توجه عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي إلى أهالي منطقة دير الأحمر، وقال:”منذ إعطائي ثقتكم، ومن خلال التواصل مع السلطات المحلية في المنطقة، برزت عدة مسائل ومشاكل طرحت في سبيل ايجاد الحلول لها، من بينها مشكلة النفايات”.
وقال في بيان:”ان الوضع الذي كان سائدا في ما خص هذه المشكلة، وصفتموه وانا معكم بمطمر الموت، لان النفايات منذ ما يقارب الثلاث سنوات كانت توضع في هذا المطمر وتحرق ما تسبب بكل أنواع التلوث في الهواء والتربة، فيما الروائح المنبعثة كانت تقض مضاجع كل سكان المنطقة”.
وتابع:”في اطار التعاون مع اتحاد البلديات وكل المعنيين بهذا الملف، وبعد السعي، تمكنا من الحصول على تمويل من جهتين مانحتين: اليابان وهولندا (وهما دولتان تعطيان اهمية كبيرة للبيئة ومن هنا كان الاهتمام بالتمويل)، بالتعاون مع وزارة البيئة والUNDP”.
واشار الى ان “كل الأخبار التي يتم التداول بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. اما الحقيقة فهي التالية:
-انطلاقا من المشكلة الموجودة، جزء من التمويل يخصص لمعالجة ما خلفه المطمر من ضرر.
-ايجاد معمل للفرز (فرز النفايات).
-المطمر يضم العوادم فقط وبشروط بيئية وصحية بمعايير عالمية.
– كل النفايات العضوية لن توضع في المطمر بل تم الاتفاق على ترحيلها الى شركة تصنع الاسمدة بعد فرزها من المعمل.
وبالتالي كل مصدر للتلوث تم ضبطه وليس كما كان يحصل سابقا”.
واضاف:”ولان ثقتي وثقتكم معدومة بالادارات العامة وشركات التلزيم، بعدما اختبرناهم في محطة ايعات، عملنا على دفتر شروط ومواصفات عالمية ولكن اصررنا على ان تكون ادارة معمل الفرز والمطمر محلية اي ان من يديره فعليا هو اتحاد البلديات مع بلديتي بشوات وبرقا. بذلك نكون مسؤولون عن انفسنا وتجاه انفسنا ويترك لنا كل المجال لان نقوم بالعمل الصحيح، ويكون في متناول ايدينا ان نقفله في حال لم يعمل بالطريقة اللازمة”.
واشار الى ان “دفتر الشروط والمواصفات وكل الاتفاقيات في متناولكم، يمكنكم الاستفسار عنها لدى اتحاد البلديات، او شركة الارض او وزارة البيئة للاطلاع على التفاصيل. وان ما يحصل هو حل لمشكلة النفايات في المنطقة التي كنتم تعانونها وستكمل هذه المعاناة اذا لم نبادر لحل علمي وصحي. اننا ننتقل من مطمر الموت الذي كنتم تعيشونه نحو حل علمي وصديق للبيئة، لذلك لا يجب التعاطي مع هذه المسألة على انها عنزة ولو طارت”.
وختم:”إننا اذ نقترح هذا الحل، اجد نفسي منفتحا على كل الاقتراحات العلمية والمنطقية بعيدا عن المصالح الخاصة الضيقة او الشعبوية، لذلك ادعو كل من لديه ملاحظات علمية الى التواصل معنا”.
الإثنين 09 كانون الأول 2019 الوكالة الوطنية للإعلام