افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس، برعاية وزير العمل كميل أبو سليمان، مكتب مراسلة في بلدة دير الأحمر، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية، بدأت بتحويل مكتب بعلبك إلى مكتب إقليمي، ومكتب الهرمل إلى محلي، وصولا إلى افتتاح مكتب مراسلة في دير الأحمر والسعي لتعزيز مكتب اللبوة.
حضر الحفل النائب أنطوان حبشي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، عضو مجلس إدارة الضمان إيلي شلهوب، مديرة مكتب بعلبك الإقليمي سحر قيس، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، ورؤساء بلديات: دير الأحمر لطيف القزح، عيناتا ميشال رحمة، بشوات حميد كيروز، نبحا مالك حدشيتي، القدام إيلي حدشيتي والرام نزيه نون، منسق حزب “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي جورج خشان، رئيس “التكتل النقابي المستقل” جورج العلم، مخاتير وفاعليات اجتماعية.
بعد قص شريط افتتاح المركز والاطلاع على أقسامه، أقيم احتفال في صالة كنيسة مار يوسف في دير الأحمر، افتتح بالنشيد الوطني اللبناني.
وقال المحافظ خضر: “رغم أهمية المداهمات الأمنية، ولكننا نحن نريد أيضا المداهمات الإنمائية، واليوم تداهمنا الدولة إنمائيا بافتتاح هذا المركز الجديد للضمان الاجتماعي، الذي نعتبره خطوة جبارة في ظل شح الموارد والظروف التي نمر بها، والتحية والتقدير لمعاليكم، ولسعادة المدير العام، ولكل من سعى وساهم وعمل لافتتاح هذا المركز”.
أضاف: “هذا المركز ليس لتقديم الخدمات لأبناء منطقة دير الأحمر، وإنما هو لتثبيت أهالي هذه المنطقة في قراهم، وهذا ما نعمل عليه منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي قبل أكثر من خمس سنوات”.
وتابع: “سبق ووجهت أكثر من مراسلة إلى البلديات بخصوص موضوع استهلاك الكهرباء بصورة غير شرعية في مخيمات النازحين السوريين، ولكن حتى الآن لم أر التجاوب المطلوب، مع العلم أن المتضرر من التعدي على التيار الكهربائي هو أنتم. المطلوب الإجابة على مراسلاتنا بخصوص أصحاب الأراضي التي عليها مخيمات للنازحين السوريين لتوجيه إنذارات لوقف الضرر، وإذا لم يتم التجاوب نتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة”.
وختم: “ليس لدينا أي مشكلة مع عمالة أي أجنبي في لبنان، إلا في حال مخالفة القانون، ونحن في بعلبك الهرمل لدينا 250 ألف نازح سوري، مع محبتنا وتقديرنا لظروفهم الإنسانية والاجتماعية، ولكن عندما يكون النازح مسجلا لدى مكاتب الأمم المتحدة كنازح، ويحصل على مساعدات من الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات، وينافس في الوقت نفسه اليد العاملة اللبنانية لا نرضى بذلك. أهلا بالسوري الذي يريد أن يعمل ولكن بشرط أن يكون لديه إقامة شرعية وإجازة عمل ويدفع ما يتوجب عليه من ضرائب للدولة اللبنانية، ونحن نتكامل مع وزارة العمل في هذا الملف، ولدينا نفس الذهنية، نحن لا نريد سوى إحقاق الحق، وتطبيق القانون وحماية المواطن اللبناني في أرضه”.
من جهته، قال كركي: “منذ تولينا مهام المديرية العامة للصندوق في بداية العام 2002، ونحن نسعى إلى إنشاء وافتتاح مكاتب جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، مكاتب إقليمية أو محلية أو مراسلة، وذلك ينبع من إيماننا بضرورة تأمين الخدمات للمضمونين في أماكن تواجدهم وعدم تحميلهم أعباء ومشقة الإنتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى، ونأمل في القريب العاجل افتتاح مكاتب جديدة في جب جنين ومشغرة وسير الضنية وراشيا والقبيات”.
