فكتوريا موسى Bekaa.com
يعيش اللبنانيون هذه الأيام في منطقة البقاع أجواء شديدة الوطأة. فإلى جانب الهموم المعيشية المتفاقمة والأزمة النقدية التي دقت كل الأبواب من دون استثناء ولا استئذان، وما نتج عنها من زيادة في حوادث السرقة، يبقى تواجد عدد كبير من النازحين السوريين في المنطقة عاملا إضافيا ضاغطاً يهدد بمزيد من الاحتقان.
لهذه الغاية توجهنا الى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ببعض هذه الهواجس وكان لنا معه هذا اللقاء.
المخيمات
إستهلينا المقابلة بالسؤال عن النازحين السوريين في المنطقة والإجراءات للحد من العبور غير الشرعي، أجابنا: طلبنا في مجلس الأمن الفرعي من قيادة الجيش تشديد المراقبة والنظر بامكانية وضع حواجز او نقاط مراقبة خصوصا عند المصنع والصويري.. وبالفعل تجاوبت قيادة الجيش وشددت الاجراءات وبالتالي تضاءل العبور غير الشرعي بشكل ملحوظ..ولكن ضبط الحدود كليا يستوجب نشر الجيش بكثافة على طول الحدود والامر صعب للغاية ليس فقط في لبنان بل في كل دول العالم.
وعلى صعيد المخيمات، أكد المحافظ ان هذا الملف موضع متابعة دقيقة مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والقوى الأمنية. مشددا على أنه لم يعط اي رخصة لاقامة اي مخيم منذ تسلمه مهامه في 2017، ولم يتم انشاء اي مخيمات اضافية. فجميعها كانت قائمة. انما وبالاتفاق مع الوزارتين والاجهزة الامنية، يتم العمل على اعادة تموضع بعض المخيمات لإبعادها عن ضفة نهر الليطاني وروافده (دفعها قليلا الى الخلف) منعا لتلويث النهر بالصرف الصحي وغيره ودائما بنفس عدد الخيَم..
وداخل المخيمات، لم يسمح المحافظ باقامة اي خيمة من دون موافقة مسبقة واشراف مباشر. وقال: فككنا خيما كثيرة تحت رقابة القوى الامنية والجيش وتركنا بعضها لخطط الطوارئ كما في احد مخيمات بر الياس على سبيل المثال. حيث سيتم اخلاء أحد المخيمين في البلدة بصورة كاملة وستخصص خيمه التي لا تتعدى الخمس عشرة، لخطط الطوارئ والنقل الموقت لبعض العائلات عند حدوث ظروف قاهرة كالفيضانات او الحرائق.
ورأى أن الحل الأمثل للدولتين اللبنانية والسورية وللنازحين انفسهم هو في عودتهم الى ديارهم. وعودتهم ستكون لخيرهم قبل ان تكون لخيرنا. فهم يعيشون ظروفا صعبة ويتعرضون لأخطار شتى. وفي نهاية المطاف، الانسان لا يرتاح في اي مكان كما في بيته وبلده ..
مزاحمة اليد العاملة السورية ..
يتفهم المحافظ الاحتقان الذي يعيشه المواطن اللبناني الرازح تحت ضغط الهم المعيشي والاقتصادي مشيرا الى ان تراكمات كثيرة سبّبته، خصوصا اننا لا نعيش اوضاعا طبيعية. وبطبيعة الحال فإن المجتمعات المضيفة للنازحين، يشتد فيها الاحتقان خصوصا اذا كانت اعداد النازحين كبيرة. فكيف بالأحرى في لبنان الذي تحمل اكتر من طاقته وأضحى عدد النازحين فيه يساوي حوالي ثلث السكان. ولفت الى انه يلتقي يوميا بشرائح بقاعية مختلفة من مزارعين وتجار وحتى من اصحاب مهن حرة وعمال يشكون المنافسة غير المشروعة التي تهدد أرزاقهم وباتت تطال مختلف القطاعات.
وردا على سؤال عن الإنزعاج الواضح في زحلة من تجمهر النازحين الذين يتجمعون بالعشرات على بعض اجهزة الصراف الآلي، لفت المحافظ الى أن وفدا وكالة الأمم المتحدة لشؤون النازحين UNHCR زاره منذ نحو اسبوع، ومن ضمن ما أطلعه عليه، أسباب الضغط على اجهزة الصراف الآلي، ومفادها بأن احد فروع المصارف في محافظة بعلبك الهرمل، كان يؤمن اموالا للنازحين عبر الصراف الالي هناك ولكن لاسباب معينة، تم توجيه قسم من هؤلاء النازحين الى فرع المصرف في زحلة لقبض مستحقاتهم. وهنا شدد المحافظ على أن لا افضلية للجنسية في قضية سحب الأموال، فهذه مسألة تقنية وإنسانية، ورغم ذلك، طرَح وفدُ الوكالة فكرةَ استحداث جهاز صراف آلي ATM خاص بالنازحين السوريين في مركز UNHCR في زحلة، والموضوع قيد المتابعة.
وعن اجراءات حماية المصارف، أكد الالتزام بقرار وزارة الداخلية بنشر عناصر قوى الأمن الداخلي امام البنوك. مستطردا أن عدد المصارف والفروع كبير جدا في البقاع في وقت تتوزع العناصر الأمنية على كل الأراضي اللبنانية فضلا عن تفرع وتعدد مهامها خصوصا مع تطورات الشارع، وباتت ترزح تحت ضغوط نفسية وجسدية هائلة.
الثورة
وعن مجريات الثورة وتداعياتها رأى محافظ البقاع أن قرار فتح الطرق الرئيسية في البقاع لا يتخذ في المحافظة بل في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتوفيق بين حق التظاهر والتعبير عن الرأي من جهة وحق التنقل من جهة ثانية. واعتبر ان أفضل ما يحصل هو فتح الطريق بالتفاوض بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والمتظاهرين من جهة ثانية منعا لخلق ردود فعل سلبية.
وتمنى أن يحفظ الله لبنان لأنه بلدنا وسنبقى فيه بالرغم من كل الصعوبات التي أمل أن تزول قريبا.