غرد النائب ميشال ضاهر كاتبا: “قانون الكابيتل كونترول هو لتنظيم خروج الأموال من البلد وحصرها فقط لاستيراد الحاجات الاساسية كالمواد الغذائية والمواد الاولية وبعض الحاجات الانسانية ويتم ذلك حسب الأولوية كما فعلت قبرص واليونان ولم يتطرق مشروع القانون لكل هذا بل استهدف تشريع تصفير خسائر المصارف من حسابات المودعين”.