زار رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير، جمعية الصناعيين اللبنانيين حيث كان في استقباله رئيس الجمعية فادي الجميل وأعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية. وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على مجمل القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الصناعي.
وتركز النقاش على بعض الأفكار والإجراءات التي من شأنها تقوية صمود القطاع الصناعي وتفعيل دوره في هذه المرحلة الراهنة.
بداية، رحب الدكتور الجميل بالوزير شقير في بيته في جمعية الصناعيين، وقال “نحن نتطلع الى مزيد من التعاون والتضامن بين المكونات الاقتصادية للخروج بخطة انقاذية شاملة تحمي كل القطاعات”. ولفت الى معاناة القطاع الصناعي والخسائر الكبيرة التي تلحق بالمؤسسات الصناعية، مبديا تخوفه من “نتائج كارثية يمكن ان تصيب القطاع جراء نفاذ المواد الأولية مع عدم القدرة على الاستيراد من الخارج”.
أما الوزير شقير، فأكد ان “الزيارة لجمعية الصناعيين هي زيارة تضامنية مع هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وللوقوف الى جانب قيادة الجمعية ومساندتها في مسعاها لتحقيق مطالبها في ظل هذه المخاطر التي تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية”.
واعتبر الوزير شقير “ان توفير استمرارية امدادات المواد الأولية المستوردة للمصانع هي أولوية قصوى يجب العمل على تحقيقها لما لها من أهمية في استمرار المصانع وديمومة عمل موظفيها وعمالها وكذلك امداد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها وتأمين العملات الصعبة من خلال الصادرات الصناعية”.
وفي هذا السياق، جرى نقاش مطول حول الاجراءات والخطوات المطلوبة في المدى العاجل والمدى المتوسط، كما تم التطرق الى طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من أول عشر دول يستورد منها لبنان والقاضي بانشاء خطوط ائتمان لتوفير المستوردات الى لبنان من المواد الأولية والسلع الأساسية.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على اعداد بعض الأفكار الأساسية التي من شأنها حماية القطاع الصناعي واستمرارية انتاجيته على ان يتم طرحها في اجتماع يعقد لاحقاً في مقر الجمعية.
الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام