وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير العدل ألبيرت سرحان طلبت بموجبه “اعتماد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمركز لتنفيذ عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديلة للمحكوم عليهم المستفيدين من استبدال العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي بموجب القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019، على أن يكون موضوع العقوبة البديلة هي أنشطة التوعية البيئية وحماية الموارد المائية وحملات تنظيف نهر الليطاني وروافده، وتوعية مستخدمي المياه والمشتركين في مياه الري والملوثين حول الممارسات السليمة وإقامة الأنشطة البيئية والمخيمات التوعية والارشادية وحملات التشجير”.
ولاحقاً رحّب النائب جورج عقيص بالخطوة وغرَّد عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “من العلامات المضيئة في زمن العتمة: مدير مصلحة الليطاني يتقدم من وزارة العدل بطلب اعتماد المصلحة كمركز رسمي لتنفيذ العمل الاجتماعي البديل عن العقوبات الجزائية عملا بالقانون رقم 138 2019 الصادر الاسبوع الماضي. الرسالة الموجهة: تكتظ بهم السجون فلينظفوا الليطاني”.
الإثنين 15 تموز 2019