وقال النائب حبشي: “مثل هذه الخطوات تبين لنا أن هناك أماكن فيها بناء، وفي الوقت الذي نرى الناس غارقة في السلبية، نعطي اليوم مثالا أنه حيثما يكون هناك إرادة نستطيع تحقيق أمر ايجابي في إطار القانون”.
أضاف: “أنا من دير الأحمر أطالب بتحسين مكتب الضمان في اللبوة، وأطالب في الوقت نفسه بتحويل مكتب دير الأحمر إلى مكتب محلي، وسعادة المدير العام سبقني في كلمته، بأخلاقه ووعيه لمعاناة المناطق أعطى الوعد بذلك، ووعد الحر دين، ونعرف أنه حر وينفذ وعده”.
أضاف: “نحن في هذه المنطقة بكل أطيافها وبكل جماعاتها الطائفية نطمح إلى بناء الدولة، ونطمح إلى وضع حد للفساد الذي ندفع ثمنه كمواطنين وكمناطق، ويمكن إيقاف الفساد بطريقتين: بالحكومة الالكترونية في إنجاز المعاملات، وبتطبيق اللامركزية الإدارية، وبذلك يخف الفساد وتراكمه، ونستطيع الاتجاه إلى إدارة محلية تستطيع القيام بحاجات أهلها. ونحن ندعو إلى اعتماد اللامركزية الإدارية حتى لا يضطر المواطنون في منطقة كبعلبك الهرمل تشكل ثلث مساحة لبنان من أطرافها إلى أطرافها، التوجه إلى نفس المكان لإنجاز معاملاتهم. كما نطالب بزيادة عدد الأقضية، فبعلبك من حقها أن تكون قضاء، ومن حق الهرمل أن تكون قضاء، كما من حق منطقة دير الأحمر أن تكون قضاء”.
أما راعي الحفل الوزير أبو سليمان فقال: “ها نحن اليوم نلتقي في بلدة دير الاحمر العزيزة لافتتاح مكتب لصندوق الضمان الاجتماعي تستفيد منه الدير وبلدات الجوار، وكلي امل ان تساهم هذه الخطوة برفع الغبن المزدوج الذي عاشته هذه المنطقة. غبن بسبب موقعها الجغرافي، وهو يطال معظم مناطق الاطراف، ومنها بعلبك – الهرمل، جراء الإهمال المزمن من قبل الدولة. وأردف: “إنني أولي اهمية كبرى لصندوق الضمان، ونحن نعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها:
- انتخاب مجلس ادارة جديد، وبما يتعلق بالاعضاء الذين ستعينهم الحكومة، فأنا متمسك باعتماد آلية علمية لإختيارهم تفتح المجال امام الكفاءة وتقطع الطريق على الزبائنية والمحاصصة. وهذا هو خيارنا كقوات لبنانية في ما يتعلق بالتعيينات.
- تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، تفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الاوروبي.
- ربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان الكترونيا.
- حل مسألة النقص في الكوادر البشرية ونسعى مع الضمان لحلول موقتة بسبب قرار وقف التوظيف القائم، ولدي تصور لمخرج لهذه المشكلة واعمل عليه.
- زيادة الشرائح المستفيدة من تقدمات الضمان، كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهم، ولكن بشكل مدروس لا يكبد الضمان مزيدا من المصاريف. كما إنني اصررت خلال بحث الموازنة على إدراج مسألة تقسيط الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها”.
وشدد على “أهمية دور البلديات وضرورة تعزيز قدراتها دعما للامركزية الإدارية”، وقال: “البلديات شريك اساسي معنا في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، الخطة التي تهدف الى تطبيق القانون وهذا في صلب بناء الدولة، الخطة التي تخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين وتحرر العمال الاجانب من العمل غير الشرعي الذي يرتب عليهم مخاطر جمة”.
الخميس 25 تموز 2019 الوكالة الوطنية للإعلام