ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صباح اليوم اجتماعا ماليا امنيا حضره نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات محمد فهمي، والمالية غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزاف عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدير المخابرات العميد طوني منصور، مدير شعبة المعلومات العميد خالد حمود، نائب المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، مدير مكتب المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، نقيب الصرافين محمود مراد، محمود حلاوي. وخصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي.
وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبرا أنها “بمثابة كارثة”. وقال: “إن ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائيا بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصر على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عا السطر”.
بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: “الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير أن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه حصل تدفق دولارات إلى السوق بحدود 10 مليون دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعا هذا شيء غريب وغير منطقي”.
وتابع: “بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر. يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرر، وأنا قلت من قبل أن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه”.
اضاف: “رواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئا، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألا يمر هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء. نريد تحقيقا كاملا متكاملا، أمنيا وقضائيا. لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصيا مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل”.
وقال: “أما بالنسبة للإجراءات التي اتفقنا عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيز التنفيذ فعليا، فيفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعليا بتخفيض السعر تدريجيا”.
وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرها مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكد حاكم مصرف لبنان الالتزام ضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين شروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
الاثنين 15 حزيران 2020