عقد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة، شرح فيه آلية وشروط الاستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 بخصوص دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية. كما تناول آلية الاتفاق بين وزارة الصناعة وجمعية المصارف لدعم القطاع الصناعي.
حضر المؤتمر الصحافي المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش ممثلا رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل، المدير العام للجمعية طلال حجازي، مستشارو الوزير محمد صفا وجلال المير وكارلا حبيش.
الوزير حب الله
وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها: “عملنا منذ انطلاقة الحكومة على إطلاق وتبني شعار “لبنان المنتج”، على أساس أن الإنتاج هو أحد أهم ركائز النمو في الاقتصاد كونه يؤمن التوظيفات والاستثمارات والتنمية المستدامة وفرص العمل وخفض البطالة وتثبيت اللبناني في أرضه، وتأمين عملة أجنبية، بالإضافة الى تخفيض العجز في الميزان التجاري وتخفيض الاستيراد. ولبنان كما هو معروف غني بموارده وطاقاته الفكرية والإبداعية، ولكن من دون وجود موارد أولية حاجة التصنيع. وتاريخيا، تعتمد الصناعة في لبنان على استيراد المواد الأولية.
واجه الصناعيون كما جميع اللبنانيين مشكلة تأمين سيولة لتحويل أموالهم إلى الخارج لشراء المواد الأولية بسبب الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية المعروفة. وبذلنا في الوزارة جهودا كبيرة مع مصرف لبنان لحل هذه المعضلة الأساسية. وتوصلنا بعد مفاوضات واجتماعات مكثفة الى أن يصدر مصرف لبنان تعميما حمل رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، تستفيد منه المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقا للأصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال. وتطبق احكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الأولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان.
تعتبر مواد أولية خاضعة لأحكام هذا القرار جميع المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، أو أية مواد أولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة”.
أضاف: “تتضمن الآلية ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى مع إدارة الجمارك بالنسبة الى الاستحصال على بيانات الاستيراد، والمرحلة الثانية في وزارة الصناعة حيث يقدم الصناعي ملفه مع المستندات المطلوبة والمذكورة، حيث تقوم الوزارة بدرس الملف وبناء على المعطيات الصحيحة تعطي الموافقة وتحول الطلبات المقبولة الى مصرف لبنان الذي يحول الملفات في المرحلة الثالثة الى المصارف التجارية لتحريك الأموال التي هي 90% من ودائع الصناعيين و10% من الأموال الجديدة fresh money.
ان هذه الآلية تسمح بتحريك أموال الصناعيين ولو بجزء يسير لتسهيل عمليات شراء المواد الأولية من الخارج. وهذه الآلية لمرة واحدة، بانتظار تأسيس صندوقين تمويليين أخرين:
الصندوق الأول بقيمة 75 مليون دولار (25 مليون دولار من مصرف لبنان و50 مليون دولار من المصرف الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD مخصصة للصناعيين المصدرين) وهذا الصندوق يحتاج من ثلاثة الى أربعة أسابيع، بالإضافة الى 75 مليون دولار للمستوردين التي ستسحب بدورها من الصندوق الثاني او الاوكسجين فاند عند تأسيسه.
والصندوق الثاني بقيمة ما بين 350 و550 مليون دولار تقريبا (100 مليون دولار من مصرف لبنان) تساهم فيه مؤسسات استثمارية اجنبية ومستثمرون آخرون بقيمة ما بين 250 و 450 مليون دولار. وسيفتح المجال امام الصناعيين وغيرهم من المستثمرين للاكتتاب.
تدور مبالغ كل الصناديق بمعدل 3 مرات سنويا”.
وتابع: “أما عن الاتفاق مع جمعية المصارف، فهو مهم جدا ويتعلق بإعادة جدولة الديون المستحقة سابقا على الصناعيين، واعتماد فائدة مخفضة وإعطائهم قروضا جديدة بتسهيلات وفوائد مخفضة.
تعتبر الصناعة أحد ركائز الاقتصاد. والاقتصاد يقوم على مقومات عدة. ولا يمكن للاقتصاد ان يقوم من دون التفاعل بين كل المقومات. يجب ان يكون الاقتصاد تكامليا ومتوازنا بين ركائزه المحققة للنمو والازدهار. ويمكن ان تساهم الصناعة اكثر في الناتج المحلي في حال أتيحت الفرص امامها للتطوير والتحديث ومع ازدياد حجم الاستثمارات فيها. وهذا ما نعمل عليه من خلال إيجاد حوافز عديدة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وختم حب الله: “كما ذكرت، القطاع الصناعي في لبنان أمامه فرص كبيرة للتوسع في قطاعات عديدة، ولا سيما في الصناعات التكنولوجية الجديدة والمعلوماتية، وفي الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء وغيرها من القطاعات التي ترتبط أيضا بصناعة الخدمات، وصناعة المؤتمرات. اللبناني مبدع في مجالات عديدة، والصناعي ناضل في احلك الظروف ونجح وتخطى التحديات. وهو مستعد ويعمل من اجل الاستمرار والتوسع وتكبير حجم اعماله. فالمنافسة لا ترحم في أسواق متطلبة، واللبناني مدرك لهذه الصعوبات والشروط، وهو مطالب بالإنتاج بأفضل المعايير والمواصفات، ليتمكن من المنافسة في الداخل والخارج، وتبقى سمعة اللبناني هي الأساس. من المؤكد ان الأساس في النمو هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزان التجاري. ولا يتحقق ذلك الا من خلال زيادة الصادرات وتأمين عمولة صعبة من الخارج، بدل الاعتماد على الاستيراد. فاتورة الاستيراد ضخمة جدا وبالتالي هي التي سببت عجزا كبيرا. على القطاع الصناعي ان يزيد انتاجه التصديري، كما على اللبنانيين ان يشتروا صناعة لبنانية. وبذلك، تعود دورة الإنتاج، وتزيد الاستثمارات، وتؤمن فرص العمل”.
بكداش
وألقى بكداش كلمة أثنى فيها على “جهود الوزير وفريق عمل الوزارة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف”، وقال: “إن ما جرى الاتفاق عليه على أهميته هو بداية حل لشراء المواد الأولية، مع العلم ان الصناعة بحاجة الى 3 مليارات دولار سنويا لشراء المواد الأولية. ولا ننسى ان الصناعة من خلال التصدير تدخل ما لا يقل عن 35 مليار دولار الى لبنان. وكل ذلك سوف يساعد على بقاء تشغيل محركات الآلات في المصانع وحماية 175 الف عامل. وتبين خلال الأشهر الماضية بأن الصناعة الوطنية هي القطاع الوحيد القادر على الصمود في الازمات. وأثبتت الصناعة وجودها في الأسواق اللبنانية من خلال السعر والنوعية وسد فراغ قلة البضاعة المستوردة. كما اثبتت صناعاتنا انها سفير لبنان في دول العالم. ونتمنى ان يسلك الاتفاق تنفيذه بسرعة لترجع الثقة للتعامل مع المصارف التي نراها شريكة في الاقتصاد”.
الخميس 11 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام