فتح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص ملف الجامعة اللبنانية، متطرقا الى مخالفة القوانين، ربطا بمصير السنة الدراسية والطلاب على حد سواء، في مؤتمر صحافي عقدته المصالح التربوية في حزب “القوات اللبنانية” طلابا وأساتذة جامعيين، في مقر المصالح في الضبية.
وحضر الامين المساعد لشؤون المصالح في “القوات” الدكتور غسان يارد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور وسام راجي، رئيس مصلحة الطلاب الدكتور طوني بدر، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الاساتذة الجامعيين الدكتور جميل حبيب، رئيس دائرة العلاقات السياسية في مصلحة الاساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب عبدو عماد ومهتمون.
عقيص
وقال عقيص: “شرفني حزب القوات اللبنانية بفتح ملف الجامعة اللبنانية امام الرأي العام. وأشكر الأمانة العامة لشؤون المصالح ومصلحة الأساتذة الجامعيين ومصلحة الطلاب في الحزب على المعلومات القيمة التي زودوني بها. إن ما سأتطرق اليه خلال هذا المؤتمر ليس بهدف الاتهام او المسجالة مع أحد، بقدر ما هو بهدف التصويب والتطوير، اقتناعا من حزب القوات اللبنانية أن ملف التربية والجامعة اللبنانية بشكل خاص هو من الملفات الأكثر اهمية ولكن الأقل اثارة للاهتمام”.
أضاف: “إن كل قرش ننفقه على التربية يحقق عائدا فكريا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا لا يقدر، وقد يكون الانفاق على التربية هو التعريف الأمثل لمقولة نسمعها بتكرار رتيب وهي مقولة “الانفاق المجدي”. كما ان المقولة الأخرى لا بل المعزوفة التي تصم آذاننا منذ سنوات وعقود والتي تبشر بالعيش الواحد والتآخي بين عائلات لبنان الروحية، قد لا نجد أكثر من الجامعة اللبنانية مساحة وطنية لتجسيد هذه المقولة”.
وتابع: “إنفاق مجد، عيش مشترك، وكل العناوين الأخرى المفصلة على قياس الجامعة، ومع ذلك تعالوا ننظر الى وضع الجامعة اللبنانية اليوم: الموضوع الأول: كيف واجهت ادارة الجامعة جائحة كورونا؟ لا يزال اكثر من ثمانين الف طالب في الجامعة يجهلون مصير عامهم الجامعي. في بعض الكليات لم يتم حتى الساعة تصحيح امتحانات الفصل الأول، في البعض الآخر لم يتم تحديد مواعيد الامتحانات النهائية. سيؤثر هذا التأخير والارتباك سلبا على الطلاب الذين سيتخرجون، ولكن أيضا على التلامذة الذين سيدخلون العام الجامعي الأول في السنة المقبلة”.
وشدد على ان “المطلوب اتخاذ قرار سريع، يحدد كيفية انهاء العام الجامعي، مواعيد الامتحانات، امكنتها، مواعيد اعلان النتائج والدورة الثانية، وكل ذلك بما يراعي مصلحة الطلاب وصحتهم وقدراتهم المادية”.
ثم تطرق في النقطة الثانية الى موضوع مجلس الجامعة، متحدثا عن الوضع القانوني لمجلس الجامعة، فقال: “تعلمون جميعا ان ادارة الجامعة اللبنانية لم تكن يوما آحادية، وعلى الرغم من الصلاحيات الممنوحة للرئيس، والتي لا ننازعه فيها طالما هي مستمدة من القانون، فإن عملية اتخاذ القرار في الجامعة بالنسبة للمواضيع الهامة تتم في إطار مجلس الجامعة، وهو يضم الى الرئيس، عمداء الكليات وعددهم 16 وممثلين منتخبين عن الاساتذة وعددهم ايضا 16 ومفوضي الحكومة، ويفترض ايضا ان يضم المجلس ممثلين عن الطلاب”.
