أطلقت “بلديات عالمكشوف” حملة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمل البلدي من خلال نشر قرارات البلديات على مواقع إلكترونية خاصة بها ، خصوصا تلك التي تتعلق بالموازنة وقطع الحساب.
وجاء في منشور الحملة:
لماذا الشفافية في العمل البلدي؟
تعاني معظم مناطق لبنان من نقص مزمن للتنمية، مع نتائج متفاقمة لهذا النقص. ويظهر جلياً للمراقب أن العمل البلدي في معظم الأحيان يت صّف، أقلّه، بقلّة الإنتاجية وبقصر النظر، وعموماً يأخذ طابعاً خدماتياً استنسابياً متأثراً بوجود المحسوبيات، كما تتخلله حالات فساد تظهر أحياناً في العلن. ونتيجة لذلك أصبح المواطنون غير مؤمنين بالعمل البلدي، وبكفاءة أو نظافة المسؤولين، وتدهورت علاقتهم بهؤلاء وانخفض استعدادهم للمشاركة الفعالة في صنع القرار أو للمساءلة الشعبية. في ظل الوضع القائم، وعلى ضوء صلاحيات البلديات الواسعة النطاق إذ أن كل عمل ضمن نطاق البلدية له طابع المنفعة العامة هو من اختصاص المجلس البلدي (المادة 47 من قانون البلديات) تلعب الشفافية دوراً أساسياً لرفع مستوى العمل البلدي، وجعله ينتج سياسات تنموية واضحة، فعالة، ومتوافقة مع تطلعات المواطنين من خلال تمكين هؤلاء من المساءلة الشعبية والمشراكة في صنع القرار.
وقرارات البلديات ذات الصفة العامة هي علنية، ويحق لكل مواطن الإطلاع عليها،
وتنظم المواد ٤٥، ٥٥، ٧٦، من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨\١٩٧٧ و تعديلاته) كيفية وصول المواطن(ة) إلى المعلومات في النطاق البلدي
تنص المادة ٤٥ على حق كل ذي مصلحة أن يطلب الإطلاع أو الحصول على نسخة من قرارات البلدية على نفقته ومصدقة من الموظف المختص. ويعتبر صاحب مصلحة كل مواطن يتوجب عليه رسوم بلدية في النطاق البلدي، إن كان ناخباً، أو ساكناً، أو عاملاً. وتنص المادتان ٥٥ و ٧٦ من القانون على وجوب نشر قرارات البلدية النافذة )التشريعية والتنفيذية منها( وذات المنفعة العامة على باب مركز البلدية. تعني هذه المواد أن القرارات ذات الصفة العامة التي تصدر عن البلدية، رئيساً ومجلساً، هي علنية. ولكن في الواقع، نادراً ما يطّلع المواطنون اللبنانيون أو يدرون بمقررات بلدياتهم. فمن جهة، العديد من البلديات لا تلتزم بنشر قراراتها بشكلٍ دوري أو مكتمل، و من جهة أخرى يشكل وجوب التنقل إلى مركز البلدية للاطلاع على القرارات عائقاً أمام ممارسة المواطنين لحقهم الرقابي. وإضافةً إلى ذلك، اختبر عدد من المواطنين الذين قد قصدوا بلديات مختلفة لطلب نسخ عن قراراتها، أنه يتم التحجج بالبيروقراطية لتأجيل تلبية طلباتهم، أحياناً إلى أمد غير محدود.
يمكن الاطلاع بالتفصيل على الحملة والانضمام اليها عبر الموقع: https://mutslb.org/