أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “وزراء القوات، بصدد تقديم مذكرة في الأسبوع المقبل، لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، من أجل التسريع في إقرار الموازنة العامة، من أجل البدء بتطبيق خطوات عملية، بغية لجم التدهور الاقتصادي والمالي”.
وتوجه بنداء إلى “التفتيش المركزي والنيابة العامة، من أجل وضع يدهما على ملف الجمارك، لأنه إذا ما كانت مسألة محاربة الفساد مجرد تصريحات لا أكثر، وإن لم تتحرك الهيئات الرقابية المعنية، بشكل جدي، فنحن حتما ذاهبون باتجاه الهاوية، والجميع يتحملون المسؤولية، وليس فقط الوزراء والنواب والمسؤولون السياسيون، وإنما المسؤولون عن الهيئات الرقابية أيضا”.
واعتبر أن “الكلمة المحورية في ملف التعيينات هي “الآلية”، وقال: “نحن لا نريد أي حصة، وليس لدينا أشخاص نريد إيصالهم، وإن كان من بيننا أفراد سيتمكنون من الوصول إلى أي منصب، نريدهم أن يصلوا بكفاءتهم، وليس بمنة منا، ونطلب من جميع الأفرقاء اتخاذ موقف مماثل”.
كلام جعجع، جاء خلال تصريح، عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” الدوري، في معراب، برئاسته، وحضور: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي الشدياق، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، أنيس نصار، ماجد إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، سيزار معلوف، فادي سعد، جورج عقيص، أنطوان حبشي، عماد واكيم، شوقي الدكاش، جان تالوزيان وجوزيف إسحق، الوزيرين السابقين: ملحم الرياشي وجو سركيس، النواب السابقين: فادي كرم، إيلي كيروز وطوني زهرا، الأمينة العامة الدكتورة شانتال سركيس، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد، فيما تغيب عن الاجتماع النائب زياد حواط، الوزير السابق طوني كرم، النواب السابقون: طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان.
وأكد جعجع أننا “نعلق أهمية كبيرة على زيارة الرئيس العماد ميشال عون إلى روسيا، خصوصا لجهة موضوع النازحين. فموسكو أول من كان لديه خطة واضحة لعودة النازحين، إلا أنهم لم يستطيعوا التقدم كثيرا في تطبيقها”، مشددا على أن “أزمة النازحين موضوع وطني كبير، ولا سيما أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل أعباءه، فنحن قطعا ضد ربط عودة النازحين بالحل السياسي، وإنما نطالب بالعودة الفورية، البارحة قبل اليوم، وأعتقد أن أكثرية اللبنانيين يشاركوننا هذه النظرة، إلا أن هذا الأمر ليس بيت القصيد، باعتبار أن المطلوب تأمين المناخ المناسب لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، الأمر الذي لا يمكن تأمينه، إلا عبر تدخل مباشر من السلطات الروسية مع بشار الأسد، لما لها من وجود عسكري وثقل سياسي وعلاقات شخصية معه، خصوصا أن الجميع يعرف ما هي القوانين المطبقة، والأجواء التي تسود المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد”.
وتمنى على الرئيس عون أن “يعطي هذا الملف أهمية قسوى خلال زيارته إلى روسيا، لأنه إن لم نتمكن من حل هذه المسألة بهذه الطريقة، فأنا لا أرى أي طريقة أخرى لحله”.
من جهة أخرى، تطرق جعجع إلى الوضع الإقتصادي والمالي، قائلا: “للأسف بعد قرابة الشهر والعشرة أيام على نيل هذه الحكومة الثقة، لا يزال هذا الوضع في تدهور مستمر، والجميع مطلع على المؤشرات الاقتصادية، التي لا تطمئن، فيما كنا قد انتظرنا أن يتحرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، بشكل سريع، بعد التأليف، من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة، لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن”.
ولفت إلى أن “الخطوة الأولى التي ننتظرها جميعا، وبالأخص الأسواق اللبنانية والمصرف المركزي والواهبين الدوليين، هي الموازنة العامة، التي ستمكن الجميع من التأكد، فيما لو كنا نذهب في الاتجاه الصحيح أم لا، ولكن للأسف الموازنة لم تقر حتى يومنا هذا، ولا أعرف ما هي الحكمة وراء تأخير طرحها على مجلس الوزراء”، مؤكدا أنه “كي تتمكن الموازنة من التأثير على الواقع العام، عليها أن تكون “ثورية”، وفيها من التقشف ما يعطي الإشارات اللازمة، لمن يترقبها في الداخل والخارج”.
ورأى أننا “بأمس الحاجة لعملية إنقاذ شاملة للوضع الاقتصادي في البلاد، وإن لم نبدأ نحن بها، فليس هناك من سيبادر للقيام بها، من هنا ضرورة البدء سريعا باتخاذ بعض الخطوات الطارئة، وتكون الموازنة قي مقدمتها، لذا سيقوم وزراء “القوات” بالتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، من أجل التسريع في إقرار الموازنة العامة، لتطبيق خطوات عملية، بغية لجم التدهور الاقتصادي والمالي”.
وتناول جعجع في كلمته ملف الكهرباء “الذي هو جزء لا يتجزأ من موضوع الموازنة، باعتبار أنه يشكل وحده قرابة 40% من عجزها السنوي”، وقال: “لقد تم طرح خطة لمعالجة هذا الملف، إلا أننا منذ العام 2010، حتى اليوم، طرح علينا العديد من الخطط المشابهة لهذه الخطة، التي هي جيدة في المطلق، ولكن لم نر أي خطوات عملية في هذا الإطار، وسنتريث الآن، لنرى ما هي الخطوات العملية، التي سيتم اتخاذها، باعتبار أننا لا نريد أن نحكم على الأمور بشكل مبكر، في ظل دور اللجنة الوزارية المصغرة، الرامي إلى إخراج خطوات عملية من هذه الخطة، تؤدي بنا في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود في هذا الملف”.
وشدد على أن “حزب القوات اللبنانية، يعتبر أن الخطوات العملية، يجب أن تكون واضحة جدا، باعتبار أنه من غير المقبول زيادة أي كيلوواط واحد، على هذه الشبكة، طالما أن مستوى الهدر عليها بالمقدار، الذي هو عليه اليوم، وعلى كل مواطن لبناني أن يدرك أن الهدر التقني، بسبب عدم صيانة الشبكة، والإداري بسبب عدم الملاحقة والجباية والسرقة من الشبكة في الكهرباء، مقداره 50%. وبالتالي “حرام الكلام” عن أي زيادة في الإنتاج في الوقت الراهن، قبل القيام بسد هذا الهدر، ويجب ألا يقول أحد إننا غير قادرين على القيام بهذه الخطوة، لأننا عندها سنفقد صفة الدولة، ولا أعتقد أن هناك أي حزب سياسي في لبنان، قادرا على تغطية أي مواطن في هذه المسألة، وبالتالي على إدارة شركة كهرباء لبنان، الإقدام في محاولة صيانة الشبكة ومحاولة القيام بالجباية”.
وجدد التأكيد أن “حزب القوات اللبنانية، غير مستعد بالقبول بإضافة أي كيلوواط على الشبكة، قبل سد مكامن الهدر عليها، والجميع يعلم مكمنها، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية، التي قدمت خدماتها في موضوع دراسة الهدر، وتحديد مكامنه، وكيفية سده، ولا أعتقد أن العاملين في شركة كهرباء لبنان، يغيبون من مكامن هذا الهدر، لذا علينا بدل طرح الخطط الطويلة العريضة، القيام بخطوة أولى في طريق الألف ميل، عبر ترتيب الشبكة. كما أن حزب القوات، لن يوافق على هذا الملف، إلا بعد تحقيق خطوتين أساسيتين، وهما: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان”.
وأعرب عن استغرابه “كيف يمكن أن تعمل شركة من دون رئيس مجلس إدارة، وقد انتهت ولاية رئيس مجلس إدارتها، ويتم التجديد له بأشكال مختلفة، بعيدة كل البعد عن الشكل القانوني المطلوب. ولا أعرف ما الذي يمنعنا من القيام بهذه التعيينات، التي لا تحتاج لموازنات، أو BOT، أو دفاتر شروط، فهي جل ما تتطلبه اتباع الآلية المعتمدة في مجلس الوزراء، وعلى ضوئها، وخلال مهلة أسبوعين، يصبح لدينا هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء، وبعدها نبدأ بالخطة الإنقاذية اللازمة، وإلا كل ما نقوم به هو كلام بكلام، نسمعه منذ 10 سنوات و”محلك يا واقف”.