أضاف: “أكاد أجزم بأن مجلس الجامعة قد جرى تعطيله عمدا وعن سابق تصور وتصميم. وبالفعل، لقد تم اختيار المرشحين إلى العمادة منذ ما يقارب السنة والنصف بحسب الآلية المتبعة في الجامعة، ولكن إلى الان لم يتم تعيين العمداء من قبل مجلس الوزراء. مما أدى إلى أن تصبح أكثرية العمداء معينة بالتكليف من قبل رئيس الجامعة. العمداء بالوكالة لا يصوتون في المجلس مما أدى إلى فقدان النصاب، فتمسك رئيس الجامعة بفقدان النصاب واستحصل على استشارة قانونية لم يبرزها تبرر تجاوز مجلس الجامعة. وكانت النتيجة أن مجلس الجامعة أصبح مختصرا بالرئيس والوزير فقط. وعلى الأرجح ان مجلس الجامعة لم يعطل بسبب فقدان النصاب او لأي سبب قانوني آخر، بل لأنه لم يماش الرئيس في ملفات عديدة أبرزها ملف التفرغ”.
وطالب “المعنيين بوجوب الاسراع في تشكيل مجلس الجامعة لكي يتمكن من ممارسة دوره”، وقال: “في حال استمر التعطيل، فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي بل سندرس بجدية امكانية الطعن بكل القرارات التي اتخذت في الفترة التي أفقد فيها نصاب المجلس امام المراجع القضائية المختصة”.
ودعا وزير التربية الى “العودة فورا عن قراره بإعادة ملف العمداء لإعادة اختيارهم متحججا بأسباب مختلفة، لأن هذا القرار في غير محله ويساهم في استمرار الحالة الشاذة في تعطيل مجلس الجامعة”. وقال: “ليمارس الوزير دوره برفع الاختيارات الى مجلس الوزراء، وليعين مجلس الوزراء عميدا لكل كلية من الأسماء الثلاثة التي ترفع اليه بشأن كل كلية، وليبدأ المجلس بعد ذلك بممارسة دوره حسب الأصول”.
وتناول عقيص في الموضوع الثالث: واقع الاساتذة في الجامعة اللبنانية، فقال: “أصل الى أحد اهم مكامن الوجع في الجامعة، وهو واقع الاساتذة فيها”.
وقبل التطرق الى واقع الاساتذة بادر الى طرح الأسئلة البديهية التالية: “هل يتم اختيار الاساتذة وترفيعهم من فئة الى فئة بالاستناد الى معايير كفاءة ونزاهة وجدارة علمية وأقدمية، شفافة ومعلومة من الجميع ومطبقة بدقة ومراقب تطبيقها من المرجع المختص، كما يفترض ان تكون أي آلية تعيين؟ الجواب: حتما كلا. حسنا، اذا كانت الكفاءة غير محترمة ومعتبرة، هل التوازن الطائفي بدوره محترم ومراعى؟ الجواب ايضا: حتما كلا”.
أضاف: “إذا، وفي حال لم نعتمد الكفاءة معيارا، فما هو المعيار المطبق يا ترى؟ الجواب حتما: السياسة والمحاصصة والولاء والواسطة والشفاعة. هكذا هو حال الاساتذة في جامعتنا الوطنية. هناك في الجامعة اللبنانية حوالي سبعة الآف استاذ لحوالي 80 الف طالب. هل هذا العدد من الأساتذة كاف، فائض، غير كاف؟ لا أحد يملك الجواب. لماذا؟ لأن الخطوة الأساسية في تخطيط الموارد البشرية اللازمة للجامعة تكمن في تحديد الملاكات في كل كلية. هناك عملية حسابية تستند الى الأرقام السابقة والحالية وتلك المتوقعة، تحلل تلك الأرقام وتدرس الاتجاهات (Trends) وتصل الى العدد المطلوب من الأساتذة في كل كلية”.
وشدد على أن “هنالك من يرفض ويعاند حتى الساعة ويمنع تحديد الملاكات، لأنه يريد أن يبقي أمر التعاقد مع اساتذة جدد خاضعا فقط لمشيئته”.
وتوقف عقيص عند “المواصفات والمؤهلات والأوصاف الوظيفية لكل فئة تعليمية. ما هي شروط التعاقد، وشروط التفرغ وشروط الدخول الى ملاك الجامعة؟”، وقال: “الاستنسابية هي السمة الطاغية في كل هذه الآلية. مع العلم ان هنالك مرسوما يحدد شروط التعاقد مع الاستاذ الجامعي هو المرسوم رقم 9084 الصادر سنة 2002، لا يتم تطبيقه بل يتم التغاضي عنه والالتفاف عليه، على الرغم من أنه يحدد بوضوح تام إجراءات التعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية”.
