنا معنيون بخوض هذه التحديات، مجتمعين ومنفردين، هنا في مجلس الوزراء، وأيضا كل وزير في وزارته. وعلى الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية، إلا أنني أرغب أن تكون صفارة انطلاق قطار الحكومة، لأننا نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان”.
أضاف: “اللبنانيون تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي تبقى حبرا على ورق، بينما قدراتهم تتآكل، وآمالهم تكاد تتبدد بوطن مستقر يطمئنهم إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. من حق اللبنانيين أن يصرخوا، وأن يطالبوا بوقف المسار الإنحداري للبلد، بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات. اليوم نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. في الواقع نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على اللبنانيين. توصيف المشكلة قد يأخذ منا وقتا طويلا الآن، لكن عناوين المشكلات واضحة. وأنا على يقين أن كلا منكم يدرك حجم المخاطر”.
وتابع: “المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد كي ننصرف إلى ترسيخ ركائز هذا الاستقرار من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة. ولذلك، فإن الرهان على حماية ظهر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، عبر تأمين المظلة السياسية التي تمنحهم الحصانة في التعامل بحكمة مع التحديات، والتمييز بين الاحتجاج والشغب. ولذلك أشدد على أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم صمام أمان الاستقرار”.
وقال: “الديموقراطية يجب أن تبقى مصانة، ومحمية، والتعبير الديموقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا، لأن الممارسة الديموقراطية تفترض الاستماع إلى رأي الناس وصراخهم، فالشعب هو مصدر السلطة الأول”.
أكد أن “هذه الحكومة، عمليا، هي حكومة إنقاذ وطني، ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق. هي حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين. علينا التعامل بتواضع مع الناس، وحكمة في معالجة المشكلات والإشكالات. الوزير ليس في منزلة متقدمة على الناس، مفهوم الوزير أنه معني بملاحقة هموم الناس ومتابعة مطالبهم، والعمل للتخفيف عنهم، وتسهيل الحياة في وطنهم. بهذه الروحية يجب أن نتعامل مع الملفات المطروحة على المستوى العام وفي كل وزارة. أتمنى أن نستطيع تقديم صورة مختلفة في هذه الحكومة عن مفهوم العمل الحكومي. أتمنى أن يبدأ كل وزير، بوضع جدول أعمال الملفات التي يجب عليه إنجازها بسرعة”.
وختم: “هناك واقع اجتماعي واقتصادي ومالي لا يحتمل الكثير من الدراسات والمناقشات. هناك ملفات يمكن إطلاق العمل فيها سريعاً، وعلينا العمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا. نحن لسنا حكومة سياسية، وبالتالي، لن نغرق في مناقشات تؤدي إلى تجاذبات وسجالات لا فائدة منها. يجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية. في أداء وزرائها، وفي خطة عملها، وفي إنجازاتها، وفي تكوينها باعتبارها فريق عمل واحد يعمل لإنقاذ لبنان. أرجو أن نعمل كثيرا ونتكلم قليلا”.
وشكل مجلس الوزراء لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء: المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية، والاعلام، الشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.
الأربعاء 22 كانون الثاني 2020 الوكالة الوطنية للإعلام