دان النائب ادكار طرابلسي التعرّض للجيش والقوى الأمنيّة والأملاك العامّة والخاصّة الّذي لا يُبرَّر إطلاقاً كحركة احتجاجيّة مُحقّة، وقال إن أخذ البلاد نحو فوضى أمنيّة يُظهِر نوايا خبيثة تهدف إلى إيقاف عمل الحكومة الإصلاحيّ والإنقاذيّ بهدف حماية الفاسدين من سياسيّين وإداريّين ومُتعهدين.
وإذ هنأ النائب طرابلسي الحكومة على نجاحها الباهر بإدارة أزمة كورونا صحيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا وإنسانيًّا، طالبها التشدّد بضبط الوضع الأمنيّ والإسراع بخطواتها لإراحة الناس اقتصاديًّا ونقديًّا.
وشدّد النائب طرابلسي من جهة أخرى على أهميّة تدعيم القضاء واستقلاليّته بقوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة ولرفع الحصانات والسريّة المصرفيّة عن جميع الذين تولّوا مناصب عامّة وحماية ودائع الناس، وحذّر، في الوقت عينه من قوانين عفو تتجاوز الجنح البسيطة لتعمل تنزيلات بأحكامها للمجرمين، في الوقت الذي يجب تسريع إجراءات القضاء لتعزيز ثقة الناس المطالبين بمحاربة الفساد بأن دولتهم هي دولة القانون وأن العدالة تطال جميع المرتكبين.
وأكّد النائب طرابلسي على ضرورة الإسراع ببتّ أزمة الأقساط المدرسيّة والجامعيّة والخروج بحلّ يُراعي أوضاع كلّ من الأهالي والمعلّمين الإقتصاديّة والإجتماعيّة من جهة، وتفاديًا لانهيار هذا القطاع الحيويّ الذي تميّز به لبنان من جهة أخرى.