أضاف: “إذا أمعنا النظر بمضمون هذا المرسوم نجد انه يجعل من التعاقد والتعيين في الجامعة عملية تشاركية بين العميد ومجلس الجامعة والرئيس، وربما هذه العملية التشاركية هي التي أدت فعلا الى استبعاد تطبيق احكام هذا المرسوم”.
ثم استعرض شروط الانتقال الى التفرغ حاليا، فقال: “رئيس الجامعة يضع معيارا هو حصول المتعاقد على 200 ساعة تدريس وأقدمية سنتين. اذن هو يقرر مع من يتعاقد بالساعة اساسا، وهو يقرر منح 200 ساعة تدريس لهذا او ذاك من الأساتذة، ثم يأتي ليقول ان من استوفى هذا الشرط يتأهل حكما للتفرغ دون سواه، كل ذلك بمعزل عن أي اعتبار للكفاءة. بمعنى آخر اذا اراد الكاتب العالمي امين معلوف مثلا ان يتفرغ للتعليم في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، سيأتيه جواب بالرفض لأنه لم يستوف شرط رئيس الجامعة بالحصول على 200 ساعة تدريس سابقة”.
أضاف: “اما الملاك في الجامعة، فموضوع آخر. صدر آخر مرسوم إدخال اساتذة إلى ملاك الجامعة في 2015 وكان الملف متوازنا إلى حد ما. أما اليوم يوجد ما يزيد عن 1000
أستاذ مستوف الشروط للدخول إلى الملاك وهم يطالبون بهذا الأمر. إن الدخول إلى الملاك لا يكلف الجامعة اعباء مالية إضافية لا بل على العكس يفرض على الأساتذة دفع رسوم ومتوجبات إضافية. أما بالنسبة إلى المعاش التقاعدي فيتقاضونه لاحقا من الدولة. في سياق متصل، إن عدد الأساتذة في الملاك بتناقص مستمر بسبب بلوغ العديد منهم السن القانونية. وبعد سنوات قليلة جدا سيصبح عدد الأساتذة في ملاك الجامعة أقل من 5% من العدد الاجمالي، ومن المعروف أن هناك العديد من المهام في الجامعة لا يمكن أن يتولاها إلا الأساتذة في الملاك، وعلى سبيل المثال لا الحصر من شروط تولي عمادة الكليات أن يكون الأستاذ في الملاك”.
وشدد على ان “الدخول في الملاك هو حق للأستاذ الجامعي، أقرته معظم التشريعات لأنه يؤمن الاستقرارين النفسي والمادي للأستاذ ويتيح له تطوير قدراته وكفاءته”، مطالبا “إزاء كل ما تقدم في موضوع الأساتذة بالتالي:
اولا: تطبيق احكام المرسوم رقم 9084/2002 بحذافيره، لا سيما لجهة تحديد الاحتياجات في كل كلية وتحديد المواصفات والمؤهلات المطلوبة للتعاقد. لأن من شأن تطبيق هذا المرسوم ان يرسم مسارا صحيحا ومنصفا منذ البدء لكل أستاذ جامعي، ويجعل عملية التعيين بمنأى عن التدخل السياسي المباشر او المقنع.
ثانيا: إنصاف الأساتذة المتعاقدين الحاليين، واعتماد مبدأ الكفاءة كشرط أوحد لاستحقاق التفرغ، وذلك بعد اعتماد آلية شفافة لتقييم أداء الأساتذة. وفي حال اعتمدت معايير تقييم وكفاءة عادلة ومنصفة ومطمئنة، نقولها بالصوت العالي: ليس لدينا مشكلة ان يكون جميع من تثبت كفاءتهم من طائفة واحدة. اما اذا استمر الاصرار على عدم تطبيق هكذا معايير، فإننا نستغرب عدم مراعاة التوازن الطائفي الذي ضرب في الجامعة اللبنانية في السنوات الأخيرة بشكل خطير وخطير جدا، حيث تم مراعاة بعض الفرقاء الذين يرفعون في العلن راية الدفاع عن حقوق الطوائف، وفي السر يبرمون صفقات محاصصة يحصلون فيها على فتات المواقع للدائرين في فلكهم، فيضربون بذلك وفي آن معا مبدأ الكفاءة والتوازن الطائفي”.
وقال: “ليعلم القاصي والداني ان موقف القوات اللبنانية من ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذين يطالبون بتفريغهم لا ينبع من منطلق طائفي، ولسنا هنا لندغدغ مشاعر المسيحيين ونزايد في هذا المجال ونذهب تحت الطاولة لمطالبة باستاذ من هنا وحصة من هناك، بل ان موقفنا نابع من منطلق مصلحة الجامعة وطلابها، من منطلق المحافظة على رسالة الجامعة الوطنية، ولا يمكن تحقيق مصلحة الجامعة الا من خلال ترسيخ مبدأ الكفاءة عند الأساتذة”.
ودعا الى “اعتماد معايير واضحة لدخول الأساتذة الى الجامعة”، وقال: “عندها وعندها فقط، وعندما يطمئن كل أستاذ الى العدالة داخل الجامعة والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمنافسة العلمية الشريفة، عندها لن تسمعوا منا أي إشارة الى الغبن الطائفي، اما اذا كنتم لا تريدون اعتماد هذه المبادئ، فإننا سنطالبكم بتبرير تفريغ كل أستاذ متعاقد، وبتبرير ادخال كل متفرغ الى الملاك، سنطالبكم كما طالبناكم سابقا بالاطلاع على ملف كل أستاذ مرشح، فإذا لمسنا رائحة محسوبية او رائحة طائفية لا سمح الله، فإننا لن نسكت عنكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ارتكاباتكم”.
أضاف: “باختصار ان حالة عدم الرضا العامة التي تسود الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية مرده الى عدم اعتماد مبادئ ومعايير يستحقها هذا الجسم. لا يليق بمربي اجيالنا، بمفكرينا ومثقفينا من أساتذة الجامعة اللبنانية توسل الشفاعة السياسية للحصول على حقوقهم. عار علينا ان نقبل باستمرار ذلك بعد اليوم”.
وتطرق الى معاهد الدكتوراه، سائلا: “إن كان لبنان بحاجة فعلا الى هذه الاعداد من طلاب الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية”، وقال: “منذ انشاء المعهد تسجل فيه اكثر من 2500 طالب دكتوراه. في المعاهد الأخرى، الاعداد اقل، ولكن لا إمكانية لاستيعابهم ليس فقط في الجامعة اللبنانية بل وايضا في مختلف الجامعات الخاصة في لبنان. هذا العدد المتعاظم أدى الى خلق شعب وهمية ومقررات اختيارية بأعداد كبيرة، وايضا انشاء ماستيرات بالمئات فقط لاستيعاب الأساتذة الجدد الحاصلين على شهادة دكتوراه”.
أضاف: “علمنا مؤخرا ان رئيس الجامعة بصدد او هو فعلا، قلص الى حد ما هذه الأعداد، وهذا امر جيد وندعوه الى اكمال دراسة هذا الملف بالاستناد الى قواعد علمية حيادية والى احتياجات الجامعة قبل كل شيء”.
وتحدث عقيص في الموضوع الخامس: عن الأبنية، لافتا الى “امتداد الجامعة اللبنانية على 64 فرعا موزعة على كامل الأراضي اللبنانية”. وقال: “يعتبر مجمع رفيق الحريري – الحدث أكبر مجمع في الجامعة والأكثر تجهيزا. أما مجمع بيار الجميل – الفنار فلم يستكمل بعد وينقصه الكثير من التجهيزات. بالنسبة لمجمع الرئيس ميشال سليمان – راسمسقا فقد تم اشغاله السنة الماضية ولا يزال مبنيان قيد الإنشاء. كان من المفترض أن يباشر بتنفيذ مجمع زحله ولكن حتى الأن الأشغال لم تبدأ ولا تزال عدة عراقيل تحول دون البدء بهذا المشروع الحيوي لمنطقة زحله والبقاع. أما المباني خارج المجمعات فهي عديدة أكثرها مستأجرة وبحالة مزرية. في أكثر الأوقات لا تتسع للطلاب وينقصها الكثير من التجهيزات”.
أضاف: “إن كلفة المباني المستأجرة باهظة جدا وهي تقدر بحوالي 20 مليار ليرة، والأدهى أن هناك الكثير من المباني المستأجرة غير مستعملة. من هنا لا بد من إعادة النظر بكامل المباني المستأجرة بحيث يتم اشغالها بكامل طاقتها الاستيعابية، ويجب التخلي عن المباني المستأجرة والمتروكة بدون اشغال وهكذا يمكن توفير مبالغ طائلة على ميزانية الجامعة. إن محاولة توفير سلفة مالية تسمح بإنجاز بعض المباني وتأهيلها يسهم بالتخلي عن عدد كبير من المباني المستأجرة ويتم تحويل بدل الأيجارات الموفرة لتسديد السلفة الطويلة الأمد. ولا بد من إيجاد حلول سريعة للنزاعات القانونية في حال قررت الجامعة التخلي عن بعض الأبنية المستأجرة وإنهاء العقود المبرمة”.
