عقدت خلية الأزمة الاقتصادية والصحية في الهرمل اجتماعا في مركز اتحاد بلديات الهرمل، بحثت فيه بحسب بيان أصدرته “أزمة المحروقات وغياب السلة الغذائية ومنع البناء وحفر آبار المياه والواقع الأمني في الهرمل”، بحضور النائب إيهاب حمادة، رئيس اتحاد بلديات ورؤساء بلديات وممثلي الأحزاب الوطنية في القضاء.
وتداول المجتمعون في “الأزمات التي تمر بها الهرمل وناقشوا آلية التحرك في حال عدم الاستجابة للمطالب لمواجهة الإجحاف بحق الهرمل وغياب الدولة عن هذا القضاء”.
واكد رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر “الحاجة الماسة لموضوع السماح بالبناء خصوصا بعدما نقل إلينا ان هناك قانونا تستطيع البلديات من خلال واجباتها وصلاحياتها تسهيل هذا الموضوع على المواطنين، وقد سرق من البلديات ويعمل به من قبل بعض الأجهزة على انه من صلاحياتها”.
كما لفت صقر إلى “موضوع حاجة المواطنين في الهرمل إلى مياه الشفة، والذي قد يتوفر من خلال حفر الآبار وتأمين المياه كمصدر للحياة”.
وتحدث رئيس بلدية الشربين علي زين ناصر الدين عن موضوع المحروقات، خصوصا المازوت، “الذي يجب أن يؤمن للمستشفيات والأفران ومولدات الكهرباء بالسعر الرسمي”، موجها نداء إلى “الدولة والأجهزة الأمنية وقائد الجيش الذي نثق به للاهتمام بالهرمل، لأن الوضع الأمني فيها غير سليم ابدا”.
وتحدث علي المصري باسم أحزاب الهرمل فاكد ان “المنطقة التي قدمت خيرة أبنائها حماية لهذا الوطن ومستقبله، لن تبخل اليوم في تقديم كل الدعم من احل الحصول على حقوقها، وخصوصا بما يتعلق بالمحروقات والسلة الغذائية”.
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق تلا مقررات الاجتماع مناشدا “كل المعنيين في الدولة لمتابعة هذه الأمور بسرعة فائقة لأن الوضع لم يعد يحتمل، وهناك إجراءات وقرارات اتخذت لمواجهة هذه الأزمة بأي وسيلة كانت وسندعو المواطنين للنزول إلى الشارع إذا لم تحل الأزمة وخصوصا ازمة المحروقات والسلة الغذائية”.
الاثنين 21 ايلول 2020 الوكالة الوطنية للإعلام