بناء على كتاب سابق تقدم به رئيس بلدية القاع إلى وزارة الاقتصاد لإيفاد مراقبين لمراقبة الأسعار والجودة والكيل، قام فريق من الوزارة يوم امس ترافقه شرطة البلدية بجولة على المحلات التجارية والاستهلاكية ومحطات توزيع المحروقات في القاع. وتبيٌن من الجولة التي اقتصرت على المحلات والمؤسسات الموجودة في البلدة دون السهل التالي:
الكيل في محطات توزيع المحروقات مطابق ولا غش فيه.
لاوجود لسلع منتهية الصلاحية.
معايير سلامة الغذاء مطبقة بشكل كبير.
واطلع المراقبون على الفواتير والهامش المسموح للربح ووجدوه مطابقا برغم غلاء الأسعار في كل البلاد بسبب ارتفاع سعر الصرف ومشيئة التجار الكبار الذين يوزعون المواد الاستهلاكية. وجرى تنبيه بعض التجار إلى بعض المخالفات البسيطة.
وسيستكمل فريق وزارة الاقتصاد عمله لاحقا في المؤسسات الموجودة في سهل القاع.
الجمعة 29 أيار 2020