وقدم “عينة عن بعض الأبنية الشاغرة والتي يدفع ايجارها سنويا بدون الإفادة منها”، مشيرا الى أن “المشكلة أنه في عقود الايجارات هناك بند يلزم الجامعة بتسليم المبنى بحالة جيدة وهذا الشرط غير متوفر لأن حالة المباني المذكورة مزرية. إذا على الجامعة أن ترمم المبنى وهذا مكلف جدا. من هنا وجوب المباشرة بمفاوضات مع المالكين تسمح للجامعة بدفع تعويضات مخفضة لهم والتخلي عن هذه المباني، بالإضافة إلى وضع خطة تسمح بتخفيض عدد المباني المستأجرة لصالح المباني المملوكة من الجامعة أو المباني ذات الايجارات القديمة المنخفضة”.
المبنى المنطقة حالة المبنى قيمة الايجار
كلية العلوم سابقا المنصوريه شاغر بحاجة إلى ترميم 171000000
كلية الفنون الجميلة الروشه سيئة ,هناك دعوة قضائية يجب بت النزاع وتوفير الايجار بأسرع وقت 580000000
كلية الإعلام والتوثيق سابقا الفنار شاغر بحاجة إلى ترميم 240000000
أضاف: “إذا أردنا ان نرسخ رسالة هذا الوطن في تعدديته الفريدة وتعايش عائلاته الروحية في دولة ونظام، علينا ان نجرب بالنموذج الأقرب الذي بإمكانه ان يثبت اما إمكانية هذه الرسالة واما استحالتها: هذا النموذج هو الجامعة اللبنانية. الجامعة تعاني اليوم الكثير من المعضلات: اولا: شيخوخة قانونها ونظامها الذي يعود الي العام 1967 أي اكثر من نصف قرن. ثانيا: غياب المجالس العلمية القادرة والفاعلة. ثالثا: التعاقد الفوضوي غير المرتكز الى معايير واضحة. رابعا: غياب التوصيف لمهام الأساتذة بحسب رتبهم. خامسا: عدم وجود أنظمة تقييم لأداء الأساتذة. سادسا: الوضع السيىء للأبنية. سابعا: تفاقم الخلل الطائفي داخل الجسم التعليمي والإداري وتحديدا منذ سنة 2014. يكفي ان نعلم ان 20% فقط من المدربين، وهي فئة وظيفية داخل الجامعة، هم من المسيحيين. ثامنا: المركزية الإدارية والمالية القوية”.
وشدد عقيص على ان “كل ذلك لا يعني ان هذه المعضلات عصية عن الحل”، طارحا “خارطة الطريق التالية:
– مساعدة الجامعة وادارتها للعمل على عدم ضياع السنة الدراسية الحالية على الطلاب.
– العمل على إقرار التشريعات اللازمة لمواكبة إنطلاق التعليم عن بعد في الجامعة.
– تعيين العمداء فورا لانتظام جزء من العمل الإداري وعودة مجلس الجامعة الى العمل.
– العمل على تحقيق ما أمكن من تعهدات السلطة للأساتذة المتفرغين في الجامعة وإقرار المراسيم اللازمة وذلك لتفادي الذهاب نحو الخيارات السلبية.
– تحديد ملاك الجامعة الإداري والتعليمي.
– إدخال من يستحق إلى ملاك الجامعة وفق شروط قانونية واضحة.
– العمل عل إقرار ملف التفرغ بحسب معايير تلبي تطلعات ورسالة الجامعة العلمية والوطنية، فتبقى جامعة الوطن وتبتعد كل البعد عن الفئوية
– التوجه نحو مزيد من اللامركزية الإدارية والمالية بما فيها التفكير بجامعات عدة على غرار باريس 1 و 2 و 3 و 4 و5.
– العمل على إنجاز واستكمال المجمعات في المناطق بالسرعة القصوى، ذلك ان بعض المجمعات لا تليق بشاغليها بل ان بعضها يشكل خطرا على حياتهم، كما أن في ذلك توفيرا كبيرا وحدا من الهدر في الإيجارات الباهظة”.
الثلاثاء 9 حزيران 2020 الوكالة الوطنية للإعلام