وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اتفاقا جديدا مع نقابة المستشفيات الخاصة ممثلة بالنقيب سليمان هارون، يتم بموجبه زيادة التعرفة التي اتفق عليها في بداية شهر تشرين الأول الماضي لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من كورونا والأوكسيجين المستخدم للعلاج، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى COVID-19 وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء وبتقديم أفضل الخدمات الصحية والإستشفائية لهم، كما تتعهد النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى خاص يخلّ ببنود الإتفاق وفقا للنظام الداخلي للنقابة، وتلتزم بإعلام وزارة الصحة العامة بأسماء المستشفيات المخالفة.
وفي المقابل، لوزارة الصحة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى يخل ببنود هذا الإتفاق أو يرفض إدخال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تخفيض التصنيف، تجميد الرخصة موقتا، سحب الترخيص نهائيا..) ويكلف الأطباء المراقبون والمراقبون التابعون لشركة TPA إبلاغ الوزارة عن أي خلل بتطبيق بنود الإتفاق كما عليهم وضع التقارير بعدد الأسرة الشاغرة في كل مستشفى وبالمخالفات المرتكبة.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لمشاركة المستشفيات الخاصة في مواجهة تفشي وباء كورونا.
وأبدى الوزير حسن ارتياحه للاتفاق المبرم الذي تجاوبت فيه وزارة الصحة العامة مع مطالب المستشفيات الخاصة، مضيفا أن “ليس من ذريعة بعد الآن لتردد هذه المستشفيات في استقبال مرضى كورونا”.
تفاصيل التعرفات الجديدة
وينص الإتفاق على تحديد مبلغ ثلائمئة ألف ليرة لبنانية (300000) الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لمستلزمات الحماية الشخصية في الغرفة العادية، ومبلغ خمسمئة ألف ليرة لبنانية (500000) في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شُخّص بالإصابة بـCOVID-19 قبل دخوله المستشفى.
وتحتسب تعرفة الأوكسيجين بألف وخمسمئة ليرة لبنانية (1500) للساعة الواحدة في غرفة العناية الفائقة إستثنائيا للمرضى المصابين بـCOVID-19 والموضوعين على جهاز التنفس الإصطناعي، وتحتسب تعرفة إستهلاك الأوكسيجين عالي التدفق (HIGH FLOW) للساعة الواحدة بسعر أربعمة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية (4500).
وستسدد هذه الفواتير من قرض البنك الدولي الذي خصص لكورونا من خارج السقف المالي للمستشفيات، على أن تلتزم المستشفيات الخاصة بأن تتقاضى من المريض نسبة 15 في المئة من أساس الفاتورة التي لا تتضمن تعرفة المستلزمات الوقائية. وتسري مفاعيل هذا الإتفاق على المستشفيات الحكومية التي تبلغ نسبة ما تتقاضاه من المرضى عشرة في المئة من أساس الفاتورة.
والضمان يرفع مساهمته لمصابي كورونا
من جهة ثانية، كان مجلس ادارة الضمان اتخذ بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها ظهر اليوم رفع مساهمة الصندوق بسعر كلفة الغرفة في المستشفى وكلفة الغرفة بالعناية الفائقة لمريض كورونا للتخفيف على المضمون ما يتحمله من فروق في فاتورة المستشفيات، على أن يغطي من نظمت فاتورة استشفائه بتاريخ 18/ 11/ 2020 وما بعده.
وعلى أمل أن تتجاوب المستشفيات مع هذه الخطوة، وتخفف من جهتها الاعباء عن مرضى كورونا بكلّ الاعمال الاستشفائية، جاء تعديل تعرفة الاعمال الطبية المتعلقة بالفيروس، على إثر الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الاكتوارية في الصندوق حيال الاعباء المالية الناجمة عن نفقات علاج مرضى جائحة كورونا، وذلك وفق التعرفة المقترحة من اللجنة الاستشارية الطبية العليا في جلستها عدد 376 تاريخ 13/10/2020 والمعتمدة حاليا في وزارة الصحة العامة، أي: 200 ألف ليرة يومياً للسرير العادي400 ألف ليرة يوميا لسرير العناية الفائقة.
واستناداً الى المعطيات الاحصائية حول اعداد المرضى المصابين بجائحة كورونا وعدد أيام الاستشفاء في كل من الاقامة في السرير العادي والاقامة في سرير العناية الفائقة، قدّر عدد المرضى المرتقب للعام 2021 بنحو 7 آلاف مريض سنويا، فيما قدر متوسط عدد أيام الاستشفاء المرتقب للحالة الواحدة عام 2021 بـ 7 أيام، بحيث يصبح عدد أيام الاستشفاء 49 ألف يوم سنوياً.
وتقدّر الاعباء المالية المرتقبة للعام 2021 نحو 9 مليارات و800 مليون ليرة.
أما بالنسبة مرضى كورونا في الاقامة في سرير العنايات الفائقة، فقد قدّر عدد المرضى المرتقب للعام 2021 بألفي مريض سنويا، فيما قدّر عدد ايام الاستشفاء المرتقب للحالة الواحدة عام 2021 بـ 10 أيام، بحيث يصبح اجمالي عدد أيام الاستشفاء بـ20 ألف يوم سنويا. والاعباء المالية المرتقبة للعام 2021 بنحو 8 مليارات ليرة. على أن يصبح اجمالي الأعباء المالية المرتقبة للعام 2021 نحو 17 مليار و800 مليون ليرة.
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 الوكالة الوطنية للإعلام + موقع النهار