صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، بيان جاء فيه: “
1 – في ما يتعلق ببطاقات مشروع “دعم الأسر الأكثر فقرا”، فالآلية المعتمدة تقوم على تقديم المواطنين طلبات في المراكز المختصة التابعة للوزارة. بناء على ذلك، يتوجه فريق من المركز الى منزل مقدم الطلب حيث يعاين ميدانيا وضعه ويقوم بتعبئة استمارة مفصلة عنه. بعدها ترفع الاستمارات الى المكتب المعني بالمشروع في رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم ادخال المعلومات عبر برنامج الكتروني معد من قبل البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية. وبناء على النتائج التي تصدر من خلال البرنامج المذكور تمنح البطاقات الى أفقر 44 الف عائلة في لبنان. وتخول حامليها الحصول على الاعفاء من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية وعلى تغطية فرق الاستشفاء المقدم من وزارة الصحة. أما أفقر 10 آلاف عائلة من أصل ال44 الفا، فتحصل على بطاقة تغذية تخولها الحصول على بدل مالي عن الوجبات اليومية.
2 – ان تحديد عدد 44 الف عائلة يعود الى دراسة مشتركة بين الاطراف المعنية بالمشروع أي رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، البنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية، وهي مرتبطة بالقدرة المالية لتمويل هذا المشروع.
3 – يتم إعادة النظر بالواقع الاقتصادي للمستفيدين من هذا المشروع بشكل دوري، من أجل تحديد الأسر الاربع والأربعين الفا الأكثر فقرا في لبنان. وفي حال شعور أي أسرة غير مستفيدة بأن حالتها المعيشية تدهورت وأصبحت من الأكثر فقرا عليها الطلب من أقرب مركز شؤون في منطقتها تعبئة استمارة جديدة.
4 – أما في ما يتعلق ب”البطاقة الشخصية للمعوق”، فعليهم الخضوع لمعاينة طبيب في المراكز التابعة لمشروع تأمين حقوق المعوقين لتقييم درجة إعاقتهم وما اذا كنت مدرجة ضمن اللائحة المحددة من قبل وزارتي الشؤون والصحة. وبناء على تقرير الطبيب المعاين يحدد ما اذا كان يستفيد المتقدم من بطاقة إعاقة أو لا يستفيد.
في الختام يهمنا التأكيد ان هم وزير الشؤون الاجتماعية ليس فقط تأمين ديمومة مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا واستمراريته بل البحث عن سبل لزيادة الاموال المرصودة له من أجل توسيع باقة الخدمات المقدمة وشريحة المستفدين منه لأكثر من 44 الفا لأن زيادة عدد البطاقات من دون تأمين التمويل هو غش بحق حامليها ويؤدي الى ضرب المشروع وتوقف الخدمات المقدمة. كما ان الوزير قيومجيان يسعى الى الوصول لإرساء سياسات اجتماعية تطال شرائح المجتمع اللبناني كافة الذي ينوء تحت كاهل الازمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة”.
السبت 23 آذار 2019