أعلن النائب غازي زعيتر أنه يواصل العمل مع وزير الاقتصاد منصور بطيش على إبقاء سعر طن القمح 590 ألف ليرة، وعلى العمل على توسعة المساحات الزراعية للقمح “بحيث يحصل الدعم عند المزارع عبر زيادة انتاجه”. كما أثار مع الوزير بطيش مسألة فوضى مولدات الكهرباء واتفقا على زيادة الرقابة على التسعيرة إنصافاً للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها النائب زعيتر برفقة النائب الوليد سكرية، ممثلَين عن تكتل بعلبك – الهرمل، الى وزير الاقتصاد والتجارة بطيش، وبحثا فيها الأوضاع الاقتصادية لمنطقة بعلبك – الهرمل ومشكلة المولدات الكهربائية وزراعة القمح.
وأدلى التائب زعيتر على إثر الاجتماع بتصريح قال فيه: “تشرفنا بزيارة معالي وزير الاقتصاد ممثلين تكتل نواب بعلبك الهرمل، وبحثنا معه في الرؤية الاقتصادية للحكومة وموضوع القمح وزراعته في لبنان ككل، ولاسيما في محافظة بعلبك-الهرمل بشكل خاص”.
وأضاف: “وفقا لمعلوماتنا وامكانات معالي الوزير وتطلعاته للانماء الاقتصادي بصورة عامة وزراعة القمح ودعمها، كنا اليوم مرتاحين ونعمل على ابقاء سعر طن القمح 590 ألف ليرة، وفي المستقبل نعمل على توسعة المساحات الزراعية للقمح بحيث يصبح الدعم عند المزارع عبر زيادة انتاجه”.
وتابع زعيتر: “بحثنا مع معاليه في موضوع المولدات الكهربائية في المنطقة وتمنينا عليه وعلى الادارات المعنية ان يراقبوا مولدات الكهرباء لأن الموضوع يتم بشكل عشوائي. وشكرنا معاليه على مواقفه ودوره في الحكومة والجهود التي يبذلها مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ونأمل بأسرع وقت ان نصل الى مرحلة نؤمن فيها حاجاتنا على الصعيدين الاقتصادي والزراعي”.
أما الوزير بطيش فأكد أن “موضوع زراعة القمح أساسي وحيوي ولدي كل الحرص على تطوير ودعم هذه الزراعة وتحسينها وزيادة الانتاج، أكان في منطقة بعلبك الهرمل او عكار، فزراعة القمح حيوية وتدخل في الامن الغذائي، ونحن سنبذل كل الجهود لتطويرها وسنقوم بما يلزم بهذا الشأن”.
وقال: “بالنسبة الى المولدات الكهربائية، كما تحدث معاليه نحن نقوم بكل الجهود اللازمة في كل المناطق وبعدد محدود من المراقبين، إنما سنبذل الجهد المطلوب في منطقة بعلبك الهرمل لمراقبة التسعيرة والتأكد من ان المواطن ليس مغبونا”.
الأربعاء 21 آب 2019