أوضحت نقابة المستشفيات في لبنان أنه، “إزاء قيام المؤسسات الضامنة الرسمية بالتعميم على المستشفيات ضرورة الالتزام بالتعرفات المعمول بها ولا سيما أسعار المستلزمات الطبية، أن المستشفيات ليست المسؤولة عن تحديد أسعار المستلزمات الطبية إنما هذا أمر يتم بالتراضي بين المؤسسة المعنية لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستوردين”.
وقالت في بيان: “نظرا للأوضاع المالية الراهنة لجأ مستوردو المستلزمات الطبية الى إصدار فواتيرهم بالدولار الأميركي والإصرار على قبض جزء منها لا يقل عن 15 في المئة وقد يصل الى 25 في المئة أحيانا على أساس سعر صرف السوق الموازي والذي تجاوز الـ5000 ليرة لبنانية، عدا عن أسعار مستلزمات الوقاية (PPEs)التي لا تباع إلا بسعر صرف السوق كونها غير مشمولة بدعم مصرف لبنان. وهذا الأمر يتسبب بكوارث مالية للمستشفيات إن لجهة عدم توفر الدولار الأميركي لديها أو لجهة تأمين الـ 15 في المئة أو الـ 25 في المئة بسعر السوق الموازي. وهذا الواقع المفروض على المستشفيات يجعلها مضطرة الى عدم التمكن من إجراء معظم العمليات الجراحية وعدم استقبال العديد من الحالات الأخرى التي تستوجب مستلزمات طبية”.
ولفتت الى أن “التعرفات المعمول بها حاليا للخدمات الاستشفائية (إقامة، غرف عمليات، مختبر، اشعة..) موضوعة على أساس سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية منذ أكثر من 20 عاما، في حين أن المستشفيات تضطر الى شراء المواد الاستهلاكية من منتجات غذائية ومواد تنظيف وقطع غيار طبية وغير طبية وسواها بسعر الصرف الموازي كونها لا تتمتع بأي دعم على الإطلاق”.
وقالت: “إن من مسؤوليات الجهات الضامنة العمل على ما يلي: الزام المستوردين اعتماد الأسعار التي يتفقون معهم عليها. إعادة النظر بالتعرفات لتشمل الأكلاف الإضافية المشار إليها. عدم إصدار التحذيرات والتهديدات باتخاذ الإجراءات من فسخ عقود وسواها قبل المبادرة الى معالجة أساس الأزمة التي طالما لم تبادر الى معالجتها بالرغم من مطالبة النقابة بذلك مرارا وتكرارا، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”.
وختمت النقابة: “أمام هذا الواقع إن المستشفيات هي أمام خيار واحد ألا وهو استقبال الحالات الحرجة فقط”.
مستشفى الحريري الحكومي
من جهة ثانية واصل مستخدمو ومتعاقدو واجراء مستشفى رفيق الحريري الجامعي تحركهم الاحتجاجي، اعتراضا على أوضاعهم المتردية جدا – القديمة والجديدة – التي يعيشها العاملون في المؤسسة بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم وتأخير جزء كبير من دفع مستحقاتهم”، فنفذوا قبل ظهر اليوم اعتصاما امام البوابة الرئيسية في المستشفى، محذرين من “ذهابهم الى التصعيد، واعلنوا يوم الثلاثاء المقبل آخر مهلة لإدارة المستشفى ووزارة الصحة لإعطائهم حقوقهم واحالة ملفهم الى وزارة الصحة ومن ثم الى وزارة المال والا سيعلنون التوقف عن العمل صباح الأربعاء المقبل وصولا الى وقف العمل في أقسام كورونا”.
وشرح بسام العاكوم باسم اللجنة أوضاع العاملين “في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، إضافة الى الاستهتار الواضح بهم من إدارة المستشفى وكل المعنيين من مجلس الوزراء مجتمعا، اذ لا احد يتحرك لإنصاف عاملين ضحوا بكل ما يملكون لحماية وطنهم وشعبهم في حين يمارس الجميع وعلى رأسهم الإدارة العامة للمستشفى سياسة التسويف والتضبيق عليهم وعدم تطبيق القوانين والقرارات التي تعطيهم حقوقهم”.
وقال العاكوم: “تكثر الاشادات بموظفي المستشفى وبطاقمه الطبي والتمريضي وتكثر الوعود من رئيس الحكومة ووزير الصحة بالاستجابة بعد سلسلة اعتصامات قمنا بها وبعد ان أشاد بنا وبكل المستشفيات الحكومية الجميع، الا اننا ما زلنا نصطدم بإدارتنا وبسياستها المعتمدة بتمييع الوقت لتضييع الحقوق”.
وأوضح العاكوم:” ان الوزير حمد حسن أعلن في مؤتمر صحافي وعد الرئيس دياب بإنهاء معاناة الموظفين عبر تقديم مساهمات مالية تغطي سلسلة الرتب والرواتب وتغطي المستحقات المهملة منذ سنوات، اذ اننا حرمنا من تطبيق السلسلة منذ إقرارها الا ان هذا الامر لم يحصل إضافة الى درجات المتعاقدين ودرجات الترقية”، مشيرا الى “وجود 32 موظفا يعملون منذ 15 عاما وهم محرومون من الدرجات ولا يزالون حتى اليوم يصطدمون بموضوع التوصيف الوظيفي”.
واتهم العاكوم إدارة المستشفى ب”اتخاذ قرارات أدت الى الازمة المالية التي تمر بها”، شارحا “ان نسبة الاشغال كانت تشكل حوالي ال 90 في المئة. اما اليوم وبسبب هذه القرارات باتت نسبة الاشغال تشكل 30 في المئة فقط”. كما اتهمها ب”المماطلة في احتساب قانون سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي ارسالها الى الجهات المختصة”. وقال:”إدارة مستشفى الحريري هي الإدارة الوحيدة التي لم تعرف كيفية احتساب السلسلة”.
واعلن العاكوم ” اننا ذاهبون باتجاه التصعيد ونعطي الإدارة والوزارة مهلة تنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل لإنهاء ملفنا واعطائنا حقوقنا ومستحقاتنا والا سنضطر الى التوقف عن العمل صباح الأربعاء وسيتدرج هذا التوقف وصولا الى وقف العمل في أقسام كورونا”.
الجمعة 12 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام