أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إلى أنه “في التصنيف العالمي لوباء كورونا، هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالي، ودول فيها خطر وسطي، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان وبفخر كان أقل الدول وباء وخطرا على الصحة العالمية”.
وخلال حفل تكريم أقامه على شرفه خالد نصوح المير باسم فاعليات بعلبك، في حضور المفتي السابق لبعلبك الشيخ بكر الرفاعي، القاضي الشيخ محمد صالح، القاضي الشيخ طالب جمعة، الشيخ علي فرحات، رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، رئيس رابطة مختاري بعلبك المختار علي عثمان، رئيس نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع محمد كنعان، فاعليات صحية، روحية، سياسية واجتماعية.
وقال حسن: “يشرفني جدا أن أكرم من قبل هذه الوجوه الكريمة والشريكة في كل خير استطعنا أن ننجزه في حربنا في مواجهة وباء كورونا، وأشكر القيمين على هذه المبادرة وبخاصة الصديق خالد المير، والعلماء فردا فردا والأخوة والأصدقاء، رؤساء بلديات وفاعليات صحية واجتماعية، على هذه المحبة العارمة لبعلبك وللبنان”.
وتابع: بالتأكيد كنا كلنا شركاء في مواجهة جائحة كورونا، ولكن كان هناك جيش من المتطوعين الصادقين الذين ضحوا وعملوا واجتهدوا وكدوا في الظل، كانوا يركضون بكل محبة من أجل أهلهم، وبكل غيرة على وطنهم، وانطلق السباق، بدأنا بالضاحية، وصلنا الى بشري، وصعدنا إلى عكار، ثم نزلنا إلى الإقليم والجنوب، وصعدنا نحو البقاع الغربي، ومنه إلى بدنايل، وهكذا دواليك، أما في المتن وكسروان فقرعنا وقتها ناقوس الخطر، ولكن أيضا المشهد كله كان واحدا، هو مسؤولية وتفاني وواقعية، فالمجازفة بالأمن الصحي اللبناني خط أحمر”.
وأردف: “أحببت اليوم ولأول مرة أن أتحدث بإسهاب عن المتطوعين، عن هذا الجيش الخفي الذي طار إلى مطارات العالم، واستقبل أهله بكل حنين ومحبة ومسؤولية، وتابعهم في بيوتهم، وكذلك فعل المخاتير والبلديات والجمعيات الأهلية الصادقة التي عملت مع الناس، تمد يد الخير والتعاون للناس، الذين في معظمهم التزموا، طبعا كان هناك بعض الحالات الشاذة، ولكن بالإجمال كانت الصورة ممتازة، والتعاون مع جميع الأفرقاء السياسيين كان نقطة مضيئة في المرحلة السابقة والراهنة، وإن شاء الله في المرحلة المستقبلية”.
وتابع: “في ظل هذا الوضع الصعب الذي نعاني منه، وعلى سبيل المثال هناك دولة أوروبية انفقت 700 مليار يورو لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ونحن ما زلنا بحدود 100 مليون، وبالطبع نعلم ما نعانيه في الوضع الاقتصادي والمالي والبطالة والجوع والترهيب”.
وقال: “نحن في مواجهة كورونا ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة دليل على أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أن أحدهم اعتبر أن كورونا سياسية، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات”.
وأعلن أن “من نقاط القوة التي سجلناها، أننا بدأنا بالقطاع الصحي العام، بدأنا بتأهيل المستشفيات الحكومية التي عانت من تحديات وصراعات ودعمها، ويا ليت لو كان التنافس لخدمة الإنسان ولترشيد الإنفاق في المال العام، يا ليت لو كانت في هذه الظروف الصعبة مستشفياتنا الحكومية مجهزة للمواجهة، نحن كل الذي فعلناه في الأشهر الثلاثة الماضية، أننا اشترينا الوقت لنتمكن من التجهيز، ليكون لدينا أقوى مقومات مكافحة الحالات التي يمكن أن تسجل، ونساعد المواطنين، وأقله بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الفائقة وأجهزة PCR في كل المناطق، وذلك كله تحقق، وكابرنا في البداية لنرفع المعنويات عندما قلنا لا داعي للهلع، وكنا نعرف لماذا نقول ذلك، فالزملاء الأطباء يعلمون أن المناعة معنوية، رغم أن معطياتنا والإمكانات كانت متواضعة جدا، فليس من فراغ قلنا لا داعي للهلع، ولكن كان كلامنا مقصودا، لأننا لدينا ثقتنا بمجتمعنا وبأنفسنا وبكفاية الأطقم الطبية، التي نوهت بها وأثنت على أدائها الكثير من الدول، والأهم أننا لم نغش، ولم نصب بالغرور أو المكابرة، بل استمررنا بتواضعنا المعهود، نعي الخطر، ونعمل للحؤول دون الوقوع به”.
وأضاف: “اليوم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية، بقيمة 150 مليون دولار، وهناك أيضا 30 مليون دولار من البنك الإسلامي، سننطلق مع المؤسسات الدولية مع البنك الدولي، وهناك مناقصات ضمن شروط وقيود، ونعمل مع مجلس الإنماء والإعمار، وقد وضع القطار على السكة الصحيحة، ومثلما تعرفوننا نحن أهل اختصاص، والكف النظيف، والمبادرة والجرأة في مواجهة التحديات”.
وقال: “في هذا الظرف نقول نحن والقطاع الخاص شركاء، ويؤخذ علي أنني كوزير صحة عامة أقوم بواجبي بإنماء القطاع الصحي العام، فهل أكون لا سمح الله أسيء للمستشفيات الخاصة أو أنتقص من قيمتها؟ أبدا ولكن بالطبع يدان حمد حسن كوزير صحة عامة إذا لم يقدم خطوة إلى الأمام في القطاع العام، ليتم تقديم الخدمة الصحية بكل كرامة لكل مواطن دون الرجوع لي أو لغيري، لأنه من حق المواطن أن يتوجه إلى المستشفى ويحصل على الاستشفاء”.
واعتبر أن “الطبيب المراقب بوزارة الصحة هو عين الوزارة، ويمثل الوزير، وبالأمس كان عندنا دورة تأهيلية وتدريبية للأطباء المراقبين، وقلت لهم عندما ترون مسار الوزير غير نظيف، أو يمد يده لا سمح الله للمال العام، افعلوا مثله، ولكن عندما أقول لكم أنتم نفسي افعلوا مثلي، وإلا… فإنني لا أرضى بالغلط ولا بالارتكاب”.
وأشار حسن إلى أن “المستشفيات الحكومية سيتم تأهيلها، وأخذنا الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتشكيل مجالس إدارات جديدة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان، لقد حان الوقت لضخ دم جديد ورؤية جديدة ونهج جديد، وقد تتكامل الإدارات الجديدة مع من سبق، وقد تشكل مفارقة في الأداء، وهناك قرار ثان اتخذ يتعلق بالأدوات الطبية التي تستخدم في بعض الأعمال الجراحية، لأن المواطن كان يبتز بقطع المستلزمات الطبية اللازمة للورك أو للقلب أو للركبة وغير ذلك، فيدفع للمستشفيات على سعر 4000 ليرة وهي تشتريه بسعر 1515، وأنا أوقع تلك الفواتير، أي أن المواطن والدولة يدفعان الفاتورة مرتين، يدفعها المواطن على أساس أن الوزارة لا تقوم بتغطيتها، وتفوتر في الوقت نفسه على الوزارة، من هنا اتخذنا القرار، فنحن كوزارة صحة عامة لدينا الأهلية والصفة وكل الإمكانات التي تسمح لنا بإجراء مناقصات وشراء المستلزمات الطبية لحسم الجدل القائم، ونقدم للمواطن تلك القطعة من مستودعاتنا لصالح المستشفى بالطرق المعمول فيها حسب النظام العام. إذن الهدف هو حفظ المال العام وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بكرامة”.
وأعلن 3 مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية “أولا المستحقات عن 6 أشهر عن العام 2019 تم تحويلها ووقعها وزير المالية وهي في انتظار صدور الجداول، وثانيا رفعت كتابا لمعالي وزير المالية ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من العام 2020، يعني قبل أن يطالبوا بذلك، لأننا نعرف ونقدر ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكل والمستلزمات الوقائية، وثالثا هناك قانون في مجلس النواب مشكورا، والشكر موصول أيضا لرئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بتخصيص 450 مليار ليرة لدفعها على فرق الأسقف المالية للمستشفيات، إذن نحن لم نخطئ بحق المستشفيات، ولا داعي ليحضروا لنا مفاتيح مستشفياتهم، أو أن يقولوا نحن لا نستطيع العمل بهذه الظروف، كل المطلوب استثمرنا لمدة 30 سنة بصحة الإنسان، لا ضير بأن نقدم 6 أشهر بدون منة وبدون تربيح جميلة، وأن نعمل بصفاء النيات، ونتطلع لتأمين وتحقيق الأفضل لمجتمعاتنا”.
وختم: “نحن نعمل من منطلق أن لبنان يحتاج إلى تعاون الجميع، ومحبة الجميع وثقتهم، وكما واجهنا معا تحدي كورونا الخطير، أن نعمل على بقية الملفات، وبالتأكيد سنربحها أيضا”.
المير
بدوره، قال المير: “استحوذ وزير الصحة، على ثقة اللبنانيين ومحبتهم واحترامهم، وبادلهم إياها، والتراكمات التي تحتاج الى سنين لتصبح إنجازات، اختزلها بأربعة أشهر من العمل الدؤوب لتحقيق النجاح في الأمور الصعبة، وضع استراتيجية علمية وعملية لمواجهة الوباء، وقد نجح إلى حد كبير في حين عجزت أهم المنظومات الصحية العالمية عن مواجهته، وأعاد ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الشرعية والدستورية، وألغى صفة الفساد التي كانت ملاصقة لكل ما هو متعلق بالشأن العام والمال العام”.
وأضاف: “نحن في انتظار الحلم الوطني بإنشاء المختبر المركزي للدواء، والحلم المحلي بتحويل مستشفى بعلبك الحكومي الى مستشفى جامعي وانشاء مستشفى عرسال الحكومي”.
وختم المير: “بما أنكم صوت أهل منطقة بعلبك الهرمل داخل مركز القرار في مجلس الوزراء، نشكو إليكم ذل الناس في المصارف وحسرتها وهي تراقب سرقة أموالها على يد عصابة غير مسلحة، نشكو من يتحكم بلقمة العباد من خلال تحكمه بسعر صرف العملات الأجنبية، نشكو إقفال المؤسسات، وبطالة طاولت الميسورين وسحقت الفقراء، نشكو ثلة من الناس عاثت في الأرض فسادا فأرعبت وفتكت والناس لا حول لهم ولا قوة”.
الأحد 7 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام