أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في حديث الى “تلفزيون لبنان”، أن كل الاتصالات التي يجريها تتمحور حول توفير الحاجة الى مساعدات اقتصادية واجتماعية عاجلة، “لأن أزمة الكورونا فرضت نفسها مع تأكيد مضينا ببرنامج عمل للخروج من المستنقع الذي نحن فيه”.
وتابع: “أتفهم مشاعر كل مواطن لبناني خارج لبنان يريد العودة ولم يتمكن من ذلك، لأن المطارات مقفلة نظرا لخطورة التنقل في هذه الازمة الصحية. ونناشد أهلنا في لبنان والخارج بملازمة منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى”.
وقال: “نريد عودة اللبنانيين الموجودين في الخارج ضمن ظروف صحية آمنة ووفق شروط موضوعية، أبرزها توافر اختبار PCR، وتمكننا من إخضاعهم له وتأكيد عدم إصابتهم بالفيروس ثم إدخالهم الى لبنان بآمان وإخضاعهم للحجر الصحي”.
وأعلن تخصيص خط ساخن لكل “سفاراتنا في الخارج للاستماع لطلبات اللبنانيين، والمعلومات متوافرة على الموقع الالكتروني للسفارات التي تتواصل مع الجمعيات والاندية والجاليات لمساعدة اللبنانيين في الخارج. وعمل سفاراتنا مع الدول الصديقة لا يتنافى مع عمل منظمة الصحة العالمية”.
وتابع: “أنشأنا لجنة إدارة أزمة في وزارة الخارجية لتلقي أي اتصال من أي مواطن لتوجيهه الى السفارة المعنية وقمنا باتصالات مع سفارانا وقنصلياتنا لتنظيم أمور هؤلاء الى أن يأتي الوقت الذي تعود فيه حركة الطيران الى طبيعتها ليعودوا. وأعطينا توجيهاتنا الى سفاراتنا في الخارج للتواصل مع جميع اللبنانيين المتواجدين في الخارج وتوفير شبكة أمان لهم وتأمين ما قد يحتاجون اليه من مشورة او معونة ممكنة أو طمأنة على الاقل، والتضامن هنا بالفعل وليس بالكلام”.
ولفت حتي الى أن كارثة كورونا جاءت لتزيد من الازمة الاقتصادية، وقال: “نعمل في اتجاه بلورة شبكة أمان اجتماعي وتوجه سفاراتنا نداء لجميع المغتربين لتقديم مساعدات مالية وعينية للمعوزين. وأرى ردود فعل ايجابية لجالياتنا في الخارج لتوفير المساعدات لأهلنا في الداخل في هذه الظروف الاستثنائية جدا وقد أنشئ اكثر من حساب للتبرع للبنان. كما اننا سنعمل ما يجب لرفع سقف التحويلات للبنانيين وبخاصة الطلاب العالقين في الخارج”.
في سياق متصل، نوه ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان اليوم، ب “الأخبار عن المقررات التي اتخذت في مجلس الوزراء، بالنسبة إلى متابعة أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج، إن لجهة البحث في عملية إعادتهم الى ربوع الوطن من خلال تدابير ستتخذ في هذا الإطار ووفق النظم المعمول بها عالميا، أو لجهة بروز توافق داخل مجلس الوزراء على تقديم معونات مالية تعينهم على تمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر ماديا ومعنويا، وخصوصا للذين تتعذر عليهم العودة”.
أضاف: “إذ نأمل خيرا، من اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وتقرر خطوات ترى طريقها الى النور سريعا، نعلن أننا في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، نضع إمكانات كل مستشاري المحكمة ورؤساء وحداتها العاملين في بيروت، بتصرف مجلس الوزراء، للمساعدة في أي مجال دولي أو محلي، خدمة للوطن في هذه المرحلة”.
وختم: “نضع، إمكانات مكتب اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت، والاتصالات الخارجية بدول الاتحاد والمنظمات الدولية، بتصرف الجهات الرسمية المعنية بموضوع مكافحة كورونا، وخصوصا أن مكتب بيروت أعد دراسة أولية وعلمية بالتجهيزات والمواد والمستلزمات المطلوبة لمدة 45 يوما، وهي متاحة لأي جهة ترغب بالمساعدة”.
الأربعاء 25 آذار 2020 الوكالة الوطنية للإعلام