ورد جعجع على حديث وزير الخارجية المغتربين جبران باسيل البارحة، عن أن “التدخلات السياسية هي التي منعت من تنفيذ خطة الكهرباء”، بالقول: “يمكنني أن أتكلم عن السنوات الثلاث الأخيرة، التي كنا فيها في الحكومة، ويمكنني أن أقول بكل صراحة وصدق، إنه ليس ما ورد على لسان باسيل، هو انطباعنا، لأنه ليست التدخلات السياسية التي منعت إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، وإنما لم نشعر بها في أي لحظة من اللحظات، بل بغياب خطة واضحة لمعالجة مسألة الكهرباء، وإنما جل ما شعرنا به هو أن هناك خطوات متفرقة هنا وهناك، فيما النقطة المركزية الوحيدة، هي موضوع البواخر حيث تدور جميع النقاط حوله، وقد أضعنا وقتا كبيرا في مجلس الوزراء، على هذا الموضوع، بالوقت الذي كان مطلوبا القيام به، وهذا ما اكتشفناه في وقت لاحق، هو أننا بحاجة ماسة لوقف الهدر على الشبكة، قبل البحث في الطاقة البديلة أو الموقته”.
وقال: “بكافة الأحوال، إذا ما كان هناك فريق من الأفرقاء يستلم وزارة ما، ويقوم فريق آخر بعرقلته، فلماذا لا يقوم برمي القفازات أمام الجميع، وبترك الملف، لنرى إن كان يمكن لفريق آخر، أن يستلمه ويقوم بمعالجته الأمر، الذي لا نشهده على أرض الواقع”.
وتناول ملف التعيينات، معتبرا أن “الكلمة المحورية في هذا المجال هي “الآلية”، وقال: “نحن لا نريد أي حصة، وليس لدينا أشخاص نريد إيصالهم، وإن كان من بيننا أفراد، سيتمكنون من الوصول إلى أي منصب، نريدهم أن يصلوا بكفاءتهم، وليس بمنة منا، ونطلب من جميع الأفرقاء اتخاذ موقف مماثل”.
وأوضح أن “هناك آلية قيد التنفيذ، إلا أنه إذا ما رأى البعض، أنها غير صحيحة، ليقترح الآلية، التي يراها فعالة، إلا أن المهم هو القيام بجميع التعيينات، تبعا لآلية واضحة، ولكن ما هو حاصل اليوم مخالف لذلك، وهو أنه في حال كان هناك من منصب شاغر في الدولة، لا يعرف أحد به، لمنع أي شخص من التقدم من أجل الحصول على هذه الوظيفة، وما يجري هو أن القيم السياسي على هذا المنصب، أي الوزير، يقوم بالهمس في أذن جماعته، ويعقد اتفاقا مع وزير آخر، لتبادل المراكز وبالتالي الخدمات، وتتم التعيينات من دون علم أحد”.
وأكد أن “هذه ليست الطريقة المناسبة لبناء الدولة، أو التأكيد للعالم، بأننا أهل لقيادة هذه الدولة، وأننا جماعة إصلاح، في حين أننا بأمس الحاجة لأن نظهر بأعمالنا، على أننا جماعة إصلاح وتغيير، وأقله اعتماد الآلية في التعيينات، حيث يكون الجميع راضيا ولا يختلف فريق مع أي فريق آخر”.
وتناول أيضا موضوع الجمارك، فقال: “إذا رأينا ما نشر في الإعلام، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن الجمارك، والنداء الذي تفضل به رفيقنا النائب جورج عدوان، بصفته رئيسا للجنة الإدارة والعدل، فالمعادلة بسيطة جدا، هناك كمية معينة من البضائع التي دخلت لبنان، والرسوم الضريبية، التي من المفترض أن تخضع لها هذه البضائع، معروفة، إلا أن الرسوم المحصلة أقل بكثير من المفترض، وبفارق يقارب المليار دولار، أوليست هذه الواقعة كافية للتحقيق بشكل كامل في ملف الجمارك؟”.
