أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس للمحتجين أمام الوزارة اليوم، أن “الوزارة تقوم بدورها وواجباتها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها الى القضاء”، وفق ما أفادت به “الوكالة الوطنية للاعلام”.
ودعت المواطنين الى “التعاون مع الوزارة، وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره”.
الخميس 20 شباط 2020