أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى “استمرار اللقاءات”، ممتنعاً عن الكلام حول الوضع الحكومي.
وعن الحراك الشعبي الحاصل، قال: “كنت دائماً أدعو إلى التركيز على الإيجابيات، وهناك نقاط خلافية حتى بين المتظاهرين مثل إلغاء الطائفية السياسية، على سبيل المثال، ولكن مع وجود نقاط أساسية إجماعية بين الكل، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين وغيرها من المطالب”.
ورأى نصرالله خلال إحياء “حزب الله” لـ”يوم الشهيد”، أنه “بفضل ما حصل لا يمكن لأحد أن يحمي فاسداً سواء كان حزباً أو سياسياً أو مرجعية دينية أو طائفة”، واصفاً الأمر بأنه “تطور إيجابي”.
وقال: “المطالب المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة لا علاقة لها بتشكيل الحكومة”، متوجهاً لمجلس القضاء الأعلى بالقول “ابدأوا بملفّاتنا إذا كنّا متورّطين”.
وأضاف: “الهدف هو محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا لا يتم استرداده بالمقاومة، وإنما يحتاج إلى جهاز قضائي مستقل وقضاة يتمتعون بالنزاهة والضمير، إضافة إلى تقديم معطيات يتم التأسيس عليها، قضايا تكون عادلة ومنصفة وسجن وآليات لاسترداد الأموال كي لا تهرب إلى الخارج. وهذه الآليات لا يحققها حزب أو طرف لوحده”.
وذكر بأن “حزب الله عندما أراد خوض مكافحة الفساد كان يرفض التشهير بأحد”، مبدياً ثقته بوجود “قضاة شرفاء”.
وتابع: “هناك قضاة وقوانين وأشخاص يؤمنون بمكافحة الفساد، لكن المطلوب اليوم من مجلس القضاء الأعلى والقضاة أنفسهم القيام بثورة لأن لديهم الفرصة التاريخية”.
وأشار إلى اقتراح قانون سيتقدم به نواب كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” إلى مجلس النواب، يقضي بـ”رفع الحصانة عن الوزراء والنواب منذ العام 1992″.
وفي السياق، أوضح نصرالله أن “القطاعات الإنتاجية في البلد مضروبة، كالزراعة والصناعة، إضافة إلى تراجع الخدمات التجارية والسياحية”.
ورأى أن “أميركا تعطل اقتصاد البلد من خلال منعها الشركات الصينية من القيام بمشاريع تحرك عملية الاقتصاد وتخلق فرص العمل”.
وعن إعادة الإعمار في سوريا سأل “لماذا لا تذهب الشركات اللبنانية إلى سوريا؟”، وأجاب: “لأنها تخاف العقوبات الأميركية”.
الاثنين 11 تشرين الثاني 2019