وتوجه بنداء إلى “التفتيش المركزي والنيابة العامة، من أجل وضع يدهما على الملف، لأنه إذا ما كانت مسألة محاربة الفساد مجرد تصاريح لا أكثر، وإن لم تتحرك الهيئات الرقابية المعنية بشكل جدي، فنحن حتما ذاهبون باتجاه الهوة، والجميع يتحمل المسؤولية، وليس فقط الوزراء والنواب والمسؤولون السياسيون وإنما المسؤولون عن الهيئات الرقابية أيضا”.
وقال: “في هذا الإطار نمي إلي، أن التفتيش المركزي حاول إرسال المفتشين إلى إدارة الجمارك، إلا أن المسؤولين هناك، قاموا بطردهم. فهل هذا التصرف مسموح في دولة تحترم نفسها؟ وعندما يصبح القبول بالتفتيش منوطا بموافقة الوزير، أو المسؤولين عن إدارة ما، عندها نصبح في دولة فاشلة، بكل ما للكلمة من معنى، الأمر الذي يجب ألا نصل إليه بأي ثمن من الأثمان”.
وفي حوار مع الصحافيين، قال جعجع: “تأييدنا للخطة الروسية بشأن عودة اللاجئين، ليس اتهاما، وإنما حقيقة، ونحن معها، وإذا كان هناك لدى أي شخص آخر، خطة بديلة، فليتفضل ويطرحها على الجميع، ونحن مستعدون لنقاشها”.
وردا على سؤال عن سبب تحييده “حزب الله” من خطاباته في الآونة الأخيرة، وعما دار بينه وبين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال لقائه به، أكد جعجع أن “الجلسة كانت عادية وتناولنا فيها المسائل العامة، أما بالنسبة لموقفنا من حزب الله، فهو معروف وليس سريا، ونحن لا نقول في السر غير ما نعلنه في الملأ، وموقفنا هذا قبل تعيين الوزير بومبيو وزيرا للخارجية، وقبل مجيئه إلى لبنان، وسيبقى مستمرا في ما بعد. فنحن لدينا ثوابت، لا نحيد عنها، إلا أن هذا أمر، وسياسة الدول الخارجية أمر آخر مختلف تماما، ونحن نؤيد سياستنا على ما هي معروفة به، وبالتالي ما طرحه الوزير بومبيو، يتعلق به وببلاده، فيما نحن لدينا سياستنا ونظرتنا الخاصة للأمور. أما في ما يتعلق بتحييد حزب الله، فالمسألة ليست أن يقوم الشخص بشتم الآخرين، كل ما سنحت له الفرصة، وإنما اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، وعلى سبيل المثال، عندما ظهرت مسألة الأنفاق، كان لدينا موقف واضح منها، كما من مسألة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، إلا أنه في الوقت الذي ينهار البلد تحت وطأة التدهور الاقتصادي والمالي، فهل المطلوب أن نتلهى في شتم الآخرين، بدل القيام بواجبنا الوطني إزاء ما هو حاصل؟”.
وعن “سقوط الورقة التي كانت تحمي لبنان مع زيارة بومبيو”، أجاب: “شئنا أم أبينا، فالولايات المتحدة الأميركية دولة كبيرة، وعلينا إذا ما أردنا أن نتصرف كمسؤولين لبنانيين بحكمة، أن نأخذ بعين الاعتبار موقف دولة كالولايات المتحدة الأميركية، وهنا أصبحنا نتكلم في السياسة اليومية الفعلية”.
وردا على سؤال عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار اعتراف بلاده بالسيادة “الإسرائيلية” على الجولان، أجاب: “نعتبر أن هذه خطوة تزيد بتأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط، وتبعد السلام، في الوقت الذي يجب أن يقوم الجميع بخطوات باتجاهه من أجل الوصول إلى سلام ما، مع أنها مسألة بعيدة المنال، واليوم بهذه الخطوة، أصبح السلام أبعد بكثير، ونحن لا نؤيدها، فنحن مع الالتزام بالقرارات الدولية، إن كان لها علاقة بفلسطين أو سوريا أو لبنان”.
الإثنين 25 آذار 2019